وصف رؤساء البنوك المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ بالفرصة القوية لاستعراض فرص الاستثمار والتطور الايجابى فى مناخ وبيئة الاعمال ، وخاصة تطوير منظومة التشريعات وانهاء منازعات الاستثمار ، الى جانب طرح ملف المشروعات الاستثمارية الواعدة الذى اعدته بيوت الخبرة العالمية وصناديق الاستثمار وبيوت الاستثمار والمال ، الذين يمثل اغلبهم استشاريين لدوائر الاستثمار .. وتعهدوا بجاهزية القطاع المصرفى وقدرته على توفير التمويل للمشروعات الكبرى المطروحة على المؤتمر بالمشاركة مع البنوك الخارجية ، بفضل كفاءة الجهاز المصرفى وحجم السيولة المتاح لديه . وقال رؤساء البنوك ان التطورات الاقتصادية على صعيد مؤشرات الاداء الاقتصادى وشهادات وتقارير المؤسسات الدولية وفى مقدمتها صندوق النقد الدولى ، المصاحبة لانعقاد المؤتمر ايجابية وتسهم فى نجاحه ، مؤكدين اهمية البعد عن المغالاة عن النتائج التى يصورها البعض وكان الاستثمارات ستنهال فور انعقاد المؤتمر ، فى حين انها ستتدفق ولكن تدريجيا بعد تجهيز الارض وتأهيلها بالمرافق وانتهاء المستثمرين من اعداد الدراسات التمويلية الشاملة للمشروعات . قال هشام عكاشة رئيس البنك الاهلى المصرى – اكبر البنوك فى السوق المصرية – ان هناك فرص عديدة فى قطاعات البنية التحتية والمرافق والمقاولات والتنمية العمرانية بشكل عام ، اضافة الى القطاعات الانتاجية وفى مقدمتها الصناعات الغذائية وخاصة التصنيع الزراعى لمواجهة الهدر فى المحاصيل الزراعية ، وتعظيم القيمة المضافة عليها ، اضافة الى مشروعات محور تنمية قناة السويس وهى تتمتع بمزايا تنافسية عالية . لافتا الى ان هناك ترقب من جانب المستثمرين وتحين للفرص المواتية للدخول للسوق المصرية باعتبارها من الاسواق المهمة وتتمتع بمزايا تنافسية عديدة ، وتدفق الاستثمار الاجنبى سيكون تدريجيا والاهم ان يستمر بمعدلات متنامية من خلال استمرار رفع تنافسية مناخ الاستثمار . فرص الاستثمار واستدرك رئيس البنك الاهلى : لا يجب ان نبالغ مطلقا فى اهداف المؤتمر الاقتصادى ، لان البعض يتصور ان الاموال والاستثمارات سوف تأتى مع المستثمرين المشاركين ، فى حين ان الصحيح هو ان الهدف من المؤتمر اتاحة الفرصة لاستعراض التطورات التى شهدتها السوق المصرية والمشروعات الاستثمارية التى تحتاجها وبشكل ملح السوق المصرية ، فى ظل طلب متنامى لسوق ضخمة تشمل 85 مليون نسمة ، الى جانب الفرص المتعاظمة للتصدير الى الاسواق المجاورة بفضل الموقع المتميز لمصر . واضاف عكاشة ان اهداف المؤتمر فى هذا الاطار جيدة ، ومن ثم لا يجب ان نغالى فى الاهداف المتوقعة فان المؤتمر يتيح فرصة استعراض التطورات الايجابية فى السوق المصرية على المستويات المختلفة والمشروعات الاستثمارية التى اعدتها الحكومة فهذا امر مهم لجذب الاستثمار الاجنبى نقطة انطلاق وفى هذا السياق قال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ان المؤتمر نقطة الانطلاق الاولى ولكنه بداية الطريق السليم، واتوقع نجاحه ، ولكن لابد ان يستتبعه خطوات عديدة ومهمة جدا ، حيث انه فرصة لاستعراض فرص الاستثمار فى السوق المصرية ، ولكن لن تتدفق الاستثمارات فور انتهائه مباشرة بل ستستغرق بعض الوقت من اجل دراسة المستثمر للمشروع الذى لديه رغبة فى الاستثمار فيه ، حيث يحتاج الى وقت لدراسة متطلبات راس المال المستثمر ، والتدفقات النقدية للمشروع ، وفترة الاسترداد ، والعائد على راس المال الستثمر ، وقوة ومتانة القطاع المصرفى الذى سيتعامل معه . وقال الزاهد ان امكانات القطاع المصرفى بمصر لا حدود لها ، وقد كان لها دور كبير فى رفع التصنيف الائتمانى لمصر ، وتقرير صندوق النقد الدولى عن الاقتصاد المصرى .واضاف : هناك تطور وتحسن فى مؤشرات الاداء الاقتصادى فى عدة مجالات انعكس ايجابيا فى ارتفاع معدل النمو فى الربع الاول من العام المالى الحالى ،الى جانب تحسن التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية وجاء تقرير صندوق النقد الدولى مؤخرا ليؤكد على هذا التحسن ، وتوقع استمرار هذا التطور الايجابى فى مؤشرات الاداء الاقتصادى ،كما اشاد بقوة القطاع المصرفى، وهذه مؤشرات محفزة وداعمة لانجاح المؤتمر . تطوير قانون العمل ويرى محمد نصر عابدين الرئيس التنفيذى لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى فى ابو ظبى، ان الحكومة اتخذت اجراءات عديدة فى تطوير مناخ الاستثمار ، وفى رأى ان المهم هو الاستفادة من تجارب واخطاء الماضى والعمل على اصلاحها وتفادى الوقوع فيها ، وابرزها احترام الدولة للعقود التى ابرمتها مع المستثمرين ، ومن المهم ايضا تطوير قانون العمل ، واعتقد ان هذا الامر لايقل اهمية عن تطوير قانون الاستثمار ، ويسهم بشكل كبير فى رفع تنافسية مناخ الاستثمار فى مصر وتدفق الاستثمارات الامارتية الى مصر بدات بالفعل ولم ترتبط بالمؤتمر الاقتصادى ولكن اتوقع زيادة كبيرة فى حجم هذه الاستثمارات فى ضوء المشروعات التى سيتم طرحها فى المؤتمر ، خاصة مع التطور فى مناخ الاستثمار بمصر . ونوه عابدين الى الاستثمارات الاماراتية بدأت منذ فترة فى التدفق الى السوق المصرية ، لافتا الى ان الحكومة الاماراتية تولى اهتماما كبير بتجاوز مصر الصعوبات الحالية وتمد يد العون والمساعدة لها فى ذلك ، ايمانا باهمية دور مصر على المستوى العربى والاقليميى الرهان الرابح وتوقع اكرم تيناوى الرئيس التنفيذى لبنك المؤسسة العربية المصرفية ان يمثل مشروع محور تنمية قناة السويس بما يتضمنه من عدد كبير من المشروعات فى مجالات متنوعة وتتمتع بمزايا تنافسية ونسبية عالية ، قوة جذب كبيرة وتفتح شهية المستثمرين المشاركين فى المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ ، لافتا الى ان هذه المشروعات حصلت على نصيب وافر ووقت مناسب من الدرسات والاعداد من بيوت الخبرة المالية العالمية والمحلية .ونوه الى افتتاح القناة الجديدة فى اغسطس المقبل وهو مايرفع تنافسية مشروعات محور القناة ، كما سيسهم فى مضاعفة ايرادات القناة ليصل الى 13 مليار دولار تدريجيا خلال السنوات المقبلة . وشدد تيناوى على ان القطاع المصرفى من العناصر القوية لجذب الاستثمارات الى السوق المصرية ، بما تتمتع به من قوة ومتانة وملاءة مالية وخبرات مصرفية ، فى ادارة التمويلات الكبيرة من خلال القروض المشتركة ، لافتا الى حجم السيولة الضخم لدى البنوك فى مصر بما يمكنها من توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية خلال الفترة المقبلة ،حيث تصل اجمالى الودائع المصرفية نحو 1.6 تريليون جنيه مقابل نسبة توظيف تصل الى 42 % فقط ، بسبب الظروف والاوضاع التى مرت بها السوق المصرية على مدى السنوات الماضية . ورصد تيناوى 4 محاور لمساهمات القطاع المصرفى خلال الفترة المقبلة لدفع النمو الاقتصادى وانتعاش حركة الاستثمار وفى مقدمتها : توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية الكبرى المطروحة على المؤتمر الاقتصادى ، وثانيا التمويل العقارى لاسكان محدودى ومتوسطى الدخل من الشباب بما يحقق الاهداف الاقتصادية لانعاش عدد من القطاعات الاقتصادية المرتبطة بمجال التنمية العقارية ، وكذلك تدعيم الاستقرار الاجتماعى والانتماء للوطن لدى هذه الفئات ،وثالثا : التوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، لتوسيع قادة الراسمالية الوطنية لافتا إلى أن هذا القطاع الذى يمثل 90 % من الشركات العاملة بالسوق المصرية ، ويستحوذ على 70 % من العمالى بالقطاع الخاص فى مصر كما يسهم بنحو 50 ٪ من الناتج المحلى الاجمالى.
