رؤساء البنوك

محور تنمية القناة نقلة اقتصادية .. ومستعدون للتمويل ب 600 مليار جنيه

قال رؤساء البنوك ان الجهاز المصرفى جاهز لتمويل مشروعات محور تنمية قناة السويس بما يمتلكه من سيولة وجودة الاصول وملاءة مالية، ولما تتمتع به هذه المشروعات من جدوى اقتصادية عالية واولوية ضمن خطة التنمية الوطنية .
وقال منير الزاهد رئيس بنك القاهرة، ان الجهاز المصرفى لديه كل الامكانات التى تجعله على اتم الاستعداد لتوفير التمويل اللازم لمشروعات تنمية محور قناة السويس ، خاصة جودة الاصول والملاءة المالية وحجم السيولة التى تتوافر لديه بنحو 600 مليار جنيه فى الوقت الراهن تتيح له تمويل كل مشروعات التنمية وفى مقدمتها مشروعات محور قناة السويس بما يتمتع به من مقومات النجاح والمزايا النسبية التى تعظم من العائد الاقتصادى لهذه المشروعات وبما لها من اولويات ضمن خطة التنمية الوطنية. واضاف ان البنوك العامة بشكل خاص لديها خبرات فى العمل وتمويل الانشطة الخاصة بقناة السويس حيث يوجد بنك القاهرة منذ 60 سنة فى هذه المجالات وتحويل مدفوعات شركات الملاحة الى البنك المركزى والانشطة الملاحية ولدى هذه البنوك خبرات تقنية وفنية فى مجال تمويل هذه الانشطة الى جانب توافر السيولة لديها حيث يصل حجم الاموال المتحة لتمويل هذه المشروعات لدى بنك القاهرة الى 35 مليار جنيه ، وبالتالى فهى مستعدة للتمويل .
وشدد الزاهد على الاهمية الاقتصادية لبدء تنفيذ هذه المشروعات حيث تمثل رسالة ايجابية الى دائر ومؤسسات الاستثمار العالمية بان السوق المصرية بدأت تتحرك وجاهزة لاستقبال الاستثمارات الخارجية، خاصة وان كثيرا من مؤسسات الاستثمار العالمية والاقليمية كانت تترقب التطورات الايجابية للدخول من جديد الى السوق المصرية ، وهذه المشروعات تمثل فرص حقيقية للاستثمار ذى العائد الجيد للموقع الفريد والمتميز لمصر من ناحية الارادة السياسية لتهيئة كل السبل والمناخ الجاذب لنجاح هذه المشروعات .ونوه الى انه من ناحية اخرى فان بدء حفر قناة السويس الجديدة سيزيد من اهمية القناة كشريات ملاحى عالمى لتدفق ومرور التجارة العالمية مما يحقق هدفين. الاول سرعة زيادة الايرادات لقناة السويس الى الضعف اى 12 مليار دولار سنويا بما يوفر العملات الصعبة ويعزز من قيمة العملة المحلية ، وثانيا زيادة القدرة التنافسية لمشروعات محور القناة اللوجيستية واستقطاب الاستثمارات فيها .
وحدد رئيس بنك القاهرة دور البنوك فى عميلة توفير التمويل من خلال أساليب عديدة سواء بالدخول بحصة والمساهمة فى رأس المال وذلك وفق الضوابط والمعايير المصرفية العالمية والقواعد التى يحددها البنك المركزى المصرى ،ثم التخارج بعد بدء التشغيل للمشروعات ، وثانيا: من خلال الترويج للاكتتاب العام الداخلى بما لديها من امكانات لتوضيح العائد المجزى المتوقع على شراء الاسهم ، وثالثا :ان تقوم بدور المروج للمشروعات فى الاسواق الخارجية بما لدى البنوك الاجنبية ومؤسسات الاستثمار العالمية من خبرات فى هذا الصدد .
وفى هذا الاطار يتفق محمود منتصر نائب رئيس البنك الاهلى المصرى على جاهزية البنوك لتمويل مشروعات تنمية محور قناة السويس على مستوى توافر السيولة الضخمة لدى هذه البنوك التى تجعلها متعطشة لتمويل المشروعات الاستثمارية خاصة اذا كانت تتمتع بمزايا تنافسية وعائد مجزى مثل مشروعات محور القناة التى تم الاعلان عنها فى حضور رئيس الجمهورية ووفق دراسات فنية ومناقصة عامة ومنافسة كبيرة بين مكاتب الخبرة الفنية العالمية ، ويضيف لقد بدات موجة جديدة مع الاعلان عن بدء تنفيذ محور تنمية قناة السويس اعم سماتها التفاؤل والنزظرة الايجابية للسوق المصرية من قبل المؤسسات الدولية خاصة انه سبق هذه الخطوة قرارات واجراءات اصلاحية لضبط ايقاع الاداء المالى وعجز الموازنة العامة ، وهو ما يعزز النظرة المتفائلة حيال السوق المصرية ويساعد على جذب الاستثمارات لتمويل هذه المشروعات فيما عدا مشروع حفر قناة السويس الجديدة التى اعلن الرئيس عن حق وحس وطنى عالى عن قصر التمويل فيه على المصريين وفتح الاكتتاب العام الشعبى لتمويله وتخصيص اسهم باسعار منخفضة لصالح الطلاب وهو ما يسهم فى تنمية الروح والحس الوطنى لدى جميع فئات المجتمع العمرية بان هناك مشروعا وطنيا ضخما يجرى تحقيقه وانجازه على ارض الوطن يستدعى المساهمة والفخر .ونوه الى ان قصر فترة تنفيذ المشروع على سنة واحدة يضاعف من العائد والنظرة المستقبلية تجاه السوق المصرية ويعزز من المصداقية لدى الناس ويسهم فى تنشيط قطاع المقاولات وبالتالى خطابات الضمان من البنوك وينشط الائتمان من قبل هذه الشركات ، لافتا الى ان البدء فى تنفيذ مشروعات اقامة الطرق الجديدة بطول 3200 كيلو متر بمثابة فرص قوية لتنشيط هذا القطاع وتوفير فرص عمل جديدة .
وحول احتمالات مساهمة البنوك فى رؤوس اموال بعض مشروعات التنمية فى محور قناة السويس ، لفت نائب رئيس البنك الاهلى الى ان البنوك متعطشة لانتعاش حركة الاستثمار والطلب على الائتمان كما ان لديها سيولة تمكنها من المساهمة بحصة فى هذه المشروعات خاصة اذا ما تم اعداد الدراسات الفنية والجدى الاقتصادية لهذه المشروعات من جانب بنوك استثمار عالمية بما يعزز من قدراتها فى جذب الاستثمارات المحلية والاجنبية ، لافتا الى اهمية جذب الاستثمارات الخارجية المصحوبة بالتكنولوجيا والخبرات فى المشروعات الصناعية البتروكيماوية والتكنولوجية وصناعة وصيانة السفن وتخزين المواد البترولية والنسجية وتكرير البترول وهى مشروعات كلها ضخمة وتحتاج الى استثمارت كبيرة،