شباب كفر الشيخ يصرخون

تعرضنا للخداع والنصب‏..‏ بإسم المشروع القومي للإسكان

وحدات المشروع القومي لإسكان الشباب كان يمكن ان تكون بارقة الأمل لبدء مستقبل واعد وسعيد لحياتهم القادمة ولكن للأسف كانت هذه الشقق بداية لرحلة جديدة مع الديون بعد ان انكمشت وحداتهم السكنية وإلتهبت اسعارها بشكل متعمد مما دفع الشباب. لرفع دعاوي قضائية لمواجهة ما اعتبروه توطؤا ونصبا شاركت فيه الأجهزة المحلية وهيئة الاوقاف للتعزيز بهم وخداعهم!!
فقد قام عدد كبير من الحاجزين في المشروع القومي لآسكان الشباب وكذلك الذين تم تحويلهم الي شقق ووحدات اسكان هيئة الأوقاف بمدينة كفر الشيخ برفع العديد من الدعاوي القضائية ضد رئيس مدينة كفر الشي ووكيل وزارة الأسكان ومسئولي هيئة الأوقاف لمطالبتهم للمستفيدين من الوحدات السكنية التي تم تسليمها لهم بدفع مبالغ مالية تتراوح مابين7 آلاف جنيه و10 الآف جنيه عن كل وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ, بالاضافة الي العديد من الدعاوي القضائية الخاصة بمخالفة وحدات اسكان الاوقاف لشروط التعاقد حيث كان الاتفاق يقضي بان تكون الوحدة السكنية63 مترا وفوجئ المستفيدون بان مساحاتها تتراوح بين35 و60 مترا بالمخالفة لشروط التعاقد علي هذه الوحدات حيث اكد الحاجزون انهم تعرضوا لعملية نصب وخداع كبري من المسئولين بالأوقاف ومجلس المدينة والاسكان.
وأكد محمدعلي احد المستفيدين المتضررين من الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي لاسكان الشباب بمدينة كفر الشيخ هذه الاقاويل مشيرا الي ان الوحدات السكنية التي نقدموا للحصول علي تقع بجوار تقسيم الاطباء خلف محكمة الاسرة ومناطق عديدة بمدينة كفر الشيخ, ومجلس المدينة ضمن مشروع اسكان الشباب التي يتم تسليمها لهم بعد سداد35 الف جنيه عن كل وحدة وتحملت الدولة مبلغ25 الف جنيه عن كل وحدة والتزم الجميع بسداد جميع الرسوم والمبالغ المالية المقرر انهم فوجئوا عن استلامهم الوحدات السكنية الجديدة منذ7 أشهر بانه لم يتم تشطيبها كاملا كما هو مسجلا بالعقد كمال ان مساحة الشقة تقل عن العقد الموقع مع مجلس المدينة ورغم ذلك كما يقول الحاجز وافقنا علي تحمل تكاليف التشطيب علي حسابنا الخاص وفوجئنا بمجلس مدينة كفر الشيخ يطالب كل مستفيد من هذه الوحدات السكنية بدفع مبلغ اضافي وهي مبالغ متفاوته من مستفيد لاخر من7 الاف جنيه الي10 الآف جنيه حسب موقع الوحدة السكنية تحت مسمي مرافق علي هذه الوحدات السكنية رغم ان هذه الوحدات السكنية غير مطابقة للمواصفات القياسية حيث لم يتم تشطيبها وهي اقل من65 مترا وفوق كل ذلك يطالبون بتحصيل فرق اسعار بالمخالفة للقانون وقد رفض مجلس المدينة تسليم العقود للمستفيدين الا بعد سداد هذه المبالغ اولا مما واضطرنا الرفع العديد من الدعاوي القضائية امام المحكمة للحفاظ علي حقوقنا المالية!!