الدعاوى القضائية تلاحق رئيس مدينة كفر الشيخ بسبب "القومى لإسكان الشباب"

رفع عدد من المستفيدين من الوحدات السكنية، ضمن المشروع القومى لإسكان الشباب بكفر الشيخ، دعاوى قضائية ضد رئيس مجلس مدينة ومركز كفر الشيخ ووكيلة وزارة الإسكان، لمطالبتهما للمستفيدين من الوحدات السكنية التى تم تسليمها بدفع مبالغ مالية تتراوح مابين 7 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه عن كل وحدة سكنية بمدينة كفر الشيخ.
وقال محمد السيد على، أحد المستفيدين من الوحدات السكنية، الوحدات السكنية تقع بجوار تقسيم الأطباء خلف محكمة الأسرة ومناطق عدة بمدينة كفر الشيخ ومجلس المدينة، طالب المستفيدين من الوحدات السكنية لإسكان الشباب التى تم تسليمها بعد تسديد 35 ألف جنيه، وتتحمل الدولة 25 ألف جنيه، وسدد المستلمون للوحدات المبالغ كاملة، وهى 35 ألف جنيه، وبرغم استلامنا الوحدات السكنية فى مدينة كفر الشيخ منذ سبعة أشهر، ولم يتم تشطيبها كاملاً كما هو مسجلا بالعقد.
وأضاف "وافقنا على تحمل تكلفة التشطيب على حسابنا الخاص، وفوجئنا أن مجلس المدينة يطالب كل مستفيد بدفع مبالغ متفاوتة من 7 آلاف جنيه حتى 10 آلاف جنيه، حسب موقع الوحدات السكنية كمرافق، رغم أن الوحدات السكنية غير مطابقة للمواصفات القياسية، فلم يتم تشطيبها، وهى أقل من 65 متراً، وفوق كل ذلك سيطالبون بتحصيل فرق أسعار بالمخالفة للقانون، ورفض مجلس المدينة تسليم العقود للمستفيدين إلا بعد تسديد المبالغ.
وأضاف أحمد محمود، أحد المستفيدين من الوحدات، أن المستفيدين يهددون بعمل وقفة احتجاجية أمام مجلس مدينة كفر الشيخ احتجاجاً على مطالبة المجلس لهم بالمبلغ غير القانونى من وجهة نظرهم.
وأضاف أن عدداً من المستفيدين قاموا برفع دعاوى قضائية ضد مجلس المدينة، طالبوا فيها بعدم تحمل المستفيدين أية مبالغ أكثر من المتفق عليه فى العقود.