..و«دار الهندسة» تناقش مع 30 مؤسسة عالمية الاستثمار فى المشروع

فى إطار عرض مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس على كافة الأطراف المعنية وبصفة خاصة المستثمرين والمؤسسات المالية لتشجيعهم على الاستثمار في القطاعات الاقتصادية التي سيتضمنها المشروع،
ناقشت "دار الهندسة" الفائزة بوضع المخطط العام لمشروع إقليم قناة السويس مع 30 مؤسسة مالية وجهة مانحة على المستويين المحلي والدولي ضخ استثمارات فى مشروع مصر القومى.
وتضمنت تلك الهيئات البنوك الاستثمارية والتجارية وصناديق استثمار الدول النامية والصناديق السيادية ومؤسسات ائتمان الصادرات، وبنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التصدير والاستيراد الأمريكي وبنك "باركليز"، ومؤسسة "مورجان ستانلى"، وشركة حكومة سنغافورة للاستثمار، وذلك للترويج للمشروع وخاصة في نهاية مرحلة إعداد المخطط العام له وقبل المنتدى الاقتصادي والذي سيقام فى مارس المقبل.
وأعلنت دار الهندسة عن انتهائها من تحديد القطاعات الاقتصادية والصناعية المزمع إقامتها في النطاق الجغرافي للمشروع والتي تشمل عدد كبير من الصناعات مثل الأغذية والمنسوجات وصناعة السيارات والبتروكيماويات بالإضافة إلى قطاعات النقل واللوجستيات وأنشطة الخدمات البحرية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وانتهت من تحديد مشروعات البنية التحتية التي يجب إقامتها لخدمة المشروع وتشجيع المستثمرين بما في ذلك الطرق والمواصلات ومشروعات المياه والطاقة والمجمعات السكنية والمدارس والمستشفيات وغيرهم.وتم مناقشة جميع تلك المشروعات مع المؤسسات المالية والجهات المانحة وبصفة خاصة مشروعات البنية التحتية وذلك للتعرف على مدى اهتمام واستعداد هذه المؤسسات لتمويل مثل هذه المشروعات وكذلك حجم التمويل الذي يمكن توفيره.
كما تم أيضاً مناقشة الأدوات المالية المتاحة وشروط الإقراض وكيفية التعامل مع المخاطر المحتملة، وأعربت معظم المؤسسات عن استعدادها لتمويل العديد من المشروعات بعد دراستها.