انطلاق فعاليات أضخم معرض وملتقى عقاري دولي الاثنين القادم بالقاهرة

تنطلق يوم - الاثنين - المقبل بالقاهرة أعمال أضخم معرض وملتقى عقاري دولي "سيتي سكيب نيكست موف"، بالمركز الدولي للمؤتمرات بأرض المعارض خلال الفترة من 20 إلى 23 فبراير الجاري، وذلك في أول تحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد المصري بعد الثورة ، بحضور قرابة 1900 مشارك عالمي، ممثلين عن كبرى المؤسسات المالية والصناديق السيادية، وشركات استثمار المخاطر، والاستثمار العقاري.

وقال مدير عام مؤسسة سيتي سكيب كريس سبيلر - في بيان صحفي - إن الاقتصاد المصري يواجه العديد من التحديات خاصة قطاع العقارات والإسكان الذي تفيد المؤشرات بأنه الأكثر تضررا بتداعيات الثورة، لذلك استهدفت المجموعة دورا تنمويا في إعادة تواصل مصر مع الأسواق العربية والعالمية في هذا القطاع المهم ، متوقعا تجاوز الاستثمارات العقارية العربية في مصر حاجز 8ر26 مليار دولار.

وأكد قدرة الاقتصاد المصري على النهوض ، وتحقيق عائد استثماري كبير، فالسوق لا يزال يتمتع بمعامل ربحية مرتفع في كافة القطاعات، ومعدلات استهلاكية متنامية، مشيرا إلى أن الثورة أضافت بعدا جديدا للاقتصاد المصري يقوم على الشفافية والإفصاح في ظل تنافسية تحكمها آليات العرض والطلب، وهو ما كان يمثل عقبة رئيسية أمام المستثمر الأجنبي سابقا.

ونوه إلي إقبال غير مسبوق من جانب المؤسسات المالية العالمية، وكبرى الصناديق السيادية، صناديق رأسمال المخاطر، وشركات الاستثمار العقاري، الذين أبدوا اهتماما بالغا للمشاركة في معرض هذا العام، وأبرزهم البنك الدولي، بنك الاستثمار الأوروبي، جي بي مورجان، مورجان ستانلي، وعديد من الصناديق السيادية العربية، وممثلي البنوك المركزية العربية، ومؤسسات التسويق والرهن العقاري.

وتوقع أن تحقق مصر على أثر معرض هذا العام، العديد من الشراكات بين رجال الأعمال المصريين ،ونظرائهم العالميين في كافة القطاعات الاستثمارية المختلفة، من خلال فتح المجال لعقد اللقاءات الثنائية تمهد لشراكات استثمارية جديدة، وصفقات كبرى في كافة القطاعات الاقتصادية.

ويستهدف المعرض نقل صورة واقعية عن أداء السوق العقاري المصري، لتأكيد استمرارية قدرته على جذب مزيد من الاستثمارات، في أول خطوة فعلية لتنشيط استثمارات القطاع ، من خلال عرض كافة التحديات التي تواجهه ، وطرح الحلول العقارية والتمويلية لها، لخلق طلب حقيقي مدعوم بقوى شرائية لدى المستهلك.

وتتمثل أبرز التحديات التي تواجه السوق المصرية في افتقار المنتج المحلي للتسويق العالمي، وعدم وجود قوى شرائية، رغم فجوة العرض ، التي تصل إلى مليون وحدة سكنية سنويا، إضافة إلى تدني أداء منظومة التمويل العقاري مما يعيق معدلات نمو القطاع.

ويستعرض مجموعة من كبار الخبراء والمطورين العقاريين الإقليمين والعالميين رؤيتهم خلال "سيتي سكيب نيكست موف" للنهوض بالسوق المصرية، من خلال عرض سياسات جديدة قادرة على جذب وتنشيط الاستثمار الأجنبي المباشر، ومناقشة آليات تطوير العرض والطلب، عبر استخدام قنوات تمويلية جديدة، وطرق تسويقية تتيح للمطور نمو أعماله ولراغبي الشراء الحصول على الوحدات المناسبة لهم.

وتنبع أهمية إقامة المعرض والملتقى خلال الفترة الحالية لكونه الحدث الأكبر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير مما يعد أول تحرك استراتيجي لدعم الاقتصاد المصري من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين لجذب استثماراتهم لمصر خلال تلك الفترة ، عبر استضافة أكبر شركات التطوير العقاري الإقليمية والعالمية أبرزها "مجموعة طلعت مصطفى، بالم هيلز، محرم باخوم، سيتي ستارز، سوديك، هايد بارك ، الأهلي للاستثمار العقاري، اسيتس للاستثمار العقاري ، مجموعة الفطيم، أعمار مصر، أوراسكوم للفنادق والتنمية، مجموعة رؤية للاستثمار العقاري، مجموعة طيبة، ويافا ماك العقارية المالكة لمشروع إمارات هايتس".

كما يضم المعرض مجموعة عالمية من شركات التسويق العقاري، أبرزها كولدويل بانكرز، دار زين، إضافة إلى مجموعة متميزة من شركات التمويل العقاري.

وتشارك في فعاليات الحدث أبرز المؤسسات المالية وشركات الاستثمار المُخاطر ، كالبنك الدولي، جي بي مورجان، سيتي جروب، مورجان ستانلي، إتس إس بي سي ، أبوظبي كابيتال، بنك أبوظبي المركزي، بنك باركليز، بنك الاستثمار الأوروبي، دويتشة بنك، بنك بي ان بي باريبا، أبراج كابيتال، بروج العقارية، جاسكو، هيئة الاستثمار القطري، وهيئة الاستثمار الكويتي.

كما ينطلق خلال الملتقى مؤتمر القمة العقارية لمناقشة أبرز الفرص الاستثمارية بالسوق المصري، وآليات تطويره من خلال عرض أهم قضايا القطاع والتحديات المواجهة له، من خلال مجموعة من كبار المطورين العقاريين والمستثمرين مع إتاحة الفرصة لعقد لقاءات ثنائية بين المشاركين لتبادل الرؤى الاستثمارية المختلفة من أجل نمو أعمالهم والمساهمة في الارتقاء والنهوض بمستوى العقارات في مصر إلى جانب تنظيم العديد من الجلسات النقاشية على مدار يومين، يتصدرها أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار، لعرض دور السياسات الجديدة بالسوق المصري في دعم الاستثمار الأجنبي المباشر، وآليات الاستفادة منها.

ويستعرض مجموعة من الخبراء بكبري الشركات التطوير والتمويل العقاري، أهمها أوراسكوم للإسكان التعاوني ، صندوق التمويل العقاري، وإعمار مصر، أبرز المنتجات العقارية والحزم التمويلية خلال معرض هذا العام، وعرض البدائل والمنتجات المتوافقة مع متطلبات كافة الشرائح السكنية، لخلق قوى شرائية و لسد العجز البالغ مليون وحدة للشريحة الأكثر طلبا للسكن التي تمثل حقيقة الطلب بالسوق المصرية، من أصحاب الدخول المتوسطة والمنخفضة.

وتقام على هامش المعرض ورشتا عمل، خلال اليوم الثالث للملتقى، لمناقشة سبل التنمية وفرص الاستثمار في سوق الإسكان منخفض التكاليف بمصر، لمعالجة الطلب المتزايد عليه، فيما تناقش ورشة العمل الثانية، آليات تطبيق الملكية المشتركة وحصص الملكية الجزئية بمصر، كأحد الحلول العقاري للمطورين في إطار سعيهم لتحصيل أكبر عائد ممكن من استثمار أصولهم، والوصول لأكبر شريحة من المستهلكين.

ويفتتح المؤتمر رئيس مجموعة أباريل العالمية جوفيند بهارواني ،الذي يستعرض خلال جلسة المؤتمر الأولى إمكانيات سوق التجزئة بمصر، وآليات نمو الاستثمار العقاري في المباني والمجمعات التجارية، إضافة إلى تسليط الضوء على الإمكانيات المتميزة لسوق التجزئة المصرية وشرح أسباب توسع استثمارات المجموعة في السوق المصرية.

كما يتحدث رواد في سلسلة تجارة التجزئة العقارية مثل أليكس كارا، نائب رئيس و مدير قسم الشراكات الدولية، بشركة اسبريت، عن مستقبل تجارة التجزئة و سبل إدارة شبكات حق الامتياز" ال"فرانشايز" في مصر كما يناقش أيدي جيمينيز، نائب رئيس قسم اللوجستية والتنمية الدولية، بشركة كاهالا الإمكانيات الهائلة بسوق المواد الغذائية والمشروبات في مصر.