تقرر الانتهاء من وضع استراتيجية جديدة خلال موازنة العام الجديد بوزارة الموارد المائية لتحقيق التنمية البشرية للعاملين بالوزارة لما له من انعكاسات إيجابية مهمة علي كفاءة الأداء. وذلك على مستوى المصالح والهيئات والقطاعات المختلفة بالوزارة، وصرح الوزير الدكتور محمد نصر الدين بأن الموازنة العام المقبل تشمل تنفيذ سياسة مالية في مقدمة محاورها التحكم في مصادر تلوث والتعديات علي نهر النيل وفروعه لحماية وتطوير مجراه وسهوله الفيضية بحيث سيتم مراجعة القواعد والخطوط الإرشادية القانونية والفنية مع الانتهاء من حصر وتصنيف التعديات والإشغالات وتحديث الاشتراطات والمعايير الخاصة بأعمال تطوير المجري وتنمية سهوله وجزره. واستكمال هذا العام الإجراءات اللازمة لإزالة جميع التعديات علي نهر النيل بالقاهرة الكبري وتحديد جميع مصادر التلوث عن طريق الشبكة القومية لرصد ومراقبة نوعية المياه. وأضاف علام أنه سيتم التوسع في تنفيذ برنامج تغطيات الترع والمصارف المارة بالكتل السكنية أو نقلها خارج هذه الكتل, وحول برنامج المشروعات القومية والتوسع الأفقي خلال الموازنة الجديدة أكد الدكتور حسين العطفي رئيس مصلحة الري أن الخطة القومية تستهدف استصلاح واستزراع مساحة3.4 مليون فدان حتي عام2017 يخصص منها1.5 مليون فدان لمناطق صعيد مصر و540 ألف فدان في مشروع تنمية جنوبالوادي( توشكي).