علام في حوار خاص للأخبار:

تحسين أحوال العاملين بالري مهندسين وإداريين

051٪ زيادة في رواتب المهندسين و57٪ في حوافز الإداريين
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري ان العنصر البشري يضطلع بدور هام في تطوير منظومة الموارد المائية وهو من العناصر الرئيسية التي تهتم بها الوزارة بصفة عامة ويهتم به الوزير نفسه بصفة خاصة.
وأكد الوزير أيضا ان المساواة بين جميع العاملين هدف أساسي مع التوضيح ان الاهتمام بالعنصر الهندسي في منظومة الأداء بالوزارة سببه الندرة في عدد المهندسين بالوزارة باعتبار الوزارة طاردة لهم لتدني المرتبات بها مقارنة بالقطاع الخاص.
مشيرا إلي أن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا صائبا لتحسين وإصلاح هذا الوضع بالنسبة للمهندسين تقرر زيادة مرتباتهم بنسبة 051٪ وللعاملين زيادة الحوافز من 83٪ إلي 57٪، ليس ذلك فقط بل ندرس منح العاملين حوافز ثابتة دائمة وتحرير عقود للمؤقتين بواقع ألف عقد كل عام ومعاملتهم معاملة الموظف العادي.. كل ذلك، يؤكده وزير الري وغيره: في حواره يترجم اهتمام الحكومة بوضع العامل العادي علي مستوي محافظات الجمهورية من اسوان للاسكندرية.. وقال الوزير أنه يضع أوضاع العاملين نصب عينيه وتحسين أحوالهم هدف أساسي والحكومة تساند هذا الهدف.
أكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن المرحلة المقبلة تشهد استكمال تنفيذ منظومة التنمية البشرية علي مستوي مصالح وهيئات الوزارة سواء في القاهرة الكبري أو الأقاليم بهدف تطوير العنصر البشري وبالتالي تطوير الأداء الذي يخدم في النهاية هدف الحكومة بحل المشاكل الجماهيرية المتعلقة بنهر النيل والموارد المائية.
وأشار في حوار خاص مع الأخبار أن العنصر البشري يشمل أساسا المهندس وغيره من التخصصات الأخري التي تخدم القضايا المائية مثل الجيولوجيا والكيمياء والزراعة وكذلك الإداريون من العاملين بالوزارة والفنيين الذين ينفذون تعليمات المهندسين والمتخصصين علي المستوي الحقلي ثم العمالة التي تنفذ توجيهات المشرفين الفنيين كل هذه المهن تدخل ضمن منظومة متكاملة تعمل من أجل خدمة قطرة الماء وكيف تصل لكل شبر من أرض الوطن الزراعية.
وقال إن منظومة العمل وتطويرها فنيا وإداريا تأتي كأولوية أولي لتطوير الأداء علي مستوي الوزارة وإرجاع الوضع الذي نتمناه لمنظومة الري وأهميتها بالنسبة للدولة وأهمية الشبكة المائية لجميع أنواع الحياة. من هنا كان لابد من القائمين علي شئون الري أن يكون لهم الوضع الذي يسمح لهم بالادارة وفي نفس الوقت أن يلتزم المواطنين بتعليمات هذه الفئة المسئولة عن إدارة الشبكة المائية.
وأوضح أن هناك اتجاهين لتطوير المنظومة البشرية والمنظومة التشريعية.
لافتا إلي وجود أكثر من 311 ألف موظف وعامل في وزارة الموارد المائية في مقابل 0074 مهندس أي أن عدد المهندسين في الوزارة أقل من 5.4٪ من عدد الإداريين معني ذلك وجود نقص شديد في المهندسين، وعدد كبير من المهندسين المسئولين عن العمل في الأقاليم كانوا علي »سركي« وهم مسئولون عن عمليات تصل تكلفتها الملايين.
وهو أمر كان مقلوبا بشكل غير طبيعي مؤكدا انه اتخذ قرارا فوريا فور توليه الوزارة في مارس 9002 ممنوع تعيين أي مهندس علي »سركي«.
وذلك ليس تصرفا ضد فئات أخري من العاملين في الوزارة ولكن عندما يكون مهندسا مسئولا عن عمليات بالملايين لابد ان يكون مثبتا بشكل أو بآخر علي درجة حتي يكون مسئولا عن هذه الأموال.
وكان المهندس تحت هذا الوضع لا يسمح للمهندس بالإشراف علي العمليات التي تقع في مركزه ويكون المفتش المثبت هو المدير مما كان يحدث معه تعطيل كبير في الأعمال مع عدم المتابعة والإشراف السكاني لإتمام العملية بالشكل الهندسي الجيد.
وقال الدكتور علام ان علاج هذه المشكلة كان من خلال تحويل المهندسين علي »سركي« إلي عقود. ثم وفرنا كما كبيرا من العقود للعمالة والمؤقتين من الإداريين والتخصصات الأخري بواقع 52 عقدا علي مستوي كل إدارة مركزية لما يقرب من ألف عقد لتحويل العمالة المؤقتة من جميع التخصصات إلي عقود تتجدد سنويا في إطار برنامج زمني علي مدي عشر سنوات علي أساس الأقدمية والكفاءة تنتهي من عمل عقود لنحو 54 ألف مؤقت علي مستوي الوزارة.
ولتطوير أداء جزء من العاملين المؤقتين حتي لا نستغني عنهم أدخلناهم في برنامج تدريبي تحويلي لتحويل الشهادات الفنية لبحارة لتطوير منظومة إدارة الموارد المائية.
حيث ان البحارة المتواجدين حاليا لا يجيدون القراءة ولا الكتابة.. أما بعد ذلك فسوف تكون هذه المهنة بشهادة متوسطة ودبلوم فني علي مستوي تعليمي جيد لتولي مهمة ادارة المنشآت المائية بالتدريج ثم وضع مهلة قدرها 3 سنوات لإحلال البحارة ذوي الشهادات وتحرير عقود لهم حتي لا يكونوا عمالة مؤقتة.
وأشار الوزير إلي أن العقود التي تبرم حاليا للعاملين بالوزارة عقود تتجدد كل عام ويحصلون من خلالها علي اجازات وزيادة في الرواتب مثله مثل الموظف العادي تماما.
لافتا إلي أنه استطاع أن يحصل علي استثناء لوزارة الموارد المائية فقط نتيجة للنقص الشديد في المهندسين لعدد 003 مهندس من الدكتور أحمد نظيف وذلك علي مدي عدد من السنوات كان منها 48 درجة خلال عام 9002 ثبتنا عليها مهندسين و46 درجة لعام 0102 وفي نهاية العام الحالي هناك وعد من رئيس الوزارة للحصول علي عدد آخر من الدرجات لتثبيت المزيد من المهندسين.
وأضاف الوزير ان المشكلة في حدوث نقص شديد في المهندسين بالوزارة وتدني المرتبات مقارنة بالقطاع الخاص والجهات الأخري علاوة علي تقدم عدد كبير منهم بالاستقالة للسفر للخارج.
وبعرض المشكلة علي السيد الدكتور رئيس الوزراء تفهم الأمر مما دعا بموافقة وزير المالية علي زيادة رواتب المهندسين بمقدار 051٪ من المرتب الاساسي شاملا جميع العلاوات وفعلا اصدرت القواعد التنظيمية وبدأنا العمل من شهر يناير 0102.
وأكد الوزير ان السبب في استجابة الحكومة لحل هذه المشكلة هو ان عدد المهندسين فيه ندرة وكان هناك ضرورة لصدور هذا القرار ليكون هناك علي الأقل تقارب في المستوي لنظرائهم في القطاع الخاص ولا يتركون الوزارة.
وبالنسبة لباقي العاملين عندنا مشكلتان.. الأولي وجود عدد كبير منهم علي »سركي« وهؤلاء محرومون من الاجازات ويخصم من رواتبهم أيام الجمعة والسبت وغير مسموح لهم باجازات مرضية.. فقد تم حل مشكلتهم بتحويلهم لعقود بواقع ألف موظف كل عام كما قمت بالتنسيق مع جهاز التنظيم والادارة وذلك منذ العام الحالي.
وأشار إلي ان الوزارة بدأت دراسة مقارنة حول أوضاع العاملين في الوزارة بالعاملين في الوزارات الأخري من حيث الرواتب والمكافآت والحوافز وخلافه.
فإن تبين ان أوضاع العاملين بالوزارة أقل حالا من العاملين بالوزارات الأخري فسوف نبذل كل الجهد مع الحكومة أن نساوي العاملين بالوزارة بالعاملين بالوزارات الأخري بهدف تحسين الأحوال المعيشية للعاملين بالري.
كذلك أقوم حاليا بالتنسيق مع وزير المالية لزيادة العاملين بحوافز شبه فورية وذلك من التدبيرات المالية المتوافرة بالوزارة ثابتة لجميع الموظفين بالوزارة.
وقد شكلت لجنة من المتخصصين دراسة تحديد النسبة والتنسيق مع وزارة المالية للموافقة علي هذا المقترح، بحيث تكون حوافز ثابتة دائمة تصرف للعاملين ولكن بنسبة أقل من الاعتمادات المالية المتاحة حتي تتم دراسة الخاصة بأحوالهم المادية مقارنة بأحوال الوزارات الأخري لو أقل هانتقدم للحكومة في المساواة ولن تتأخر الحكومة في الموافقة علي ذلك. وحتي لو كانت الأوضاع المالية للعاملين بالري مثل العاملين بالوزارات الأخري ولدينا اعتمادات مالية متوافرة سوف نبحث إعطاء حافز لجميع العاملين والمهندسين بالتنسيق مع وزارة المالية وفي هذه الحالة سوف اصدر قرارا وزاريا فوريا لزيادة الحوافز.
وحول تطوير أداء القيادات اشار الوزير إلي اتفاق مع وزارة التنمية الادارية علي ان يكون شرط الترقية للقيادات العليا إجادة الكمبيوتر واللغة الانجليزية وقد وافق الدكتور احمد درويش وزير التنمية الادارية علي توفير عدد من الدورات التي تنظم بمستوي أعلي من الكفاءة التدريبية.
ثم بعد القيادات سوف نعد لدورات تدريبية علي مستوي مفتشي ري ومدير عام.
وقال إنه اصدر قرارا بزيادة حوافز جميع الأقاليم من 83٪ إلي 57٪ مساواة بالديوان العام من أبريل الماضي وتوفير منح من معظم الهيئات الدولية وتخصيص نسبة 57٪ منها للعاملين بالأقاليم و52٪ منها للديوان العام لتطوير أداء المهندسين العاملين والتعرف علي احدث النظم المتقدمة في ادارة الموارد المائية ويشعر ابناء الأقاليم بأنهم يأخذون حقهم في السفر والحوافز مثل العاملين بالديوان العام. كذلك اصدرت قرارا بزيادة ميزانية المركز الاقليمي للتدريب والدراسات المائية بنسبة 004٪ لتوفير المزيد من الدورات التدريبية للعاملين بالوزارة وليس المهندسين فقط حتي العمالة العادية لتطوير أدائهم تحت مظلة المخطط الشامل لتنمية المنظومة البشرية المتاحة لدي الوزارة.
ولفت الوزير إلي ان كل هذه القرارات والموافقات لتحسين أحوال العاملين في الري جعلت هناك الآن رغبة من العديد من المهندسين للتقدم للعمل بالوزارة، مشيرا إلي أنه تلقي أكثر من 003 طلب من مهندسين للعمل في الوزارة لأول مرة حيث كانت الوزارة طاردة للمهندسين. بالاضافة لطلبات عن طريق أعضاء في مجلس الشعب وبعض القيادات كلها طلبات لمهندسين في التخصصات المختلفة مدني وميكانيكا وكهرباء وهذا تغير ملحوظ في الاقبال علي العمل في وزارة الري، كذلك لدينا خطة لترشيد العمالة الإدارية والاستفادة بجميع الخبرات، خاصة الشهادات المتوسطة للعمل في مجال التوجيه المائي للمشاركة في مشروعات تطوير الري ومشروعات الصرف الزراعي لتوعية المزارعين بقضايا المياه وأهمية قطرة الماء وكيفية الحفاظ عليها من التلوث وذلك من خلال التدريب التحويلي لاشخاص غير مؤدين لعمل لأشخاص لهم كيان وظيفي مهم.
مشاكل واحة سيوة امام اللجنة العليا لمياه النيل
علام: اغلاق الابار العشوائية واقامة شبكة للري بسيوة