أكد المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية عدم تلقى قطاع البترول أى طلبات من أى جهة أو مسئول بمصر لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل. وقال إن هناك شركتين أجنبيتين تعملان بالسوق المصرية يدرسان إمكان استيراد الغاز من الحقول الإسرائيلية أحدهما شركة إنجليزية وأخرى أمريكية وقعت منتصف العام الماضى على خطاب نوايا مع إحدى الشركات العالمية لدراسة إمكان استيراد الغاز المنتج بأحد الحقول الإسرائيلية. وشدد وزير البترول، فى تصريحات خاصة ل«الأهرام»، على أن الموافقة على أية خطط لاستيراد الغاز الطبيعى من إسرائيل تحكمها 3 شروط أولها موافقة الحكومة المصرية على ذلك، ووجود قيمة مضافة للاقتصاد المصرى من عمليات الاستيراد، والثالث تنازل الشركاء الأجانب عن أى دعاوى مرفوعة على مصر أمام التحكيم الدولى أو القضاء وذلك حتى يتم النظر فى طلب الموافقة على الاستيراد من عدمه. وكشف وزير البترول عن عدم ممانعته قيام القطاع الخاص المصرى باستيراد الغاز الطبيعى من اى دولة بالخارج فى ضوء الشروط الثلاثة، معلنا موافقته أيضا لأول مرة على السماح للقطاع الخاص باستيراد المازوت والاستفادة من التسهيلات وشبكة نقل المواد البترولية ومستودعات التخزين التابعة لقطاع البترول بشرط سداد فئات التعريفة التى يطلبها قطاع البترول نظير ذلك. وأكد أن مصر تشهد منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى قبل عام تدفق كبير من الشركات العالمية الراغبة فى الاستثمار بقطاع البترول المصري، للتمتع بمناخ الاستقرار السياسى والتحسن الأمني، وهو ما يعكسه ارتفاع عدد الحفارات البحرية العاملة بمصر الى 19 حفارا من أصل 50 حفارا تعمل بدول البحر المتوسط كلها، أى أن مصر تستحوذ على نسبة 40٪ من الحفارات البحرية العاملة بمنطقة المتوسط. وقال وزير البترول إن هذا التسابق على العمل بمصر يؤكد ايضا اهمية عوامل الاستقرار السياسى والأمنى لجذب الاستثمارات العالمية والتى تتقدم على أى حديث عن الوضع الاقتصادي. وأعرب عن أمله فى مساعدة الشركاء الاجانب لمصر خلال الفترة المقبلة لاستعادة المعدلات الطبيعية لانتاج البترول والغاز والتى انخفضت العام الماضى ، وذلك من خلال تكثيف جهود الشركاء الأجانب فى البحث عن البترول والغاز وتنمية الحقول المكتشفة وسرعة وضعها على خريطة الانتاج.