مصير مرشحى البرلمان فى «الكومسيون»

أثار قرار الكشف الطبى على مرشحى البرلمان والمرشحين لمنصب المحافظ حالة من الجدل، خاصة ان تلك الاجراءات غير مسبوقة فى مصر، ورحب بها البعض واعتبرها بداية للاختيار الجيد لكل من يتولى مسئولية قيادية فى مصر، بينما رفض تلك الاجراءات لأنه يهدر ضد مبدأ تكافؤ الفرص ويهدد البرلمان المقبل.
قال علاء عابد عضو مجلس الشعب السابق إن الكشف الطبى على مرشحى البرلمان أمر هام وضروري، مؤكدا أنه إذا توخينا الحذر ووقعنا الكشف الطبى ستكون المحصلة داخل البرلمان نواب أصحاب قادرون على القيام بدورهم التشريعى والرقابي.وأضاف عابد، أن توقيع الكشف الطبى على المرشحين سيحرم أى شخص يتعاطى المخدرات أو المسكرات من دخول البرلمان قائلا: »الكشف الطبى سيقضى على نواب الكيف«.وناشد عابد اللجنة العليا للانتخابات أن تجعل توقيع الكشف الطبى من ضمن شروطها للترشح وألا تطعن على حكم القضاء الإدارى الخاص بهذا الكشف مؤكدا أن المرشح لمجلس النواب مثله مثل مجند الجيش يقوم بنفس المهمة وهى حماية الوطن والتالى لابد أن يكون قادرا على أداء دوره على أكمل وجه.وتابع عابد: »البرلمان القادم برلمان ثورة حقيقى وجاء بعد استحقاقين هما الانتخابات الرئاسية والدستور«. فيما أكد المستشار محمد المنصورى رئيس حزب الأحرار الدستوريين أن توقيع الكشف الطبى على مرشحى البرلمان المقبل، يمنع ترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التى لا تصلح للمجلس. وقال إن هناك 123 برلمانا فى العالم يطلبون شهادة الكشف الطبى من المرشحين، ومنها دولة المغرب، وفقا لقوله.وأكد الدكتور أحمد دراج عضو المكتب السياسى لتحالف 25/30 الانتخابي، أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين غير لائق ولم يحدث فى أى دولة فى العالم. وأضاف دراج، أنه إذا كان الهدف من الكشف الطبى منع المرشحين للبرلمان من مدمنى المخدرات والكحوليات فهذا أمر جيد. وتابع دراج، أن الكشف الطبى للمرشحين به عوار دستورى نظرا لاستحداثه نصا قانونيا لم يكن موجودا قبل حكم المحكمة منوها الى أن ذلك من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب وهو ما سيمثل تهديدا للمجلس المقبل.
أما أحمد فوزي، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطي، رأى أن حكم إلزام المرشحين بإجراء الكشف الطبي، مخالف لقانون مباشرة الحقوق السياسية، وغير منصوص عليه فى قانون الانتخابات، بالإضافة لإصابة معظم المصريين بالعديد من الأمراض المزمنة، منتقدا عدم تحديد شروط واضحة للكشف الطبى وإجراءات الطعن عليه وتحديد الجهات المنوطة به.