قال الدكتور أحمد دراج، عضو المكتب السياسي لتحالف «25- 30» الانتخابي والجمعية الوطنية للتغيير، إن قرار اللجنة العليا للانتخابات بإلزام المرشحين لانتخابات مجلس النواب بضرورة توقيع الكشف الطبي سيفتح «أبواب للفساد». وأضاف، خلال حوار لبرنامج «الحدث المصري» المُذاع عبر شاشة «العربية الحدث» مساء الثلاثاء، أن الكشف على القوى الذهنية للمرشحين للانتخابات البرلمانية «غير لائق ولم يحدث في أي دولة في العالم». وتابع «دراج» بقوله، «إذا كان الهدف من الكشف الطبي منع مدمني المخدرات والكحوليات من الترشح، فهذا أمر جيد، ولكن لا يمكن قبوله لحين الاطمئنان على أن أجهزة الدولة سليمة، ولا يشوبها أي نوع من المحاباة والرشاوي، بخلاف احتمالية الخطأ في النتائج، فربما يكون المرشح يتعاطى بعض الأدوية والمقويات، وتظهر التقارير الطبية بأنه يتعاطى مخدرات». وأشار «دراج» إلى أن الكشف الطبي للمرشحين للبرلمان به عوار دستوري، لاستحداثه نصًا قانونيًا لم يكن موجودًا قبل حكم المحكمة، وذلك الأمر من شأنه فتح باب الطعون على صحة عضوية النواب، والتشكيك في عضويتهم، وهو ما سيمثل تهديدًا للمجلس المقبل.