خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية .. عاشور: أى جهة تتحفظ على حماية المحامى تعانى «نظرة قاصرة»

قال سامح عاشور رئيس لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى إن أى جهة تتحفظ على أى مساحة حماية للمحامى فى أداء واجبه تعانى من «نظرة قاصرة»،
لأن حماية المدافع جزء لا يتجزأ من العدالة. وأضاف عاشور فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس حول الاجتماع المشترك بين لجنة التشريعات الاجتماعية ولجنة التقاضى والعدالة حول تعديلات قانون رقم 17 لسنة 1983 الخاص بالمحاماة- أن تعديل قانون المحاماة هو ترجمة لنصوص الدستور التى أعطت ضمانات لمهنة المحاماة. وتابع عاشور أن تعديل المادة 49 حرص على أن تمتد مظلة الحماية إلى المحامى فى أثناء حضوره أمام جهات الاستدلال أو جهة التحقيق أيا كانت، بينما تم إضافة ضمانة أخرى لحماية المحامى فى المادة 51 تشترط الرجوع إلى مجلس النقابة قبل تحريك الدعوى الجنائية حال نسب ارتكاب جريمة جنائية للمحامى باعتبار أن مجلس النقابة هو الأقدر على تقدير مدى اعتبار الفعل جريمة مهنية من عدمه.