منظمات حقوق الإنسان ترحب بالإتجاه للإفراج عن الشباب

رحب حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان باتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسى للافراج عن الشباب من المحتجزين على ذمة قضايا العنف والتظاهر والجرائم البسيطة فى الاحتفالات بثورة 25 يناير ، لانها ستسهم فى اغلاق هذا الملف نهائيا وعدم استخدامه فى الداخل والخارج ضد الدولة المصرية.
وقال إن السيد محمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان وجد اهتماما واستجابة كبيرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى ، عندما عرض عليه قضية هؤلاء الشباب منذ فتره ، وطلب الرئيس من عدة جهات حكومية دراسة الأمر، فضلا عن طرح شباب الاعلاميين خلال لقائهم بالرئيس القضية ، وتقديم عدة احزاب سياسية طلبات للرئاسة بهذا الخصوص.
وأضاف أن المجلس ومنظمات حقوق الانسان قدموا خلال الفترة الماضية عدة قوائم بأسماء الشباب الى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية والنائب العام ، وعقدت على أثرها هذه الجهات لقاءات رسمية بحضور ممثلين عن مصلحة الامن العام والامن الوطنى وجهات سيادية لمناقشة الاسماء ، وشكلت عدة لجان لدراسة كل حالة على حدة من هؤلاء الشباب ، وانتظرنا منذ فترة صدور قرارات بالافراج عنهم سواء من النيابة أو عفو من رئيس الجمهورية.
وقال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومى السابق لحقوق الانسان ، إن اعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى عن إعداد قائمة للإفراج عن الشباب المسجونين فى الاحتفالات بثورة 25 يناير يمثل بادرة ايجابية طيبة، سوف تقضى على حالة الاحتقان بين بعض قطاعات الشباب ، وستسهم فى تحسين الاوضاع و الإصلاح فى تلك الظروف شديدة الخطورة.
وأضاف أن هذه الخطوة ستؤدى الى التصدى لمحاولات البعض استغلال وجود الشباب فى السجون لإشعال الموقف ،أن مصر تعيش فى ظروف فى غاية الصعوبة ولابد من معاونة الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل ان تعبر مصر هذه المرحلة الصعبة التى نعيشها فى الوقت الراهن.
وقال الدكتور سعد الدين إبراهيم رئيس مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإعداد قائمة للإفراج عن الشباب المسجونين سيكون له أثر عظيم على المستويين الداخلى والدولى ، لأن وجود الشباب فى السجون كان ضمن النقاط السوداء التى تهاجم منظمات حقوقية فى الخارج مصر بشأنها وتنتقد النظام الحالى بسبب هذا الملف، وأن خطوة الرئيس سوف تغلق هذا الملف تمامًا وأريد أن يتبع هذه الخطوة خطوات أخرى فى سبيل تجاوز مصر لأزمتها الراهنة
ورفض نجيب جبرائيل رئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الانسان تصريحات كريستوف أستاسر مفوض حقوق الانسان الألمانى عقب زيارته لمصر وحديثه السلبى عن ملف حقوق الانسان فى مصر .
وقال إن هذه التصريحات تتسق مع بيان البرلمان الأوروبى الأخير بشأن مصر حيث يعكسان أمرين لا ثالث لهما، أولهما الجهل التام بحقيقة الأحداث فى مصر وتطوراتها، و أن المفوض الالمانى ذكر أرقاما لا يصدقها عقل ومنها أن عدد المعتقلين يزيد على 45 ألف شخص وهو ما ينافى الحقيقة ، فضلا عن عدم وجود معتقلين سياسيين حالياً فى مصر، رغم أن عدد المقبوض عليهم وفق إجراءات قانونية سليمة لا يتجاوز الستة آلاف يحاكمون أمام قاضيهم الطبيعي.
وأوضح سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقى الحوار لحقوق الانسان أن قيام الرئيس السيسى بأتخاذ هذا الاجراء الهام للافراج عن الشباب والطلاب المحبوسين ، يتفق مع حرص الرئيس على التعامل الجاد مع الشباب والاستجابه لمطالبهم وحل المشكلات العالقة لهم ، ويمثل نوعا من الحرص منه تجاه القضايا العامه المرتبطة بحقوق الانسان والحريات ، ويتسق مع ماطالبت به المنظمات الرئاسة وزارة الداخلية بالافراج عنهم ،وقيامها بزيارة السجون منذ أيام وتفقد لجان الامتحانات لطلاب الجامعات بدعوة من وزارة الداخلية التى نظمت هذا اللقاء لعدد 11منظمة غير حكومية ، مما يفتح المجال امام زيادة مجالات التعاون بين مؤسسات الدولة و المنظمات ودعم دورها فى الإسهام فى اعادة بناء الوطن بعد الثورة ، وتقديم مقترحات لها فى مختلف التخصصات والمجالات المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية لتنفيذ مصر لتعهداتها والتزاماتها الدولية بالاضافة للتشريعات والقوانين الجديدة التى تتفق مع النصوص التى تضمنها الدستور.
ويقول محمود البدوى رئيس المنظمة المصرية لمساعدة الاحداث ان مجالات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية يمكن ان تمتد الى حقوق الانسان والطفل والمعاقين والمرأة ورعاية الاحداث والمسنين والتى توجد ضمن انشطة المجالس النوعية الحقوقية وبعض الوزارات ومنها وزارة الداخلية فى مجال حقوق السجناء ، وتوجد مؤشرات على توافق الارادة السياسية للدولة ممثلة فى وزارة الداخلية لجعل حقوق الانسان منهج عمل لها وتطبيق مبادئها فى جميع قطاعاتها ونتمنى ان تنعكس اثار العلاقة الجديدة مع منظمات حقوق الانسان على بعض المنظمات التى تقوم بتوجيه انتقادات لمصر فى غير محلها ، وتحرص على مخاطبة الخارج أكثر من الداخل خاصة المنظمات الدولية التى تتخذ مواقف عدائية ضد مصر
وشدد محمد زارع رئيس المنظمة العربية للاصلاح الجنائى على ان التعاون مع الجهات الحكومية يمكن أن يعود بفائدة كبيرة على تحسين اوضاع حقوق الانسان لان رؤية المنظمات تكون فى الغالب اصلاحية وتهدف لتحسين واصلاح اوضاع حقوق الانسان وهو ماتحتاجه مصر بعد الثورة والتى انتظر الشعب طويلا لأيجاد أصلاحات فعلية فى مجال احترام الأجهزة الحكومية لحقوق المواطنين وتطبيقها على أرض الواقع ، وبالنسبة لحرص وزارة الداخلية على التعاون مع المنظمات فى دعوتها هذه المرة لاستطلاع اوضاع السجون فانه يمثل تطورا جديدا فى بناء قنوات للتواصل مع المجتمع المدنى تفيد الحكومة والمنظمات والمجتمع والدولة معا فى وقت واحد حيث عرضنا عليهم بعض مشكلات ووعدوا بدراساتها.