أكد المهندس إبراهيم محلب ، رئيس مجلس الوزراء أن مصر تواجه وبإصرار كل التحديات الاقتصادية، وتعد لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد «مصر المستقبل» كما تسرع فى إصلاح تشريعى حقيقي، وكذا إصلاح إدارى ، فى الوقت الذى نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار. وأشار، أمام المؤتمر السنوى الثالث للاستثمار فى مصر، الذى نظمته مجموعة سى آى كابيتال بحضور أكثر من 150 مؤسسة استثمارية عالمية تقوم بإدارة نحو تريليون دولار فى مجال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، إلى أنه لا يمكن إنكار أن مصر شهدت مرحلة من النمو الاقتصادى فى الفترة ما بين أعوام 2004 و2010، حيث بلغ معدل النمو 7%، وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافى الاحتياطيات الأجنبية الى ما يقرب من 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالى إلى 9% ولكن المشكلة هى أن النمو الاقتصادى الذى تحقق خلال هذه الفترة لم ينعكس أثره إيجابا على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن. وأضاف محلب قائلا : اسمحوا لى بأن أغتنم هذه الفرصة لاطلعكم على بعض الفرص الواعدة التى سيتم إطلاقها خلال مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، والذى سيعقد بشرم الشيخ فى مارس المقبل، هذا المؤتمر الذى سيشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، والذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، فهى دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الفرص الذهبية، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفى الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمى سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو. وأكد رئيس الوزراء أنه لتحقيق تلك الأهداف، فإنه يجرى تنفيذ عدة إجراءات أولها : مراجعة وتنفيذ حزمة من القوانين والأنظمة الجديدة التى من شأنها تحسين بيئة الأعمال، بما فى ذلك: قانون الاستثمار الجديد الذى يمنح السلطة القانونية الموافقة على وتسهيل إنشاء المشاريع وتنفيذها، ويحقق نظام الشباك الواحد، وقانون حماية المستثمر الذى يحظر على أى طرف ثالث لا علاقة له رفع دعاوى قضائية ضد المستثمرين، وآلية تسوية المنازعات التى تعمل على حل نزاعات الاستثمار، بالإضافة إلى قانون الإفلاس الذى يضمن الخروج الآمن للمستثمرين وتنفيذ مجموعة متنوعة من المشروعات الكبري، وفى مجال الطاقة، حيث يتم تنفيذ الإطار القانونى والاقتصادى لتطوير الطاقة المتجددة.الى جانب الإصلاح المالي،. من جانبه قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إنه سيتم دعوة 3500 شخص لحضور مؤتمر شرم الشيخ يمثلون 120 دولة، مشيراً إلى أن هناك فصلا جديدا فى تاريخ مصر الاقتصادى يعتمد على تنفيذ خطة وأهداف محددة تتكيف معها كافة القوانين والتشريعات والمؤسسات والهيئات بهدف الإسراع بعملية الإصلاح الاقتصادي.وأوضح أن هناك من المؤشرات ما يدل على الالتزام بتنفيذ الخطة بما يتوافق مع الأهداف والمتمثل فى معدلات النمو للربع الأول من العام المالى 2014/2015 وأرقام الاستثمار الأجنبى المباشر حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الإجمالى 3.3 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى 2014/2015 وصافى استثمار أجنبى مباشر بلغ 1.8 مليار دولار.
