محلب: نقترب من استكمال خارطة الطريق

أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقترب من استكمال المرحلة الثالثة والأخيرة من خريطة المستقبل، وأن اكتمال هذه المرحلة يصبح لدينا دولة ديمقراطية مدنية حديثة مكتملة الأركان.
لفت محلب إلى أن الحكومة المصرية تواجه بإصرار كل التحديات الاقتصادية، لافتاً إلى أن هناك إعداداً لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد "مصر المستقبل"، ونشرع فى إصلاح تشريعي حقيقي، وإصلاح إداري، فى الوقت الذي نحارب فيه الإرهاب الأسود بكل قوة وإصرار.
وأشار محلب، خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث في مصر، الذي تنظمه مجموعة "سي كابيتال"، إلى أن المصريين لا ينكرون أن دولتهم شهدت مرحلة من النمو الاقتصادي فى الفترة ما بين أعوام 2004 إلى 2010، لافتاً إلى معدل النمو وصل إلى 7٪، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 13 مليار جنيه، وصافي الاحتياطيات الاجنبية إلى 40 مليار دولار، وانخفض العجز المالي إلى 9٪، مؤكداً على أن المشكلة هي أن النمو الاقتصادي الذي تحقق، لم ينعكس أثره إيجاباً على الحياة اليومية للغالبية من أبناء الوطن.
وأضاف محلب: اليوم أؤكد بكل ثقة أن الرؤية الحالية التى توجه النمو الاقتصادي لمصر، تشمل مواجهة التحديات كافة، وتحقيق النمو الاقتصادي المتكامل، والتنمية الشاملة، لافتاً إلى أن الفرص الاقتصادية الواعدة لمصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد، ولا يوجد برنامج إصلاح واحد يلائم جميع الاقتصادات، لكن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، الهادف إلى تحقيق النمو الاقتصادى والجودة المستدامة، يرتكز على التنمية الشاملة، الشفافية، والإدارة الرشيدة.
وأكد محلب على أن الحكومة تهدف إلى رفع معدلات النمو الداخلى، المتسم بالابتكار والاستمرار، لتحقيق قفزة اقتصادية، تمكن من رفع القدرات التنافسية، وضمان الأمن الاقتصادى، لافتاً إلى أننا نمتلك مجموعة من المشروعات العملاقة للبنية التحتية، وبعض المشروعات التى تعمل على تطوير المؤسسات الاقتصادية، وقاعدة الدخل للاقتصاد المصري.
وشدد محلب على أن الحكومة تضع فى الاعتبار إطاراً يضمن علاقة ثنائية بين الحكومة والمواطن، يمكن للمواطن أن يسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، والاستفادة من هذا النمو، وتعمل على دمج القطاع غير الرسمي فى الاقتصاد، كونه أسهم فى دعم النشاط الاقتصادى خلال انخفاض معدلات النمو.
صرح محلب بأن مؤتمر مصر للتنمية الاقتصادية، المزمع عقده منتصف مارس المقبل بشرم الشيخ، سوف يشهد إطلاق برنامج السنوات الأربع للاستثمار والتنمية، الذى من شأنه أن يضع الاقتصاد على طريق تحقيق النمو الشامل والمستدام، لافتاً إلى أنه دعوة للقطاع الخاص للاستفادة من الفرص الذهبية بحسب وصفه، للمشاركة فى تطوير وهيكلة القطاعات الحالية والجديدة، وفي الوقت نفسه نحن نعمل على وضع إطار تنظيمي سليم يضمن التوزيع العادل لعوائد النمو.
وأوضح رئيس الوزراء أن مصر تمضي بقوة وثبات على طريق الانتعاش الاقتصادي، من خلال تنفيذ خريطة واضحة للاصلاحات السياسية والاقتصادية، وتطوير مناخ الأعمال، وجميعها خطوات ضرورية لتعزيز ثقة المستثمرين فى مصر، وتمهد الطريق الحقيقي للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الشامل.