بعد الحكم بالحبس عام مع الشغل للمخالفين

القيادة عكس الطريق فى «قبضة القانون»

بعد ارتفاع معدل الحوادث المرورية على الطرق السريعة والفرعية وداخل العاصمة بسبب رعونة بعض السائقين أو قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة أو لسيرهم عكس الاتجاه .
قررت الحكومة تعديل قانون المرور ليواجه مافيا الطرق ويمنع القيادة المتهورة، ومنذ أيام ولأول مرة عاقب المستشار أحمد عبد النبى رئيس محكمة مرور الإسكندرية 35 سائقا بالحبس لمدة عام لكل منهم مع الشغل لقيامهم بالسير عكس الاتجاه، كما قضت محكمة جنح كفر الشيخ برئاسة المستشار أحمد حبيب بحبس 8 سائقين لمدة سنة لكل منهم لسيرهم بسياراتهم فى الاتجاه المعاكس ، وجاءت حيثيات الحكم بأنهم تسببوا فى تعريض حياة المواطنين الأبرياء للخطر، وذلك فى أول تطبيق لقانون المرور الجديد.
تحقيقات الأهرام رصدت آراء بعض السائقين على الطرق، واستمعت إلى ردود أفعال عدد من قيادات وزارة الداخلية المسئولة عن تسيير المرور على الطرق لنعرف إيجابيات تطبيق قانون المرور الجديد .
فى البداية يقول أحمد بدر سائق سيارة نقل إن من يسير عكس الاتجاه على الطرق يتسبب فى ارتكاب حوادث كثيرة لذلك فإن معاقبة المخالفين بالحبس ستؤدى إلى خوف باقى السائقين من تكرار المخالفة لأن السائق عندما يدرك أن القانون أمامه يحترمه ولا يتجاوزه .
أما رضا بدران سائق من القليوبية فيطالب بسحب الرخص لمن يسير عكس الاتجاه لأول مرة وتغليظ العقوبة إذا تكررت الجريمة من نفس السائق ، لأن حبس قائد السيارة ستؤدى إلى حرمان أسرته منه مما يؤثر ذلك عليهم ماليا .
ويرى محروس الشرقاوى سائق ضرورة تشديد العقوبة على من يسير عكس الطريق لأنه يتسبب فى حدوث أزمة مرورية حادة عندما يسلك طريقا غير المخصص له ، مما يتسبب فى حدوث كارثة على الطريق لذلك لا بد من حرمان قائد السيارة من رخصته وحبسه لأنه ارتكب جريمة فى حق الوطن .
ويشير عبد الحفيظ محمد سائق مقطورة إلى أنه يعمل فى هذه المهنة منذ 20 عاما ولم ألتزم بقانون المرور الجديد إلا بعد تطبيقه على زملائى وتم حبسهم ، كما أن بعض السائقين يحاولون اختصار الطريق ويسيرون عكس الاتجاه للهروب من الزحام مما يتسببون فى حدوث أزمة مرورية لا تنتهى لذلك أؤيد حبس المخالفين لأنهم لا يرون إلا مصلحتهم فقط ولا يحترمون حقوق الآخرين .
نسبة الحوادث
أما اللواء مدحت قريطم مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة فيرى أن العقوبة التى طبقها القاضى على المخالفين للسير عكس الاتجاه رادعة وإيجابية للحد من المخالفين لقانون المرور الجديد ، كما أن القاضى طبق صحيح القانون، وأنه مع تطبيق قانون المرور الجديد انخفضت نسبة الحوادث على الطرق السريعة وداخل العاصمة وعلى مستوى الجمهورية ، كما ساعد على الحد من الحوادث المرورية التى تقتل الأبرياء سنويا ، كما تبين أن عدد المخالفات أصبحت أقل من المعدل السابق بنسبة كبيرة ، لأن معظم السائقين التزموا بالقواعد المرورية التى تحافظ على حياة المواطنين .
وشدد مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة على أنه لا تهاون مع أى مواطن ينتهك قانون المرور، ويسير عكس الاتجاه أو يقود سيارته تحت تأثير المواد المخدرة ، وأن القانون سيطبق على الجميع بلا استثناء لأن حياة المواطنين لا يمكن التفريط فيها أو التهاون بشأن من يعرضها للخطر أثناء القيادة، كما أننا لا نهدف لتحرير أكبر قدر من المخالفات لكن تطبيق القانون والانضباط وسلامة قائد السيارة يأتى في المقام الأول لحماية المواطنين
وأكد اللواء قريطم أن رجال المرور يتصدون بكل حسم لمن يسير عكس الاتجاه لأنه تصريح بالقتل ولا تصالح مع المخالفين، حيث تبين أن 65% من حوادث الطرق تقع بسبب أخطاء العنصر البشري، و3% منها بسبب سوء حالة الطرق، كما أثبتت الدراسات ارتفاع نسب ضحايا الحوادث بسبب عدم ارتداء حزام الأمان إلى 80%. وأعلن اللواء قريطم أنه سيتم إنشاء محكمة خاصة بالجرائم المرورية تختص بمعاقبة المخالفين للقانون والمتسببين في الحوادث المؤلمة التي تلتهم الكثير من الأبرياء، بالإضافة إلى أن هناك مناقشات حول تعديلات قانونية بشأن تغليظ العقوبة، لتصل إلى إلغاء رخصتي القيادة والسير ومثول قائد المركبة أمام القضاء والبدء في إجراءات جديدة لاستخراج رخصتي القيادة والسير بناء على قرار المحكمة.
وأكد قريطم أنه سيتم وضع جميع الحلول التي تضمن سلامة المواطنين على الطرق ولا تهاون مع المخالفين ويجب على المواطنين أن يراقبوا سلوكياتهم أثناء القيادة لضمان سلامتهم، ومساعدة رجال المرور في تطبيق القانون بكل حزم خاصة أن معظم السائقين يفتقدون للثقافة المرورية ولابد من تغيير سلوكياتنا لصالح المجتمع والفرد .
وأوضح أنه تتم دراسة إنشاء حارات خاصة بقائدي الدراجات واقتطاع متر من الطريق لتحقيق هذا الغرض .
وأشار قريطم إلى أن غرامة الانتظار في الممنوع تبدأ من 100 إلى 300 جنيه وجميع أموال المخالفات التي يتم تحصيلها تورد إلى خزينة الدولة، ونسبة منها تذهب إلى وزارة الداخلية
السرعة الجنونية
وقال اللواء مصطفى درويش مدير الإدارة العامة للمرور إنه ستتم زيادة الحملات المرورية على مختلف الطرق للحد من السرعة الجنونية لبعض السائقين، كما سيتم التنسيق مع الإدارات والهيئات المختلفة لزيادة العلامات الإرشادية بالطرق السريعة لمنع السير عكس الاتجاه والالتزام بها ، كما تم وضع خطة تشمل تعديل المحاور والدورانات ليتم تنفيذها بشكل آمن يضمن سلامة قائد المركبة.
وأكد درويش أن قانون المرور الجديد يستهدف المخالفين لخطوط السير كما تم تغليظ العقوبة فى حالات تعاطى المخدرات فى أثناء القيادة والسير عكس الاتجاه والتى تم تطبيقها على المخالفات السابقة التى تم ضبطها وتقضى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، و فى حالة ارتكاب مخالفة تعاطى المخدرات فى أثناء القيادة أو السير عكس الاتجاه ونتج عن ارتكاب المخالفة إصابة شخص أو أكثر تزيد مدة الحبس من سنة إلى سنتين والغرامة 10 آلاف جنيه وتم تغليظ العقوبة فى ارتكاب المخالفة إذا ترتب على الفعل الوفاة أو العجز الكلى تزيد مدة الحبس بحد أدنى 3 سنوات وحد أقصى 7 سنوات وتزيد الغرامة بحيث لا تقل عن 20 ألف جنيه وفى جميع الأحوال يقضى بإلغاء رخصة القيادة ولا يجوز منح قائد السيارة المخالف رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضى بها من المحكمة.
وأكد مدير الإدارة العامة للمرور أنه يتم تطبيق التعديلات الجديدة بقانون المرور بكل حسم على جميع السيارات التى تخالف القانون حيث تم ضبط طفل معاق يقود سيارة نقل على الطريق الزراعى كما تم ضبط سائق سيارة نقل بمقطورة يقود تحت تأثير المخدرات وتبين أنه بذراع واحدة ، كما تم ضبط سائق يقود سيارة نقل وذراعه اليسرى مبتورة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأكد اللواء حمدى الحديدى مساعد وزير الداخلية لمرور القاهرة أن قانون المرور الجديد ساعد على تقليل المخالفات على معظم الطرق ، وأدى إلى التزام عدد كبير من السائقين بالقواعد المرورية ، مشيرا إلى أن عدد مخالفات السير عكس الاتجاه كانت تتجاوز 30 % إلا أنها بعد تطبيق القانون الجديد انخفضت إلى 10 % وهذا بسبب احترام المواطنين للقانون الذى يطبق على الجميع دون استثناء .
خارج المدن
وقال اللواء الحديدى إن القانون الجديد جاء تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بالقانون رقم 142 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بشأن تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه فى الطريق العام داخل أو خارج المدن وقيادة المركبة تحت تأثير مخدر أو مسكر بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.
وأشار مساعد وزير الداخلية لمرور القاهرة إلى أن رجال المرور فى حالة استنفار أمنى بشكل متواصل لمواجهة المخالفين على الطرق من خلال الأكمنة الثابتة والمتحركة فى الأماكن الحيوية المختلفة حيث تم ضبط 45 مخالفة مرورية للسير عكس الاتجاه ، كما تم ضبط 11 حالة ايجابية لتعاطى المخدرات فى أثناء القيادة . وشدد على أنه سيتم تطبيق قانون المرور الجديد بكل حزم، وأن الإدارة بدأت حملة توعية وهناك انتشار لرجال المرور على الطرق السريعة والفرعية والزراعية لتحقيق الانضباط دون السماح بأي تجاوزات أو مجاملات، وتم تركيب كاميرات الرادار علي طريقى الدائري والمحور بشكل ظاهر للمواطنين لتحذيرهم من تجاوز السرعة أكثر من حرص المرور علي تحصيل المخالفات.
وإذا كان رجال المرور يقومون بدورهم فى تطبيق القانون على الجميع بدون استثناء لحماية المواطنين تبقى سلوكيات المواطن هى الركن الأساسى فى المنظومة المرورية لكى تكتمل للحد من نزيف الأسفلت وحوادث الطرق التى تلتهم الملايين سنويا .