تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول القطن فى الموسم الجديد

قال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة إنه سيتم تطبيق قانون الزراعة التعاقدية على محصول القطن فى الموسم الجديد بعد اعتماده من رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال اجتماعه بالجهات المعنية بزراعة وتداول القطن.
من ناحية أخرى وضع الدكتور أشرف الغنام الأستاذ بمعهد الإرشاد بمركز البحوث الزراعية خريطة طريق لإنقاذ القطن زراعة وصناعة وذلك فى ضوء المادة « 29» من الدستورالتى تنص على أنه على الحكومة توفير مستلزمات الإنتاج وتسويق المحاصيل ، لحماية العاملين بمصانع الغزل والنسيج وأسرهم.
وتتضمن الخطة 10 نقاط تمثل منظومة متكاملة لزراعة وصناعة المحصول من حيث الأصناف عالية الإنتاجية والمساحة المطلوبة والتى تكفى الإنتاج والتصدير واحتياجاتها السمادية والتيسيرات المقدمة للمزارعين.
وأوضح أن المساحة المستهدفة للموسم القادم لزراعة القطن تبلغ 300 ألف فدان موزعة على ست محافظات بها محالج ومغازل وهي البحيرة برصيد 85 ألف فدان، الغربية 20 ألفا ، كفر الشيخ 90 ألفا ، الدقهلية 40 ألفا ،والشرقية 40 ألفا والفيوم 20 ألفا ، النوبارية 5 آلاف ،موضحا أنه يمكن زيادة المساحة سنويا بواقع « 10 - 20% « وفقا لاحتياجات السوق المحلى وأسواق التصدير.
ولفت إلى قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تحسين الأراضى بعمل تجهيز وحرث التربة لكافة المساحات المستهدفة ، وإضافة ما يلزم من الجبس الزراعى أو الحرث تحت التربة وعمليات لتحسين التربة وجودتها،بسعر مناسب وقد يكون على سبيل الأمانة وضمان الجمعية التعاونية الزراعية لحين بيع المحصول الناتج.
وأشار الغنام إلى قيام الإدارة المركزية للتقاوى بالتعاون مع معهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية بتحديد أصناف التقاوى المناسبة وفقا للسياسة الصنفية، والتى لن تخرج عن أصناف: جيزة 86، 87 و88 و90 و 92، موضحا أنه يتم توفير التقاوى عن طريق منافذ بيع التعاون والإرشاد بالمحافظة، ويمكن أن يتحمل الإرشاد الزراعى والتعاون أثمان التقاوى على سبيل الأمانة لحين توريد المحصول واستلام أسعاره، وتتابع وتراقب عمليات البيع والتوزيع، وترفع تقارير بذلك إلى لجنة المحافظة واللجنة الوزارية.