ماذا تريد الجماهير من «المحافظ المنتظر»

الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع يوضح أن وظيفة المحافظ وظيفة من أخطر الوظائف حيث يعد رئيس جمهورية فعلية للمحافظة وهو يمثل السلطة التنفيذية بالمحافظة ويشرف على تنفيذ السياسة العامة للدولة وعلى مرافق الخدمات والانتاج فى نطاق محافظته وتكون للمحافظ السلطة المقررة للوزير بالنسبة للقرارات الصادرة من مجالس إدارة الهيئات العامة ويعامل معاملة الوزير من حيث المرتب والمعاش، يتولى جميع السلطات والاختصاصات التنفيذية المقررة للوزراء بمقتضى القوانين واللوائج ويكون فى دائرة اختصاصه رئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية، الأمر الذى جعله فى سابق العهود للابحاث يطلق عليه »الحاكم« حتى عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر الذى رأى ان كلمة حاكم كلمة كبيرة على موظف حكومة أيا كانت مسئولياته أو اختصاصاته فقام بتغييرها.
ويجب أن تتوافر مجموعة من الشروط فى شخص المحافظ أهمها أن يكون عاشقا للمكان الذى سوف يرأس أعلى مناصبه فنجد عبدالسلام محجوب حقق معادلة نجاح كبيرة عندما تولى محافظة الاسكندرية فعلى الرغم من أنه من ابناء محافظة الدقهلية الا انه عشق الاسكندرية حيث بدأ بإعادة البناء والصيانة لعدد كبير من منشآت ومرافق المدينة العامة ومنها كورنيش الاسكندرية الشهير وذلك فى الفترة التى تولى فيها المحافظة من 97 الى 2006 ويستكمل ان المحافظ لابد أن تكون لديه خلفية معرفية فى شتى المجالات كالرى والتعليم والفن والآدب خصوصا انه كان محافظا لمحافظة كبيرة، الأمر الذى يحتاج الى توافر الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل مع الأشخاص وكيفية اكتساب موارد وتوزيعها كمحافظ دمياط مثلا الذى استطاع بقدرته على التواصل والتعاون مع رجال الأعمال من ابناء الاقليم تنمية وتطوير المحافظة بشكل ملموس.
إلا انه ايضا هناك عدد من المحافظين يتعاملون مع محافظاتهم بطريقة «سوق العبور« فنجد المحافظ يتولى ديوان المحافظة وما إن يلبث عدة أيام حتى يبدأ بتجميل عاصمة الاقليم متناسبا بقية الاقليم على اعتبار انه »وش القفص«.
ويؤكد أهمية أن يكون لدى المحافظ خلفية عن مشاكل محافظته ومواردها وما تحتاجه المحافظة وعن كيفية تحقيق ذلك فى خطط واضحة قصيرة وبعيدة المدي.
وهنا يشير السعيد إلى ضرورة الاعتماد على أشخاص آخرين تكون مهمتهم معاونة المحافظ بشكل حقيقى بأن يفوض المحافظ بعضا من سلطاته واختصاصاته الى نوابه بأن سكرتير عام المحافظة بل يحتاج على غرار ما تم تطبيقه على الوزراء إلى تعيين معاونين له انه يكون ايضا هناك »معاونون للمحافظ يتم اختيارهم وتدريبهم وتأهيلهم لتولى المنصب بعد مرور عدة أعوام فهؤلاء ستكون لديهم قدرة أكبر على فهم طبيعة المحافظة نتيجة لمعايشتهم وخبرتهم فى المحافظة.
ويرى السعيد أن تقسيم المحافظات وفقا لموقعها الجغرافى وضرورة ان يتولى المحافظات الحدودية لابفوائد يكون من رجال الجيش أو الشرطة ليس شرطا أساسيا بل يجب أن يكون الاختيار على أسس موضوعية وفقا لمعايير الكفاءة والخبرة والقدرة على التواصل والنزاهة.
ويقترح أن يكون منصب المحافظ بالانتخاب وليس بالتعيين، يقوم بانتخابه أبناء المحافظة حيث يتقدم من يجد فى نفسه القدرة على خدمة المحافظة على الوجه الأكمل.
الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية يرى أن المحافظ هو مرآة للنظام الحاكم فى محيط محافظته فهو الشخص المنوط له جميع السلطات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية بل أراه القياس الذى يقيس مدى رضاء الشعب عن أداء السلطة الحاكمة لانه أكثر احتكاكا بالشارع نظرا لطبيعة وظيفته التى تقتضى النزول الى الشارع واستطلاع آراء المواطنين فى محاولة لمعرفة مشاكلهم وطرق حلها أكثر من الجلوس فى مكتبه.
ومن هنا، لا بد أن يكون المحافظ صغير السن حيث لايتعدى عمره الخمسين عاما حتى يكون قادرا على مواجهة اعباء المهنة وأن يكون عادلا وجريئا فى اتخاذ القرارات ولا يستثنى ولايهاب غير الحق بمعنى ان يكون نزيها ذا سمعة طيبة وان تكون لديه رؤية لكيفية إدارة المحافظة، ومن هنا اقترح ان يكون هناك مركز لاختيار القيادات تحت مسمى المركز الوطنى لاعداد قيادات المستقبل أو قيادات مصر الثورة يتقدم اليه كل من يرى فى نفسه ميولا وقدرة قيادية ويقدم سيرته الذاتية تتم اختيارهم بعد اختبارهم وتدريبهم لخلق كوادر بشرية مدربة على أيدى خبراء.
الدكتور أسامة الغزالى حرب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية يرى ان اختيار المحافظين أحد القضايا التى تحتاج إلى مراجعة حيث إن طريقة الاختيار فى العهود السابقة كانت تتم بمعايير غير واضحة، وبالتالى فإن نجاح المحافطين أو فشلهم كان يخضع للصدفة، فكان أداء البعض ممتازا والبعض كارثيا، فالمسألة تحتاج إلى إعادة تنظيم وحكمة فى طريقة الاختيار فيما يتفق مع الطبيعة الديمقراطية التى نرجوها.
ويقترح حرب أن تكون هناك مشاركة شعبية فى اختيار المحافظ من خلال استشارة أهالى المحافظة عمن يريدون أن يتولى منصب المحافظ، ولتكن بدقة أكثر ومع وجود أجهزة موضوعية تستطيع أن تفاضل بين المرشحين.
وهناك اقتراح آخر يطرحه حرب وهو مرتبط بالطبيعة الديمقراطية للنظام السياسي، وهو أن يتم انتخاب المحافظين من محافظاتهم، وذلك من خلال عمل آلية يتم فيها ترشح أكثر من شخص داخل المحافظة نفسها، وسوف يصاحب ذلك تلقائيا تغيير فى آلية الحكم المحلى نفسها وسيكون هناك نوع من الرقابة الشعبية الحقيقية على المحافظة بأكملها، على غرار الدور الذى يلعبه البرلمان فى الدولة بأكملها، وكل ذلك سوف يعكس الارادة الشعبية، بشرط أن يتم اختيار المحافظين على أسس ومعايير موضوعية تضمن المفاضلة بين المرشحين للمنصب، كما تضمن الكفاءة السياسية والادارية للمحافظ.