شارك فى الإعداد : إبراهيم العشماوى وحسن سعد فى إطار مساعينا للخروج عن المألوف والتقليدى بهدف ابتكار لابتكار أساليب علمية فى تقويم أداء المحليات لعام 2014 ، ومساعدة صناع القرار فى رؤية مشكلات المجتمع وقضاياه دون زيف أو تضليل . توجهنا بخطاب موحد إلى رؤساء الجامعات الإقليمية والتى يتجاوز عددها 22 جامعة منتشرة فى مختلف ربوع مصر بغرض التعاون والتنسيق لإنجاز هذا العمل وتكليف فرق علمية ، معتقدين بحماس وتفاؤل منقطع النظير بأن هذا هو نفس توجه الجامعات التى تشكو من العزلة عن مجتمعها المحلى وتتباكى على تجاهل وسائل الإعلام لها . ويفترض أن تتطلع إلى ربط العلم بالتنمية وتحويل الشعارات إلى عمل على الأرض ، لجأنا إلى مؤسسات الدولة العلمية ٫ وبالفعل اتفقنا وقمنا بإجراء هذة التجربة فى أكثر من 22 محافظة ٫ إلا أنه واثناء التجربة فوجئنا بنمط تفكير بيروقراطى بليد ، أرجعناه الى ترسانة قوانين مترهلة رجعية جامدة ينبغى تعديلها فورا فهى للأسف ترى فى هذه التجربة وغيرها من التجارب الميدانية الاخرى التى تسعى لمعرفة الواقع على حقيقته ٫ انه عمل مخل بالأمن الاجتماعى ويثير الريبة والاضطراب وليس بحثا علمىا وطنيا يشخص طبيعة ومشكلات وامراض المجتمع كما هى ٫ مفضلة إنجاز الأبحاث ووضعها على رفوف المكتبات بأغلفة مطلية بالذهب لتتباهى بها أمام الزوار ثم إدخالها فى طى النسيان وكهوف الصمت إلى الأبد ٫ وأمام اصرارنا ورغم كل المعوقات الروتينية سارت التجربة فى طريقها وكانت هذه نتائجها بدقة وحيادية متفردة . وفى الخامس من شهر ديسمبر الماضى كانت البداية من دمياط ٫ حملنا استمارة الاستطلاع ٫وتوجهنا إلى رئيس الجامعة الدكتور رمضان الطنطاوى والذى استقبل فريق العمل بترحاب وحفاوة مثنيا على الفكرة ، وبعد أن شرحنا له التفاصيل والمدى الزمنى لإنجاز العمل قبيل نهاية العام لنشر نتائجه ، أخبرنا أنه لابد من استئذان السيد وزير التعليم العالى ، وفهمنا منه أنها مسألة بسيطة وسريعة ، وانتظرنا بضعة أيام واتصلنا بمسئول العلاقات العامة بجامعة دمياط والذى أخبرنا أن رئيس الجامعة اتخذ إجراءفى الاستبيان ، فاستبشرنا خيرا وتحت ضغط الوقت وتحديدا بعد مرور أسبوع عاودنا الاتصال بالسيد رئيس الجامعة لمعرفة التطورات وكانت المفاجأة أنه سوف يستعجل رد معالى الوزير من خلال مكتبه بالموافقة على إجراء الاستبيان من عدمه وحتى الآن لم يصلنا رد رئيس الجامعة أو الموافقة السامية لمعالى الوزير . لم يكن هناك من مفر ونحن نبكى تخاذل الجامعة والوزارة وانتظار القرار الذى لم يأت من القاهرة أن ننفذ الاستبيان على وجه السرعة ، فعقد مكتب الأهرام بدمياط جلسات استثنائية وقلنا سنقبل التحدى ولن نجهض الفكرة مهما كان الأمر ، قمنا بتصوير وتوزيع 300 نسخة من الاستبيان على عينات عشوائية مختارة تمثل مختلف فئات المجتمع الدمياطى ( متعلمين ، أميين صناع وفلاحين وعمال ، موظفى قطاع عام وخاص ، وغيرهم وشملت العينات الريف والمدينة ) . لكن الطامة لم تكن فى جامعة دمياط أو وزارة التعليم العالى فحسب ، فقد كشف العمل فى الاستبيان عن هوة شاسعة بين الواقع والخيال ، بين النظرى والعملى ، بين العلم والجهل ، رأينا مسافة شاسعة بين صراخ الناس فى وسائل المواصلات وعلى مواقع التواصل الإجتماعى للحصول على حقوقهم وضجيجهم المستمر ضد الإدارات الفاسدة ، وبين رغبتهم الحقيقية فى إحداث التغيير إلى الأفضل واستعدادهم للمساهمة فى ذلك ولو بإبداء الرأى ، ظهر هذا فى عزوف العشرات عن قبول الاستمارة من المبدأ ورفضهم تعبئتها وكانت الردود متفاوتة لكنها صادمة وغريبة ، مثل أنا مالى ياعم ، دى منشورات سرية من الإخوان وهنروح فى داهية ، بعضهم آثر السلامة فطلب موافقة عدة جهات أولا قبل أن يجيب عن أسئلة الاستبيان ، وأحد رؤساء المصالح الحكومية فى دمياط رفض توزيع الاستبيان على موظفيه خوفا من المشاكل على حد قوله ، وآخر طلب موافقة كتابية من الأمن الوطنى ، وموظف عرض أن يوزع لنا الاستمارة سرا مقابل مبلغ من المال وكأنها من الممنوعات والمحظورات ، ليس هذا فحسب فقد قال أحدهم أنه لايعرف اسم محافظ دمياط فكيف سيقيم عمله ، وفى عزبة البرج أرسلنا عدة استمارات فعادت أغلبها ولم يمسها قلم نتيجة عدم وعى الناس بماهية الاستبيان أو استطلاع الرأى رغم أن مشاكل المدينة والصيادين لا تحصى . وهذا ما جعل عدد الاستمارات التى عادت إلينا بعد متابعة حثيثة وإلحاح 181 استمارة من إجمالى 300استمارة وبنسبة 60 % تقريبا من إجمالى الإستمارات أى أن 40 % من الاستمارات لم يعدها أصحابها إلينا لا مكتوبة أو فارغة ، والغريب أن أفراد العينة لم يجيبوا عن كل الأسئلة أو الاختيارات بل تركوا بعضها فارغا تماما على الرغم أن 97 شخصا وهو عدد معتبر فى العينة دونوا أسماءهم فى الاستمارة مقابل 84 فقط لم يكتبوا أسماءهم . المحافظ تضمن الاستبيان واحدا وعشرين سؤالا غطت مختلف مجالات العمل والاهتمام بالمحافظة وكان السؤال الأول : هل تشعر بالرضا عن أداء السيد المحافظ خلال عام 2014 ؟ أجاب 99 فردا بأنهم غير راضين وبنسبة 54 % ، وأبدى 75 فردا رضاهم عن أداء المحافظ بنسبة 41 % بينما ترك 7 أفراد السؤال خاليا من أى إجابة وبنسبة 4 % . وكان السؤال الثانى عن أهم ثلاثة قرارات أو أعمال إيجابية للمحافظ كان لها أثر كبير فى المجتمع ؟ ٫وجاءت الإجابات فى مجملها مركزة فى عدة قضايا منها رصف الطرق ومداخل المدن والقرى ، ووقف التعديات على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ، ومنظومة الخبز وإدخال الغاز الطبيعى إلى البيوت ، وتحدثت إجابات أخرى عن تحقيق الأمن فى المحافظة والحد من نشاط البلطجية والخارجين عن القانون وانتظام الدراسة بالمدارس وجامعتى دمياط والأزهر ، كما تحدث جزء آخر عن إصلاح وتطوير كورنيش النيل وإصلاح الكوبرى العلوى بدمياط وحل مشاكل الأسواق وخفض سن القبول بالروضة، بينما قالت آراء أخرى أن من إنجازات المحافظ انتظام الكهرباء والاهتمام بمشاريع الإسكان الاجتماعى وتنظيم المرور والقضاء على الإرهاب بالمحافظة . وتضمن السؤال الثالث أسوأ ثلاثة قرارات أو إجراءات نفذها المحافظ من وجهة نظرك وكان تأثيرها سلبيا ؟ وتراوحت الإجابات بين استقبال وتكريم الفنانة فيفى عبده فى مهرجان رأس البر السينمائى، التى شهدت ضجة حينها خاصة بعدما ترددت أحاديث عن اختيارها أما مثالية، إلى قضايا أخرى اعتبرها أفراد العينة قرارات سيئة للمحافظ، منها إهمال حقوق الحرفيين وتجاهل تطوير صناعة الأثاث والموبيليا وعدم دعم تصديرها، ومشكلة النظافة والنقل وأيضا اختيار قيادات فاشلة على المعاش ضمن طاقم عمله، ونقل قيادات فاسدة من موقع إلى آخر، وكذلك دفاعه عن وكيل وزارة التربية والتعليم الذى تم تغييره أخيرا ، فضلا عن اهتمامه برجال الأعمال والرأسماليين على حساب البسطاء، وقال المبحوثون إنه يقرب منه غير الكفاءات ويبعد عنه الشباب، ومن التعليقات الطريفة ما قاله أحد أفراد العينة من أن المحافظ يستقى معلوماته من شبكة الإنترنت . وبالتبعية لنتيجة هذا السؤال جاءت نتيجة السؤال الرابع عن الرضا عن مستوى الخدمات فى محافظتك ؟ فأجاب 80 شخصا من أفراد العينة بأنهم غير راضين بنسبة 44 %، وقال 78 فردا أنهم راضون عن الخدمات وبنسبة 43 % ، فيما ترك 13 فردا السؤال خاليا من أى إجابة وبنسبة 13 % من إجمالى العينة الفعلية . وفى معرض إجابتهم عن السؤال الخامس : فى حالة الإجابة بالرضا عن الخدمات ما هى أهم النقاط الإيجابية التى تراها فى الخدمات ؟ أوضح 35 % منهم بتوافر الخدمات إلى حد ما ، وقال 27 % منهم لوجود مشروعات جديدة ، بينما قال 25 % إن هناك اهتماما حكوميا بالخدمات ، و7 % قالوا إن هناك تطويرا للخدمات بشكل مستمر ، بينما جاءت عدالة التوزيع فى المدن والقرى فى المرتبة الأخيرة وبنسبة 6 % . وذكر المبحوثون فى الإجابة عن السؤال السادس : فى حالة عدم الرضا عن الخدمات الحكومية ما هى أهم النقاط السلبية لذلك ؟ أنها تتمثل فى عدم التطوير الضرورى للمرافق ، ثم عدم الإدارة الفنية الجيدة لها ، وعدم العدالة فى التوزيع ، ثم كثرة التعقيدات الإدارية ، وأخيرا انعدام الخدمات أصلا . الكهرباء أولا وتصدرت مشكلة الكهرباء قائمة المشكلات التى عانى منها أفراد العينة خلال عام 2014 فى إجاباتهم على السؤال السابع، وهذا يوضح تأثيرها السلبى خلال عام 2014 ، تلتها مشكلات المواصلات والطرق والتعليم والصحة وفرص العمل والرياضة والترفيه والخدمات المصرفية . وفى مضمار الإجابة على السؤال الثامن من الاستبيان : هل سبق لك التقدم بشكاوى عن ضعف أو انعدام الخدمات التى تحتاجها فى محافظتك ؟ قال 57 فردا إنهم تقدموا بالفعل بالشكاوى بنسبة 31.4 %، فيما قال 113 فردا إنهم لم يتقدموا بشكاوى وبنسبة 62 % ، بينما لم يجب 11 شخصا عن السؤال بنسبة 6 % . وفى السؤال التاسع : هل تمت الاستجابة لك ؟ أوضح 40 فردا ممن قدموا شكاوى أنه لم يتم الاستجابة لهم ، بينما قال 4 أشخاص فقط إنه تمت الاستجابة السريعة لهم ، فيما قال 13 شخصا إن الاستجابة لشكاواهم كانت بطيئة مع بعض التعليقات الإضافية، مثل من يدفع يحصل على الخدمة . وفى معرض ردهم فى الإجابة عن السؤال العاشر : فى حالة عدم تقديم شكوى من ضعف الخدمات .. ماهى الأسباب المحتملة برأيك؟ أرجع 31 % من أفراد العينة ذلك إلى اعتقادهم المسبق بعدم الاستجابة، ثم جاءت كثرة التعقيدات الإدارية بنسبة 25 %، تلاه عدم وجود قنوات اتصال مع الجهة المختصة ، وأخيرا عدم إبداء الاهتمام الشخصى بالمشكلة . ومن المؤشرات اللافتة إجابة المبحوثين عن السؤال الحادى عشر : هل تعتقد أن رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بالقرى قاموا بدورهم المطلوب خلال العام 2014 ؟ حيث كانت الإجابات 144 فردا قالوا "لا" وبنسبة 79.9 % بينما قال 18 فقط "نعم" وبنسبة 9.9 %، وهذه النتيجة بالتأكيد يجب أن تضعها وزارة التنمية المحلية فى الحسبان عند اختيار القيادات التنفيذية ، وهى تعكس خللا واضحا فى بناء آليات العمل الداخلى بالمحافظات والانسجام مع المواطنين . وعند سؤال أفراد العينة فى السؤال الثانى عشر : إذا كانت الإجابة ب " لا" ما هى أسباب القصور فى أداء مسئولى المحليات حسب رأيك؟ أجاب 60 % منهم بعدم وجود تواصل بين القيادات والمواطنين، وقال 10 % بسبب عدم وجود إدارة وتخطيط جيد، و5 % عدم فعالية القوانين واللوائح، و5 % عدم تنفيذ دراسات جدوى من قبل الخبراء، غير أن 2 % أضافوا إجابات أخرى خاصة مثل الفساد والمحسوبية والشللية والمصالح الشخصية والميراث الثقيل من عهد حسنى مبارك من فساد المحليات، والبقية لم يدونوا إجابات . وقال 130 فردا من العينة إنهم لم يشعروا بوجود عرض كاف لاحتياجات المحافظة من قبل مسئوليها لدى الحكومة المركزية فى إجاباتهم عن السؤال الثالث عشر وبنسبة 71.8 % ، بينما قال 24 فردا "نعم" وبنسبة 13.2 %، فيما لم يدل 27 فردا نسبتهم 15 % بآرائهم فى السؤال . وربما انعكست هذه الإجابات على السؤال الرابع عشر : هل تشعر بوجود كفاءة فى توزيع المحافظة للمخصصات المالية لمشروعات الخدمات المخصصة لها من الموازنة العامة؟ حيث أجاب 133 فردا نسبتهم 73.4 % ب "لا" ، بينما قال 40 فردا "نعم" نسبتهم 22 %، فيما لم يجب 8 أفراد على السؤال بنسبة 4.6 % . تطوير الخدمات وفى الإجابة عن السؤال الخامس عشر : اختر من بين المقترحات التالية ما تراه ضروريا لتطوير الخدمات؟ رتب المبحوثون المقترحات كالتالى : زيادة مستوى المخصصات المالية للمشروعات الخدمية فى الأقاليم، المتابعة الدورية من قبل مسئولى المحافظة للخدمات المقدمة، تسهيل عرض المطالب والشكاوى من قبل المواطنين، وأهمية وجود إستراتيجية قومية لتطوير الخدمات . وتضمن السؤال السادس عشر استفسارا عن دور الجامعة فى المحافظة، وهل ترى أنها تقوم بدورها فى خدمة المجتمع المحلى والإسهام فى معالجة مشكلات المحافظة؟ حيث أجاب 67 فردا بكلمة "أحيانا" بنسبة 37 % من إجمالى العينة ، فيما قال 86 فردا إنها لاتقوم بدورها وبنسبة 47.6 % ، بينما لم يبد 20 فردا رأيهم وبنسبة 11 % . ويفسر هذه النتيجة أن جامعة دمياط أصلا وليدة وحديثة العهد، وكانت فرعا لجامعة المنصورة حتى زمن لايتجاوز عامين فقط، كما أن أغلب كلياتها لاتزال قيد الإنشاء . وبخصوص الإجابة على السؤال السابع عشر : ما هى أهم القضايا والأولويات التى يجب أن تركز عليها الحكومة والقيادة التنفيذية فى محافظتك فى الفترة المقبلة؟ جاءت قضية الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب كخيار أول بنسبة 35 %، ثم جاء خيار مواجهة البطالة والفقر وإيجاد فرص العمل والاهتمام بالشباب فى المرتبة الثانية بنسبة 30 %، بينما جاء خيار تحسين الخدمات الأساسية وخاصة الكهرباء ومياه الشرب والطرق كأولوية ثالثة بنسبة 20 % ، والتنمية الاقتصادية والبشرية وتحسين التعليم بنسبة 10 % ، ثم إنهاء الاستقطاب فى الشارع المصرى وتحقيق الاصطفاف الوطنى، وبناء دور مصر القومى والدولى بنسبة 2.5 % لكل منهما . لكن بعض أفراد العينة أضافوا أولويات أخرى من وجهة نظرهم، مثل محاربة الفساد والاهتمام بالمرأة وتطوير الإدارة والشفافية والعدالة والمواطنة المتساوية ، وبعضهم أضاف قضايا محلية لها صلة بدمياط مثل الاهتمام بعمال ومصنعى الأثاث ودعم الصيادين وإعادة أمجاد الحلوى والجبن الدمياطى .
لا توجد عدالة أما السؤال الثامن عشر : هل ترى عدالة فى توزيع الأراضى المخصصة للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة؟ فقد أوضح 149 فردا أنه لاتوجد عدالة بنسبة 82 %، بينما قال 11 فردا "نعم" وبنسبة 6.4 %، فيما لم يدون 21 فردا رأيهم بأى إجابة بنسبة 11.6 %، وهذه الإجابات تعكس شعورا عاما مؤلما لشرائح واسعة بعدم وجود عدالة فى موضوع الأراضى الاستثمارية، كما تكشف مرارة أبناء دمياط من عدم تمكنهم من الحصول على أراض فى دمياط الجديدة، أو تمييزهم بمساحات محددة فى الوقت الذى يتم عرضها لكل أبناء المحافظات الأخرى . وقد رتب أفراد العينة حسب قناعاتهم المسئول عن حالة عدم العدالة فى توزيع الأراضى الاستثمارية فى السؤال التاسع عشر، أولا : تجاوزات كبار المستثمرين والرغبة فى سيطرتهم على الأراضى، وثانيا : ضعف الرقابة الحكومية ككل، وثالثا : القوانين بحاجة إلى تعديل ، ثم أسباب ترجع إلى إدارة المحافظات فى التوزيع، وهذا يعكس اعتقاد المبحوثين باستحواذ رجال الأعمال من العهود السابقة على المساحات الأكبر من الأراضى، كما تكشف أزمة الرقابة الحكومية، وأيضا تظهر أزمة دمياط فى الولاية على أراضيها والتى تعود فى أغلبها إلى جهات أخرى مثل وزارات الإسكان والنقل والزراعة . ورتب المبحوثون فى السؤال العشرين الأسباب التى تؤدى إلى عدم عدالة التوزيع فى أراضى الاستثمار كالتالى : الميل إلى الوساطة والمحسوبية، ثم ضعف الرقابة المركزية الحكومية على المحليات، ثم عدم وجود رؤية اقتصادية شاملة لإدارة هذه الأراضى، وعدم وجود كفاءات محلية متخصصة ، وعدم وجود متابعة دورية لمراحل تنفيذ المشروع . ولعل هذه المؤشرات تفسر مقدار التشاؤم الذى سيطر على أغلب أفراد العينة، بخصوص العدالة فى توزيع الأراضى الاستثمارية مستقبلا فى السؤال الأخير ؟ حيث أجاب 105 أفراد بأنهم غير متفائلين وبنسبة 58 % من إجمالى العينة ، بينما قال 51 شخصا إنهم متفائلون وبنسبة 28 % ، فيما ترك 25 فردا الإجابة خالية وبنسبة 14 % . ولعل هذه الصورة القاتمة بحاجة إلى جهد كبير جدا لتغييرها فى القريب العاجل من كل أجهزة الدولة انسجاما مع نهج التغيير وتعزيز الثقة بين الدولة والجماهير العريضة من الشعب التى لاتزال تحلم بالأفضل . وتبقى قضية أكدها أكثر من شخص فى عينات الاستبيان، وهى انتشار المخدرات فى دمياط بصورة كبيرة، حيث طالبوا بضرورة سرعة تحرك الأجهزة الأمنية لمحاربة هذه الظاهرة، خاصة فى قرية الشعراء التى تنتشر بها المخدرات بصورة لافتة ، مناشدين الأجهزة المعنية لتحمل مسئولياتها فى تطهير دمياط من المدمنين وتجار السموم الذين يهددون مستقبل أبنائهم
