هل يمكن للنقابات أن تقوم بدور مجتمعي حقيقي وما الذي منعها حتي الآن وهل تغيرت أوضاع النقابات المصرية عما كانت عليه تحت حكم الاخوان وما هو السبب في ضعف العمل النقابي بمصر وهل يمكن أن تساهم النقابات في المشاريع القومية وكيف؟ تلك التساؤلات حملناها معنا للمهندس طارق النبرواي نقيب المهندسين علي أمل أن تلقي اجاباته الضوء علي ما يحدث في مصر وهو اللقاء الأول الذي يعقبه لقاءات عدة مع نقباء المهن الأخري. الأهرام : ونحن علي أعتاب انتخابات برلمانية ماهو موقف النقابة من المشاركة في الانتخابات ؟ نقابة المهندسين ليست مع القائمة المهنية الموحدة كما اننا نرفض مشاركة النقابات في السياسة ونطالبها بالتركيز علي الامور المهنية والاجتماعية الخاصة بأعضاء كل منها , لكننا سنشارك بشكل غير مباشر في دعم زملاءنا المرشحين من المهندسين سواء كانوا مستقلين أو من خلال احزاب سياسية . الأهرام: ما هو دور النقابة في المشروعات القومية، خاصة قناة السويس الجديدة؟ .نقابة المهندسين في قانونها هي التي تقوم بدور استشاري للدولة في مجال المشروعات القومية هذا منصوص عليه في قانون النقابة وهذا الذي لم يتم تفعيله منذ انشاء النقابة.. وكمجلس أعلي في النقابة لدينا اصرار لتفعيله ونشير هنا أن فرض الحراسة علي النقابة كان بغرض اقصاء النقابة عن أن يكون لها دور في المشروعات القومية في الماضي وحتي هذه اللحظة. واذا استعرضنا بعض المشروعات علي سبيل المثال، نجد أن أزمة المرور كان لها النصيب في أكثر من ندوة بالنقابة.. وكان من خلال الخبراء الذين شاركونا بأفكارهم وتصوراتهم.. وتقديمها للحكومة والجهات المسئولة لتنفيذها. وكذلك مشروع توشكي ما له وما عليه. وكيفية الاستفادة منه علي الرغم من كافة الظروف المحيطة به. تم مناقشته علي ثلاث ندوات باستعراض جميع الأفكار والاستشارات للخبراء المختصين من أبناء النقابة والطاقة الشمسية والطاقة بشكل عام...ناقشنا أيضا سد النهضة وأثاره الايجابية والسلبية وأغلب النتائج التي تستقر عن هذه المناقشات يتم تقديمها الي رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والوزير المختص في مجاله لتفعيل هذه النتائج عي أرض الواقع حتي يستفيد المجتمع. وأدعي أن السياسة المصرية الحالية تتوافق الي حد كبير مع وجهة نظر النقابة. سد النهضة لدينا ادراك كبير لكل مخاطره وأعتقد أن ما يتم اليوم من عمل سياسي والتواصل مع الدول الافريقية يكون هذا هو الحل الأمثل. وكافة الادعاءات التي تتم حول ضرورة التجييش وشحن النفوس أعتقد أنها أمور غير سليمة وليست في المصلحة العامة أو الخاصة والحل السياسي لا خلاف عليه. الأهرام: ماذا تم للمهندسين العاملين في المجال الطبي حيال عدم صرف بدل عدوي أسوة بالأطباء؟ النقابة تدعم وصول الحق لأصحابه..والتفرقة هو الأمر الذي نعترض عليه. وفوجئنا أن كادر المهن الطبية تصرف في وزارة الصحة لكل العاملين في هذه المهنة الا المهندسين وهذه التفرقة غير موضوعية.. لماذا؟! ثانيا: أن المهندس هو الذي يقوم بتصليح المعدات الطبية وبالتالي هو يتعرض للعدوي مثل الطبيب تماما وبشكل مباشر.. وكذلك سيارات الاسعاف تعتبر جزء من مهمة المهندس فكان يجب أن يكون المهندس جزء رئيسي من هذه التعديلات التي تمت.. وكذلك تقدم مجلس النقابة بطلب لوزير الصحة لتصحيح هذا الموضوع.. وكان الرد الذي وصل الي النقابة رد يجافي الحقيقة. واعتبر الرد علي الطلب رد غير لائق لنقابة المهندسين. ولذلك دعينا المهندسين العاملين بوزارة الصحة الي اجتماع بالنقابة وناقشنا هذه المشكلة. واصدرنا بياناً أوضحنا فيه أن المهندسين فئة محترمة وتقدر الظرف العام الذي تمر به البلد. ولكننا نرفض الاسلوب الذي تم فيه حرمانهم من حق مشروع لهم في اطار وزارة الصحة. والنقابة مستمرة في تبني هذه القضية ولا بد من وزير الصحة أن يصوب هذا الأمر. سنطلب لقاء رئيس الوزراء مع جموع المهندسين العاملين بوزارة الصحة ونعرض عليه المشكلة وكلنا ثقة في أنه يستطيع حلها في أسرع وقت، أو سنعد لوقفة أمام وزارة الصحة. وسأكون أول واحد فيها للتعبير عن رفضنا لهذا الاجراء.. لان الكلام مستفذ ولا يصح. الأهرام: الرشوة وما يترتب عليها وآداب المهنة.. هل يمكننا القاء الضوء علي الدور الرقابي للنقابة علي مهندسي الأحياء الضعفاء النفوس والذين يتقاضون الرشاوي ما ينعكس علي الحد من الانهيارات المستمرة في العقارات الجديدة والأبنية المختلفة؟ ان مشكلة الرشوة ليست مشكلة النقابة بمفردها وليست مشكلة المهندس فقط أيضا بل هي مشكلة كبيرة والمسئولية كاملة تقع علي الادارة في كل المواقع التي ينطلق منها العمل.. أما عن الدور النقابي فالنقابة متعاونة بشكل كامل مع وزارة الاسكان. وقعنا بروتو كول أعتقد أنه بداية جادة للتدخل في الموضوع.. وهذا البروتوكول ينص علي أن المهندس لا بد أن يستمر في الاشراف علي المنشأ حتي تسليمه ويعد طرف لأنه في الفترة السابقة نجد مهندس الاشراف عبارة عن شهادة شكلية وينتهي دور المهندس بمجرد استخراج الرخصة. لكن الآن المهندس يعد طرفا ويكون مسئولا مسئولية كاملة عن أي مخالفات تقع علي المنشأة. ويتم محاسبته عند وقوع مخالفة وبالتالي الأحياء ليست لها سلطات كما كان لها في السابق. فمهندس الاشراف هو صاحب السلطة هذا من منطلق نظام دقيق في سوق البناء في مصر، فلو افترضنا جدلا أن البيت اذا صرح له بالبناء عشرة أدوار، يعتبر المهندس هو المسئول علي ألا يكون خمسة عشر دوراً. ومثلث الخطورة هنا الحي والمهندس المشرف وصاحب المنشأة. هذا البروتوكول ينص الي أن المهندس المشرف ليس مشرفاً فقط بل سيكون مسئول عن الاستخدامات في الخامات السليمة وعن العمال المنضبطين لأن الكل سيقع تحت المسئولية ومن ثم طائلة القانون. وسيراعي القانون والنظام ويحصل علي حقه الطبيعي. وتقوم النقابة حاليا بدراسة امكانية أن يكون هناك نسبة علي المنشأة تحصل عليها والمهندس يحصل علي حقة منها.. وهذه النسبة هي من الرخصة وعند الانتهاء من كل مرحلة يأخذ المهندس المشرف نسبته من النسبة الكلية كما هو الأمر في أتعاب المحامي. وبالتالي تصبح لدي المهندس قناعة ولن تكون هناك فرصة للحصول علي رشوة والمالك ايضاً ليس له دخل في عمليات الاشراف أو شهادة الاشراف لأن مهندس الاشراف له عشرة شهادات اشراف في النقابة يحصل عليها كل شهرين، تختم من النقابة ويحصل عليها المالك من مهندسي الاشراف ويشتغل بها ويمكن أن تدر كل شهادة اشراف للمهندس من 3 الي 5 ألاف جنيه، ما يعني أن يحصل المهندس علي ما يقدر ب40 ألف جنيه في السنة وهذا أفضل له من الرشوة والكسب غير الشريف. وهذا الأمر متفقين عليه كتابة مع وزارة الاسكان بشكل رسمي. وبشكل عام المهندس الذي يخطئ في حق المهنة سيكون حسابه عسير، فالنقابة تطبق مبدأ من المبادئ المهمة وهو رعاية المهندس وأسرته. وبالفعل حصلت النقابة علي شهادات متضاربة ومخالفة قمنا باتخاذ اللازم بشأنها وفي فترة وجيزة سيكون المهندس ليس له مبرر في تقاضي رشوة وأيضا سنطبق قريبا اللامركزية وهذا يعني أن كل مهندس سيحصل علي شهادة الاشراف من النقابة التابع اليها علي مستوي الجمهورية. فالنقابة مع أبنائها في الحصول علي حقوقهم طالما في الاطار القانوني الصحيح بعيدا عن المخالفات المهنية والأدبية. الأهرام: ماذا تم بخصوص اللجان المعنية بتشكيل لجان مصغرة لتفقد أوضاع المعاهد والكليات الخاصة والمدارس الحكومية ومدي صلاحيتها لعضوية النقابة؟ هناك أعداد كبيرة تتخرج سنويا ويكون معظمهم ذو مستوي متدني ويسئ الي الشكل العام للمهندس..والأمر الآخر أن الموضوع يتم التعامل معه بشكل تجاري من أصحاب "البزينيس" وهم يبحثون عن رأس المال كيف ينمو وبالتالي يرخص لكلية أو معهد أو مدارس هندسية ولذلك نواجه مشكلة كبيرة في المنظومة الهندسية تاتي من هذه الجهات التي ساعدت علي تدني الهندسة في مصر وهو أمر كارثي. وقد أرسلت لوزير التعليم العلي منذ شهربن وطرحنا عليه الحل من وجهة نظرنا. والمجلس الأعلي للجامعات يعد مسئولا عن منح أصحاب هذه المعاهد والكليات الخاصة تراخيص انشاء. وسيناقش المجلس الأعلي للنقابة في اجتماعه القادم المشكلة والاقتراح المقدم هو تشكيل لجنة لمراجعة صلاحيات كافة الكليات والمعاهد الخاصة. والمعهد الذي يوجد عليه ملاحظات سنطلب منه تصحيح وضعه.. والذي لا يصلح سنوقف التعامل معه. ولن يحمل كارنيه نقابة المهندسين بدون مناقشة حتي تصويب الوضع.
