أكد الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى ل «الاهرام «: انه سيعقد اجتماع لأعضاء اللجنة الثلاثية لسد النهضة الاثيوبى ووزراء المياه بالدول الثلاث فى الاسبوع الاول من يناير المقبل بالخرطوم لفتح العروض وإعلان المكتب الفائز يعقبه عقد اجتماع بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يضم الخبراء ووزراء المياه للتوقيع على العقود بعد نحو 10 أيام من اجتماع الخرطوم أى فى حدود منتصف يناير. وقال ان توقيع الاتفاقية المائية مع جنوب السودان يمثل تاريخا جديدا واساسا لعلاقة مائية وشراكة وتعاون مستقبلى لادارة موارد المياه فى الجنوب الذى يمثل عمقا استراتيجيا لمصر بالاضافة لدولة السودان فضلا على اننا لانخفى ان جزءا كبيرا من مياه النيل يضيع فى المستنقعات بجنوب السودان حيث تشكل وفرة المياه وليس نقصها بالجنوب مشكلة كبرى وقد طلبت المساعدة فى حلها . واضاف انه بعد زيارة رئيس جنوب السودان تم تكليف رئيس الوزراء ابراهيم محلب ووزير الرى بعمل وفد عالى المستوى يضمن 8 وزارات لزيارة جنوب السودان لبحث متطلبات واحتياجات الجنوب ومن المنتظر ان تتم الزيارة منتصف الشهر الحالي. ورحب مغازى باستحداث شرطة للموارد المائية والرى لبسط سيطرة الدولة ليس فقط على مسطح نهر النيل وإنما على جميع مرافق الرى لمنع التعديات والمخالفات وأشكال التلوث وسرقات المياه او حفر آبار دون تراخيص، مؤكدا أنه ليس واردا إحياء مشروع توصيل مياه النيل لمنطقة غرب الدلتا فى الوقت الحالي. وأوضح أنه غير وارد مطلقا إلغاء غرامة زراعة محصول الأرز وسيتم تحصيلها من خلال النيابة العامة بعد إخطارها بأسماء المخالفين وبالفعل ارسلت النيابة هذه المخالفات للمزارعين. وإلى نص الحوار التالي: بداية: ماهى المستجدات فى ملف مفاوضات سد النهضة والى أى مدى يسير طبقا لخريطة الطريق التى توافقت عليها الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ؟ اللجنة الثلاثية لسد النهضة تستقبل حاليا العروض الفنية والمالية المقدمة من المكاتب الاستشارية الستة التى تم التوافق عليها وتم الاتفاق على ان يكون آخر ميعاد للتقدم بالعروض فى منتصف الشهر الحالى يتم بعدها مباشرة بدء كل دولة من الدول الثلاث دراسة وتقييم كل العروض من جانبها ثم يتم عقد اجتماع لكامل اعضاء اللجنة ووزراء المياه بالدول الثلاث فى الاسبوع الاول من يناير القادم بالخرطوم لفتح العروض ومناقشتها بشكل ثلاثى بين الخبراء فى اليوم الاول للاجتماعات واعلان الوزراء للاسم الفائز بعد اعتماد قرارات اللجنة . الجديد فى الملف ان احدى الشركات اعتذرت منذ يومين عن التقدم واصبح الاختيار بين عروض 5 مكاتب استشارية وذلك لاعتبارات منها ان الدراسات ليست سهلة والمدة المحددة لانهائها هى 5 شهور كما ان هناك 3 شركات جاهزة بعروضها واكدت انها لم تغير فى عروضها ولكن اللجنة ارتأت اتاحة الفرصة وبشفافية كاملة لجميع المكاتب لتقديم عروضها حتى نهاية المدة المحددة بمنتصف ديسمبر الحالى ليتم فيه تسلم العروض من جميع المكاتب. هل سيتم اختيار مكتب استشارى واحد أم أكثر لسرعة انجاز المهمة ؟ تم الاتفاق على أن يكون مكتبا واحدا فقط ليكون ملما بجميع المعلومات والبيانات لانجاز الدراستين فى الوقت نفسه بالتوازى . متى سيتم الاجتماع المخصص لتوقيع العقود مع المكتب الفائز ؟ من المقرر ان يعقد اجتماع بالعاصمة الاثيوبية اديس ابابا يضم الخبراء ووزراء المياه للتوقيع على العقود بعد نحو 10 ايام من اجتماع الخرطوم فى حدود منتصف يناير وذلك بعد ان يقوم المكتب القانونى الانجليزى المختار بتجهيز العقود طبقا للمعايير الدولية والمنظمة للتوقيتات والمستحقات المالية المستحقة للمكتب الاستشارى . هناك عدد من الخبراء ويطالبون ان يسحب الملف من «الري» والاكتفاء بان يكون دوركم استشاريا فنيا فقط ؟ هذا الكلام يتكرر منذ بداية المفاوضات عام 2011 ويعاد طرحه من حين لآخر ولذا اؤكد ان ملف سد النهضة فنى سياسى تتحمل وزارة الرى الشق الفنى البحت، والجزء السياسى تتحمله وزارة الخارجية خاصة وانه يتعلق بالاتفاقيات بين الدول. الامر الذى يستوجب التعاون بين جميع الجهات الوطنية فى اعمال هذا الملف بقيادة وزارة الرى بحكم انها المعنية بمياه النيل داخل الحدود وخارج الحدود ولايوجد دور اكبر او اصغر فجميعنا نعمل كفريق واحد متناغم لخدمة الاهداف العليا للوطن والحفاظ على حقوق ومصالح الدولة المصرية وشعبها العظيم. ما هو تقييمكم للاتفاقية المائية التى تم توقيعها مع دولة جنوب السودان مؤخرا ؟ خلال الزيارة التاريخية لرئيس دولة جنوب السودان سيلفا كير وقعت مصر وجنوب السودان على الاتفاقية المائية جديدة التى تمثل تاريخ جديد لعلاقة مائية جديدة وشراكة وطفرة كبيرة فى التعاون بين البلدين لادارة موارد المياه فى الجنوب الذى يمثل عمق استراتيجى لمصر بالاضافة لدولة السودان وباعتبار ان الجنوب من أهم الدول التى تسعى مصر إلى مزيد من التعاون معها بسبب كونها دولة وليدة تحتاج إلى الدعم الفنى والخبرات خاصة فى مجال الموارد المائية لاتفاقية 59 مع دولة السودان الشقيق. فضلا على إننا لانخفى ان جزء كبير من مياه النيل تفقد فى المستنقعات بجنوب السودان حيث تشكل وفرة المياه وليس نقصها بالجنوب مشكلة كبرى وطلبت المساعدة فى حلها . وتشمل الاتفاقية عدد من البنود منها ان تقدم وزارة الرى المصرية الدعم الفنى والمالى لحكومة جوبا لاقامة العديد من المشاريع الاستراتيجية منها يقوم وزارة الرى المصرية ببناء وتدريب كوادر جنوب سودانية فى مجال ادارة الموارد المائية واعادة تأهيل وانشاء محطات لقياس مناسيب مياه نهر النيل لاهميتها الكبيرة للبلدين فى توقع الفيضانات والحسابات المائية فضلا عن اتاحة الاتفاقية لانشاء هيئة مشتركة بين الدولتين تماثل الهيئة المشتركة مع السودان لمياه النيل فى قواعدها ومهامها واعضائها الدائمين وتلتقى مرة واحدة او كثر فى العام لبحث اقامة تنفيذ مشروعات مشتركة بما يحقق ويلبى احتياجات البلدين مما يتطلب وجودا دائما لبعثة الرى المصرى بالجنوب. ومع الظروف الامنية بجنوب السودان ووجود مناطق من الصعب الوصول اليها حاليا تقرر البدء فى اعمال المشاركة وتقديم الدعم فى المناطق الآمنة فضلا عن اصدار الرئيس سيلفاكير قرارا فوريا باعادة قطعة الارض المخصصة لانشاء مقر دائم لبعثة الرى المصرية بجوبا التى استولى عليها احد المتمردين بالجنوب منذ اربع سنوات والمتنازع عليها امام القضاء بجنوب السودان او تخصيص قطعة ارض اخرى افضل منها بالعاصمة حيث تم تكليف السفير المصرى بجوبا للتواصل مع الخارجية لتسلمها وبناء مقر الهيئة عليها الذى انتهينا من تصميمه. كما تم عقب زيارة رئيس جنوب السودان تكليف رئيس مجلس الوزراء الدكتور ابراهيم محلب ووزير الرى بعمل وفد عالى المستوى يضمن 8 وزارات على وجه السرعة لزيارة جنوب السودان لبحث متطلبات واحتياجات الجنوب فى مجال المياه وحفر الآبار الجوفية فى المناطق المحرومة واقامة سدود الامطار لتخزين المياه لاستخدامها فى الاغراض التنموية المختلفة طوال العام ومقاومة الحشائش فى بحر الجبل وبحر الغزال ومن المنتظر ان تتم الزيارة منتصف الشهر الحالى بوجود مجموعة كبيرة من الخبراء والفنيين لوضع تفاصيل والهيكل النهائى والتفاصيل الكاملة للهيئة المشتركة للموارد المائية. ومن المزمع ان يتم خلال زيارة رئيس الوزراء المصرى لجوبا زيارة المعمل المركزى الذى اقامته القاهرة لتحليل نوعية المياه والمزمع افتتاحه فى يناير المقبل حيث تم بالفعل ارسال المعدات بالكامل ومجموعة من خبراء الرى لتدريب الكوادر بالجنوب على احدث التكنولوجيات فى هذا المجال . هل العلاقات المصرية مع جنوب السودان تأتى على حساب العلاقات المائية مع السودان الشقيق؟ فى الوقت الذى اقمنا علاقات قوية مع الجنوب هناك توازن مع السودان وعلاقات جيدة مع جميع الدول بحوض النيل. هل هناك مشروعات فى المدى القريب لاستقطاب الفواقد المائية بالجنوب بما يصب فى مصلحة البلدين ؟ يفقد فى جنوب السودان نحو 26 مليار مترمكعب سنويا فى منطقة المستنقعات نأمل فى تقليل هذه الفواقد والاستفادة منها قدر الامكان وليس كلها واى جزء يتم استقطابه هو مكسب لمصر وجنوب السودان والسودان كذلك . ماذا عن مشروعات التعاون الفنى مع باقى دول الحوض فى هذا الشأن ؟ بالفعل هناك مشروعات مصرية فى اوغندا لتطهير بحيرة فيكتوريا وازالة الحشائش عند مدخل نهر النيل والتى تمثل فواقد مائية تضيع دون اى فائدة للبلدين فضلا عن تقديم الدعم لحفر مجموعة من الآبار فى عدد من المناطق الاوغندية وانه وخلال مؤتمر مصبات الانهار الذى عقد أخيرا فى كينيا تمت دعوة وزير المياه الاوغندى لزيارة القاهرة خلال الاسبوع الثالث من الشهر الحالى لبحث كل القضايا المشتركة ومنها التعاون والتكامل المائى . ماهى نتائج مشاركتم الاخيرة فى مؤتمر مصبات الأنهار بكينيا ؟ تم على هامش المؤتمر الاتفاق مع كينيا على توقيع اتفاقية شراكة مائية مصرية كينية لمدة خمس سنوات جار حاليا التحضير لها بقيمة 5 ملايين دولار تقدمها مصر فى عدة مجالات مائية وطبقا لاحتياجات منها حفر مجموعة جديدة من الآبار الجوفية لتوصيل المياه للمناطق المحرومة من المياه ومن المقرر ان توقع الاتفاقية خلال زيارة وزيرة المياه بكينيا قريبا للقاهرة . ماذا عن الجهود الحالية لدعم العلاقات المائية مع باقى دول حوض النيل؟ الفترة المقبلة ستشهد العلاقات المصرية مع جميع دول حوض النيل انفراجة وزيادة تعاون وذلك لاصرار مصر على عدم قطع العلاقات ولو لأيام بل نسعى بكل اصرار الى تقويتها لخدمة مصالح شعوب دول الحوض فمصر تمتلك علاقات قوية مع دول الحوض فمثلا فى الوقت الحالى نعد لتوفير فرص تدريبة ل30 متدربا من دول الحوض فى الاسبوع الاخير من ديسمبر بالقاهرة ولمدة 3 شهور فضلا عن احتضان وزارة الرى . استكمال مشروع حفر قناة جونجلى بجنوب السودان هل ترى انه مازال ممكنا ؟ وزيرة المياه بحكومة جنوب السودان اكدت ان هذا المشروع مازال مفتوحا ولم يغلق ومحل اهتمام ولكنه ليس من اولويات المرحلة الحالية . هناك انباء عن تلقى الكونجرس الامريكى لتقرير حول الخلاف بين مصر واثيويبا بعد بناء سد النهضة محذرا من تأثيراته السلبية المحتملة على حصة مصر المائية وضرورة ان يكون ملء السد على سنوات كبيرة وليس على 7 سنوات فقط.. كيف ترى هذا التقرير ؟ هذا التقرير يؤكد وجهة النظر المصرية بان التخزين بحجم كبير فى بحيرة سد النهضة وعدد سنوات الملء القليلة له تأثير ضار على الموارد المائية المصرية وفى هذا الخصوص نحن فى القاهرة ننتظر نتائج الدراسات التى سيقوم بها المكتب الاستشارى للتأكيد على هذه المعلومات التى تم مناقشاتها فى الكونجرس الامريكى . هل توجد لديكم رسالة تود ارسالها الى دول حوض النيل فيما يتعلق باتفاقية «عنتيبى» او عودة مصر لانشطة مبادرة دول حوض النيل ؟ نحن فى مصر ننتظر ان كانت هناك مبادرة من احدى دول الحوض لدعوة مصر لاعادة التفاوض وليس لدينا مانع او حساسية ما دام سيناقش البند الخلافى المعلق 14 ب من بنود الاتفاقية والخاص بالامن المائى ودون اى ضرر للحقوق المائية للشعب المصرى وانه سيتم الرجوع للمشاركة فى مختلف انشطة المبادرة حال التوصل لاتفاق حول النقاط الخلافية فى «عنتيبى» . ماهى الرسالة التى يمكن توجيهها الى وزيرى المياه الإثيوبى والسودانى فيما يتعلق بمستقبل التعاون ؟ كما قال الرئيس السيسى فى كلمته لوزراء المياه بالدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا ان المسئولية والامانة ملقاة عليكم وتتحملون مسئولية الوصول لاتفاق وان الخير والثروات الموجودة فى الدول الثلاث يكفى شعوبنا ويزيد ان صدقت النوايا والتعاون بينهم ويمكن ان يكون قاعدة للانطلاق لمستقبل افضل للجميع. بالنسبة للملف الداخلى .. بداية ماذا عن مشكلة التلوث وجهود القضاء عليها ؟ من اكثر الموضوعات التى تؤرقنى وتزعجنى من تولى حقيبة الرى قضية تلوث مياه النيل التى تعد جريمة موجودة من عشرات السنين فى حق الوطن وفى حق 90 مليون مصرى يشربون ويأكلون من هذه المياه.
