معاش شهرى لنحو 14 مليون مزارع ..والمقترح 500 جنيه

‎ تقوم الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتضامن الاجتماعى ، بوضع قانون المعاش الشهرى للفلاحين فى سابقة تعد الأولى من نوعها ، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخفيف الأعباء عن كاهل صانعى قوت الشعب ، وسوف يشهد مقر الزراعة اليوم اجتماعا بين مسئولى الوزارتين لهذا الشأن تمهيدا لرفع النتائج إلى مجلس الوزراء.
وصرح الدكتور سعد نصار مستشار وزير الزراعة رئيس اللجنة الممثلة للزراعة ل " الأهرام " ، بأن النظام الجديد سيغطى جميع الفلاحين أصحاب الحيازات المختلفة ، لاسيما الأولى بالرعاية والذين تقل حيازتهم عن 3 أفدنة ، فضلا عن عمال الزراعة الذين يمثلون نحو 85% ، موضحا أنه ستكون هناك تغطية شاملة عند بلوغ سن المعاش، وأيضا العجز والوفاة بحيث يتم صرف المعاش كاملا حال حدوثهما
‎وأضاف أن قيمة المعاش الشهرى ستصل إلى 500 جنيه يتم توفيرها من اشتراكات الأعضاء المؤمن عليهم ، حيث يتحمل العضو صاحب الحيازة التى تقل عن 3 أفدنة ، مبلغا رمزيا من قيمة القسط ، والباقى يتم تدبيره مشاركة بين خزانة الدولة ووزارة الزراعة والجمعيات التعاونية الزراعية ، بالإضافة إلى أى مصادر تمويل أخرى ، بينما يتحمل أصحاب الحيازات التى تتجاوز ال 3 أفدنة ،) قيمة القسط كاملة
‎وأكد نصار أن القانون الجديد بعيد تماما عن قانون التكافل الذى أعدته الحكومة ، لأنه ضد المخاطر التى قد تتعرض لها المحاصيل
‎وعلمت " الأهرام " أن الحكومة سوف تستعين فى تحديد أعداد الفلاحين والعمالة الزراعية المستفيدين والحيازات فى مشروع القانون الجديد بالنتائج النهائية لآخر تعداد زراعى فى عام 2009-2010 ، والذى كشف عن أن إجمالى عدد الحيازات يبلغ 5 ملايين و404 آلاف و 395 حيازة ، وأن إجمالى عدد العمالة الزراعية الدائمة داخل أفراد الأسرة يبلغ 3 ملايين و619 ألفا و 854 فردا ، فيما يبلغ عدد المؤقتة داخلها 11 مليونا و 118 ألفا و 317 عاملا ، مقابل 210 آلاف و 656 عاملا دائما من خارجها
‎‫إحالة مسئولي 14 جمعية زراعية للنيابة لتلاعبهم بمنظومة الأسمدة‬
‎‫أحال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة مسئولى 14 جمعية تعاونية زراعية فى 7 محافظات إلى النيابة العامة بسبب مخالفات وتلاعب فى توزيع الأسمدة ضمن المنظومة الجديدة التى وضعتها الحكومة لضمان وصول الأسمدة المدعمة إلى الفلاحين والمزارعين المستفيدين منها والقضاء على مافيا الأسمدة والسوق السوداء‬‫ ‬