أخيرا‏..‏ الفلاحون تحت مظلة التأمين الصحي‏!‏

محلاها عيشة الفلاح‏,‏ أغنية جميلة شدا بها عبدالوهاب‏,‏ ورددناها جميعا خلفه إلي أن أصبحت ذكري وتاريخا لاتنطبق علي الواقع الذي نعيشه‏.. فلقد أصبح الفلاح في أدني طبقات الفئات المهمشة التي ضاعت حقوقها حتي حق العلاج المجاني ضاع فعليا بين كل ماضاع‏..‏ وأخيرا تذكرت الدولة الفلاحين الغلابة وقررت أن تشملهم منظومة التأمين الصحي الجديد‏,‏ وأن يتم إعفاء جزء كبير منهم من دفع الاشتراكات المقررة وهنا تثور التساؤلات‏:‏ كيف سيتم تحديد الفئة الأولي بالرعاية؟ وهل ستشمل كل المستحقين أم سيتم وضع شروط وتعقيدات تفقد المشروع مضمونه كما جرت العادة؟ وماهي آلية توفير الاموال اللازمة؟
للاجابة عن هذه التساؤلات أجرينا هذا التحقيق‏.‏
تأخر كثيرا
في البداية أكد أحمد منسي امين الفلاحين بالحزب الوطني ان تطبيق نظام التأمين الصحي الجديد علي الفلاحين هو أمر في غاية الأهمية وإن كان قد تأخر كثيرا‏,‏ لأن السواد الأعظم من الفلاحين يعانون من تفشي الأمراض بينهم ويحتاجون إلي توافر نظام علاج دائم لهم‏.‏
وأشار إلي عقد أكثر من اجتماع بأمانة الوطني لوضع الآلية المناسبة لتحديد المستفيدين من النظام الجديد‏,‏ حيث يري أنه لابد أن يكون المستفيدون من الذين لايمتلكون أراضي‏,‏ أو توجد لهم حيازات زراعية‏,‏ حتي عدد معين من الأفدنة وهؤلاء هم الذين يجب أن تقوم الدولة بتسديد اشتراكاتهم علي أن يتم تقسيم باقي الفلاحين علي شرائح مختلفة حسب قدراتهم المالية‏,‏ ونسبة امتلاكهم أراضي زراعية خصوصا أن قطاع الفلاحين هم أكبر قطاع غير مطبق عليه نظام التأمين الصحي‏,‏ ويصل عددهم إلي‏60‏ مليون مواطن منهم‏30‏ مليونا غير قادرين ويحتاجون إلي التأمين المجاني‏,‏ ولذلك فلابد من ايجاد طرق تقليدية لتمويل هذا النظام مثل تعديل قانون التعاون الزراعي والسماح بتخصيص جزء من أرباح الجمعيات التعاونية الزراعية للتأمين الصحي وكذلك يتم تخصيص جزء من أرباح شركات الأسمدة والمبيدات‏,‏ وليكن بنفس النسبة التي تحصل عليها نقابة المهن الزراعية وهي‏5%‏ للتأمين الصحي وفي هذا الاطار عقدنا لقاء مع وزير الصحة بحثنا فيه كيفية دخول الجمعيات التعاونية الزراعية للتأمين الصحي‏,‏ وكذلك سنعقد لقاءات مع مؤسسات المجتمع المدني وامناء الفلاحين في المحافظات واعضاء مجلسي الشعب والشوري لوضع التصور الشامل لاستفادة الفلاحين من التأمين الصحي الذي سيقره القانون الجديد المنتظر مناقشته في مجلس الشعب أوائل الشهر المقبل‏.‏
يجب كفالتهم
وأشار النائب فاروق بهجت‏,‏ عضو لجنة الزراعة بمجلس الشعب إلي انه يري ان العمال الزراعيين وأصحاب الحيازات الزراعية التي تقل عن خمسة افدنة يجب ان يكونوا هم المستفيدين من الاشتراك المجاني في نظام التأمين الصحي الجديد‏,‏ حيث ان هؤلاء من المعدمين الذي يجب كفالتهم وتوفير العلاج المجاني لهم‏,‏ وان القانون الجديد عند عرضه علي مجلس الشعب سنراعي وضع القواعد التي تكفل توفير كل الرعاية للمستحقين من الفلاحين وان تيسير لهم ذلك في كل مستشفيات الدولة‏,‏ من جانبه أكد الدكتور سعيد راتب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي ان القانون الجديد سيضم كل المواطنين بمن فيهم الفلاحون‏,‏ وفي هذا الإطار فإنه يوجد تنسيق مع أمانة الفلاحين بالحزب الوطني ووزارة التنمية الادارية‏,‏ ووزارة التضامن الاجتماعي لإيجاد آلية لحصر الفلاحين المستحقين الذين ستتكفل الدولة بقيمة اشتراكاتهم‏,‏ وسيكون هؤلاء من ضمن الفئة التي قطعت الدولة علي نفسها عهدا بتحمل تكلفتهم والبالغ عددهم‏20‏ مليون مواطن‏,‏ والتي سيتم عمل كروت ذكية جديدة لهم‏.‏
وذكر أن الحصر الفعلي للفلاحين سيتم من خلال الحيازات الزراعية‏,‏ أو من خلال المواطنين المسجلين بوزارة التضامن الاجتماعي‏,‏ والذين استخرجت لهم بطاقات الكروت الذكية‏.‏
من جهته اكد الدكتور علي مصيلحي وزير التضامن الاجتماعي ان وزارة الصحة هي مقدمة الخدمة بينما وزارة التضامن هي دافع الاشتراكات‏,‏ مشيرا إلي انه سيتم الاسترشاد بتجربة تطبيق التأمين الصحي بمحافظة السويس‏,‏ وكذلك مايقره مجلس الشعب في القانون الجديد ليتم تعميم التجربة علي مستوي الجمهورية‏,‏ وخصوصا بالنسبة للفلاحين الذين لايوجد لهم تأمين صحي أو حتي ممن يحصلون علي معاش التضامن الاجتماعي من المواطنين غير القادرين‏.‏
فئة مهمشة‏!!‏
في حين يري عبدالرحيم الغول رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشعب ان الفلاحين فئة مهمشة داخل المجتمع المصري‏,‏ ومعني تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل عليهم أنه إنصاف لهم وعودة لجزء من حقوقهم‏,‏ لأنهم هم الذين يطعمون مصر بالكامل‏,‏ وفي ظل عدم وجود تأمين صحي عليهم فانهم يعانون من كثرة الأمراض الناتجة من طبيعة مهنتهم‏,‏ ولذلك فإنه يطالب بأن يشمل التأمين الصحي كافة الأمراض وخصوصا الأمراض المستعصية وأن تتكفل الدولة بعلاجهم في الخارج‏,‏ إذا تطلب الأمر ذلك وكذلك توفير كل أنواع العلاج والأدوية اللازمة‏,‏ خصوصا لغير القادرين منهم فشريحة الفلاحين هي الوحيدة التي لاتستفيد من نظام التأمين الصحي في مصر‏,‏ ولذلك فان توجه الدولة نحو ادخالهم في تلك المنظومة هو عمل محمود ولكن لابد أن يشمل الجميع‏.‏
من جانبه أشار الدكتور رمضان بطيخ‏,‏ استاذ القانون الدستوري‏,‏ إلي أن نص قانون التأمين الصحي الجديد علي عدم تحمل نسبة من الفلاحين وفق شروط معينة لاشتراك التأمين الصحي‏,‏ وتحمل الدولة لهذه الاشتراكات يعتبر عملا عظيما‏,‏ وذلك لأن الدولة دستوريا يجب أن تكفل للمواطنين كافة حقوقهم ومنها حق العلاج‏,‏ وخصوصا للفقراء منهم وهذا الأمر لن تكون له شبهة عدم الدستورية من حيث انه يميز بين فئة وفئة أخري‏.‏
وذلك لأن الفئة المقصودة وبالشروط الموضوعة لتحديدها تعد فئة مستحقة ويحق لها الحصول علي الخدمة العلاجية المجانية‏.‏