تجديد حبس‏62‏ متهما في أحداث بورسعيد

استدعاء مزيد من القيادات الامنية

قررت نيابة استئناف الاسماعيلية باشراف المستشار مجدي الديب المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء تجديد حبس‏62‏ من المتهمين من روابط الالتراس ببورسعيد في أحداث مجزرة الاستاد. والتي أسفرت عن مصرع العشرات واصابة المئات من جماهير النادي الأهلي عقب مباراة الفريق أمام المصري لمدة15يوما علي ذمة التحقيقات ويوالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام متابعة نتائج التحقيقات وأمر الفريق المكلف بمباشرة التحقيقات بالكشف عن كل صغيرة وكبيرة في تفصيلات الحادث حيث استمع المستشار سامي عديلة المحامي العام لنيابات بورسعيد والمستشار محمد عبدالصادق المحامي العام بنيابة الاستئناف والمستشارون طارق كروم ومحمد حسن وأحمد مدكور رؤساء الاستئناف وفريق من النيابة العامة.الي شهادة11 من التراس الاهلي أمس كما اعادت النيابة استجواب بعض المتهمين وتم مواجهتهم بادلة جديدة ظهرت خلال التحقيقات كما قرر المحامي العام الأول لنيابات مدن القناة وسيناء استدعاء مجموعة أخري من قيادات الامن ببورسعيد في اطار المراحل النهائية للتحقيقات.
وكان النائب العام وفي اطار الحرص عن كشف الحقيقة كاملة قد أمر أحد اعضاء النيابة العامة بالانتقال إلي منزل أحد المصابين من مشجعي النادي الاهلي بمحافظة دمياط والذي تم القاؤه من أعلي الاستاد وأصيب بكسر في العمود الفقري حيث استمع وكيل النيابة الي اقواله ولم يحدد في البداية من قام بالقائه من المدرجات الا انه تعرف علي بعض المتهمين الضالعين في الحادث من واقع الصور التي عرضت عليه.
وصرح مصدر قضائي رفيع المستوي بنيابة استئناف الاسماعيلية بأن القضية تعد من أكبر القضايا التي نجحت النيابة العامة في التوصل إلي الفاعلين الاساسيين فيها بالرغم من وجود أكثر من18 ألف متفرج بالاستاد وقت وقوع عملية الاعتداء لايعلم احد منهم الاخر وموزعين علي جميع محافظات مصر, بالاضافة الي اطفاء انوار الاستاد وكلها عوائق كانت تمنع الوصول الي الاشخاص الحقيقيين وراء الحادث كما أن التحقيقات تناولت واقعة اختلقها أحد الصحفيين بمؤسسة قومية كبري خلال حوار له في قناة الفراعين حيث تم استدعاء الصحفي فور ادلائه بهذه التصريحات الي النيابة للاستماع الي اقواله والتي تبين انها تصريحات مختلقة ولا أساس لها من الصحة وشدد المصدر القضائي علي أنه لا صحة لما ذكرته وسائل الاعلام عن قيام مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك بالاعتداء علي اثنين من مديري مكتبه أثناء التحقيقات واشار الي ان هذه الواقعة لو صحت لاستوجب ذلك مساءلة مدير الامن وهو ما لم يحدث. وكشف المصدر القضائي أنه من ضمن الصعوبات التي واجهت التحقيقات عدم وجود برامج لحماية الشهود في مصر وهو ما يجعل الشهود يشعرون بأنهم غير امنين علي انفسهم من التهديدات بعد مواجهتهم بالمتهمين خاصة ان الغالبية العظمي من الضالعين في الحادث من أرباب السوابق.