المعاقون يتسولون حقوقهم

وفقاً لآخر تقرير لمنظمة الصحة العالمية، يعانى 9 ملايين من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مصر من بين مليار معاق على مستوى العالم من إهمال جسيم لا يدركه سوى أفراد أسرهم الذين يطرقون كل الأبواب ليتسولوا حق فلذات أكبادهم فى الحياة ومع ذلك لم يجدوا إلا سوء الخدمات والشعور بالنقص والذل وقلة الحيلة.
ورغم وجود عدد لا حصر له من الجمعيات الأهلية المعنية برعايaة وتأهيل المعاقين بطرق مباشرة اوغير مباشرة والتى قد تصل لأكثر من 45 ألف جمعية فإنها جمعيات «صورية» لم تقدم الخدمات المنوطة بها سواء خدمات اجتماعية أو تربوية أو نفسية أو صحية لذوى الاحتياجات الخاصة، كما أن تصريحات الوزارات تدعى اهتمامها بتأهيلهم مهنياً و توفير جميع حقوقهم التى كفلها الدستور الجديد فى تعليم وصحة وفرص عمل واسكان ووسائل نقل ومواصلات وممارسة الرياضة وغيرها ورغم إنشاء مجلس قومى لرعاية شئونهم ولكن يبدو أنها قرارات و توجيهات وهمية لعمل شو إعلامى فقط واكبر دليل على ذلك الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات اليومية من ذوى الاحتياجات الخاصة مطالبين بحقوقهم فى الحياة.
هموم المعاقين
يشكو عبد العظيم محمد أحد المعاقين من إهمال المسئولين لقطاع كبير فى المجتمع ألا وهم فئة المعاقين الذين لو تم دمجهم فى المجتمع وحل مشكلاتهم سيصبحون طاقة قوية لتنمية المجتمع وبناء مصر الجديدة القوية فلا تستهينوا بذوى الاحتياجات الخاصة فجميعهم كوادر متميزة نافعة لديهم طاقات كامنه مكبوته تحتاج الاهتمام بها وابرازها وجميعنا دون استثناء سعدنا بقرار رئيس الوزراء الاسبق الدكتور الجنزورى عندما اصدر قرارا بإنشاء مجلس قومى لرعاية ذوى الاعاقة برئاسة الدكتورة هالة عبد الخالق وكانت اهدافه المعلنة التى جعلتنا نتنفس الصعداء رعاية شئون ومصالح المعاقين عمليا وصحيا ونفسيا ورياضيا واجتماعيا وتعليميا بداية من توفير دور للرعاية وتوفير الطرف الصناعى والسماعة حتى تجهيز المبانى والشوارع ووسائل المواصلات والمحطات ولكن للأسف سرعان ما تبخرت الاحلام والامال مع المجاملات والعلاقات والمحسوبية والمصالح الشخصية فلم يتحقق اى هدف ولم يتم انجاز اى شيء سوى الدعاية والاعلان عن اخبار لا اساس لها من الصحة ولا علاقة لها بالمعاقين فتجمهرت اعداد مهولة من ذوى الاعاقة امام المجلس وقاموا بالاعتصام مطالبين بإقالتها وتنصيب الدكتور حسام المساح حيث كان عضوا فى لجنة الخمسين ممثلا عن ذوى الاحتياجات الخاصة وتوسمنا فيه الخير لأنه معاق مثلنا فزاد من همومنا عندما قام باجبار 68 موظفا من شباب المعاقين بالمجلس على توقيع اخلاء طرفهم لعدم وجود موازنه ماليه ، وكانت الدكتورة هالة قد قامت بتعيينهم بعقود مؤقته قبل اقالتها فى حين يتم انتداب شباب من الخارج للعمل بالمجلس يومين فى الاسبوع بمقابل مادى يتراوح ما بين 3و4 آلاف جنيه فكيف سمحت الموازنة المالية بذلك ؟
ويستكمل وائل احد المعاقين الحديث عن مشكلاتهم قائلا لقد استغل الدكتور حسام علاقاته القوية بالمسئولين ضد من يمثلهم الذين وثقوا فيه فقام باستدعاء قوة من الشرطة لضرب مجموعة كبيرة من المعاقين الذين حضروا من الشرقية لمقابلته ومحاورته ومعرفة ما حققه منذ توليه منصب الامين العام للمجلس القومى لرعايتهم فثار عليهم وطردهم وعندما رفضوا الانصراف قام بفضهم بالاكراه والاعتداء عليهم وادعى ضربه واصابته وانتقل الى المستشفى لاثبات التهمة عليهم .
وتضيف ايمان : لابد ان نعطى كل ذى حق حقه لقد وعدنا الامين العام بالكثير واعطائنا كامل حقوقنا ومن خلال علاقاته يتمكن كل فترة من تعيين البعض فى الشركات الخاصة لتتبرع بصدقاتها التى لا تتعدى 200 جنيه شهريا وللتهرب من التأمينات وتطلب من المعين المعاق عدم الحضور للعمل وسيصله صدقته كل اول شهر كما لو كنا متسولين دون أى احساس بآلامنا النفسية والمعنوية قبل المادية .
مؤسسات خيرية
فى السياق نفسه أوضحت جمعية «دنيا سعيدة» برئاسة سحر عبد النبى أنه بالفعل لاتوجد جهة حكومية متخصصة فى علاج وتأهيل ذوى الاعاقات بمختلف انواعها مثل أطفال التوحد ، وإنما كل ما يوجد هو مؤسسات خيرية، كل يعمل بطريقته ومع نفسه وجمعيات متخصصة ولكنها مكلفة بالنسبة للأسر الفقيرة خاصة اذا كانت الأسرة بها طفلان او اكثر ،والكثير من الجمعيات الخيرية تتعامل مع الأطفال بصورة فردية بمعنى التدريب الفردى وليس الجماعى ومعظمهم يقبل الصغار فقط ويرفض الكبار وقليل منهم يستخدم برامج أجنبية مترجمة للعلاج مثل الكارولينا الأمريكى والبورتيدج «إيه بى إيه» ، كما تقوم بتطبيق العلاج بالعمل للسن الكبيرة ابتداء من 12 سنة لتأهيل الطفل التوحدى للحياة العملية ودمجة فى المجتمع وايجاد وظيفة للعمل بها فى السن الكبيرة حتى يصبح فردا منتجا فى المجتمع وليس عالة على الأسرة.
أما بخصوص المصروفات التى يتحملها الأهالى فى مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية فتؤكد سحر عبد النبى أن معظم بل كل المؤسسات والجمعيات المتخصصة مثلا فى علاج التوحد يقيمها أولياء أمور لديهم أبناء مصابون بالتوحد وبالتالى يكون علاجهم وتدريبهم مكلفا جدا حيث يحتاج الى اساليب تدريس فردية واخصائيين ومدربين ذوى خبرات فى هذا المجال بالاضافة الى الأنشطة التى تسهم فى تطوير الطفل وتنمية قدراته ، فالمدرس يتقاضى فى الساعة الواحدة من 150 الي250 جنيهاً، ومعظم المؤسسات والمراكز والجمعيات المهنية لاتتلقى دعما ماديا من أى جهه فإن مصدر تمويلها الأساسى هو المصروفات السنوية التى يتحملها أولياء الأمور مما يزيد العبء عليهم.
لذلك تطالب رئيس جمعية «دنيا سعيدة» بدعم الدولة لهذه المؤسسات والمراكز والجمعيات الأهلية بتخصيص قطع أراض فى المناطق الصحراوية والاستصلاح الزراعى لهذه المؤسسات الجادة والجمعيات الهادفة والمتميزة فى هذا المجال لاقامة مشروعات انتاجية متكامله لهم للعمل فيها وتوفير فرص عمل لهؤلاء المؤهلين كما يجب إسهام الصندوق الاجتماعى للتنمية بالدولة فى تمويل هذه المشروعات الإنتاجية التى تتقدم بها المؤسسات العاملة فى هذا المجال لتحويلهم الى عناصر نافعة لأنفسهم ولمجتمعهم .
انتهاكات للحقوق
وتتساءل غادة شمس احدى الامهات المهمومات بقضية ذوى الاعاقة : ماذا بعد وفاة عائل المعاق أو انفصال الوالدين ؟ وأين حقوقهم كبشر ؟ وما الحماية القانونية لهؤلاء ؟ فمهما تكن الاسرة ثرية أو فقيرة أو حتى متوسطة الحال فالاجابة واحدة ألا وهى ضياع المعاق والقضاء على كل الامال وانتهاك حقه فى الحياة لعدم وجود جهة رقابية تتابع احواله والقائمين على رعايته، فمشكلات ذوى الاحتياجات الخاصة فى ظل رعاية ابويهم لا حصر لها فما بالكم بعد وفاتهم وما مصير المفقودين بعد العثور عليهم لحين البحث عن اسرهم خاصة ذوى الاعاقات الذهنية وما اكثرهم أو المصابين فى حادث مرورى أو اغتصاب أو تعد من اى نوع فالنتيجة هى لا مأوى لهم خاصة إذا بلغوا سن 14 أو فوق 17سنة فمعظم الجمعيات الخيرية تقبل الاطفال من ذوى الاعاقات الخفيفة وتطردهم عندما يبلغون وتمتنع عن قبول الكبار والحالات الصعبة فالاماكن لا تستوعب كل هذه الاعداد كما ان مدارس التربية الفكرية والجمعيات والمؤسسات التى تعمل فى هذا المجال وتقدم خدمات مساندة على مستوى الجمهورية محدودة تمثل حوالى 3% من ال 45 ألف جمعية فقط تخدم مجتمع الاعاقة فهناك كم هائل لا حصر له من المشكلات التى تعانى منها كل أسرة لديها معاق فالانفاق على علاجه واحتياجاته مكلف بالاضافة الى تأهيله وخدمته ومواصلاته وتنمية مواهبه وقدراته وعدم الحصول على فرص عمل حقيقية محترمه و مناسبة لضمان حياة كريمة وعدم توفير سكن ومأوى لهم .
وتؤكد غادة شمس ضرورة اعادة النظر فى قوانين المجالس والنيابات الحسبية بالنسبه لذوى الاحتياجات الخاصةوالامراض العقلية والذهنية فى حالة وفاة الام أو انفصال الوالدين والهبات التى تمنحها الام لفلذة اكبادها المعاقين لضمان مستقبلهم فالشهر العقارى لايقبل الهبة المشروطة كما لابد من تفعيل فكرة المساعد الشخصى من شباب الخريجين والعمل على تدريبهم التدريب اللازم والسليم من برامج التأهيل المركز على المجتمع ولا بد من انشاء وكالة رقابية بمعايير واضحة لتوفير مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة داخل مدن متكاملة ومتخصصة لذوى الاعاقة وفى الوقت نفسه متكامله ومندمجة مع باقى المواطنين.
ويشير المهندس أحمد متولى معاق إلى ان مشكلة المجلس القومى انه «ولد معاق فى وقت متعثر فى مرحلة سياسية صعبة مع ضعف الميزانية» فكان عليه وضع استراتيجية وخريطة طريق للمعاق والقيام بدور تنسيقى بين الوزارات ومتابعتهم لتفعيل الاتفاقية الخاصة بذوى الاعاقة وابسط ما يقوم به المجلس ضرورة التعاون بين الوزارات جميعها لتوفير وسائل مواصلات وابنيه وارصفه وشوارع ومحطات مهيأة لخدمة المعاقين بأنواعهم،
فمعظم المبانى الحكومية الدول العربية والاوروبية مجهزة لخدمات المعاقين، وطالب بضرورة الالتفات إلى هذه النقاط المهمة، وقال إن مصر تفتقد تلك التجهيزات والخدمات.
وأكد ضرورة وضع أساس علمى ومنهج واضح يرجع إليه المعماريون والمصممون والمقاولون كقاعدة تنطلق منها التصميمات المعمارية لأى مركز ينشأ مستقبلا، لافتا إلى وجوب العناية بالمعوق للوصول إلى مجتمع عمرانى يعتنى بالمعاقين بصريا وحركيا وذهنيا فى جميع المرافق والمبانى الخاصة والعامة.
ويطالب بضرورة توافر هذه الاشتراطات لتسهيل الوصول الشامل فى المرافق الحكومية للمعاقين، فى الوصول الشامل للبيئة العمرانية لذوى الإعاقة لتساعد المهتمين بالهندسة والتصاميم العمرانية على تصميم وإنشاء مقر نموذجى مطابق للمزايا والشروط المتبعة عالميا فى تصميم مرافق خدمات المعاقين وتوفير كارنيهات ذكية مجانية لهم تؤهلهم لدخول الاندية ومراكز الشباب والمسارح واستخدام وسائل المواصلات والنقل مجانا بدون اى تكلفة.