مصر تفتقد النصوص التشريعية لحماية ذوى الإعاقات

أكدها تقرير هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية..

أجرت هيئة إنقاذ الطفولة البريطانية لأوضاع خدمات المعاقين فى مصر، استطلاع رأى ل2799 من مقدمى الخدمات للمعاقين، كما استطلع البحث رأى عدد 183 طفلاً من الأطفال ذوى الإعاقات لتحليل انطباعاتهم حول نوعية الخدمات المجتمعية التى تقدم إليهم، ومدى الاستفادة منها فى مراحل علاجهم وتعليمهم وتأهيلهم.
رصد البحث وجود قاعدة قوية من الاتفاقيات والمبادئ والإعلانات الدولية والعربية وقعت عليها مصر لإتاحة خدمات وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقات، كما أنه مازال هناك احتياج لنصوص تشريعية قانونية صريحة تحدد على وجه الدقة آليات أو لوائح إتاحة الخدمات المختلفة للأطفال المعاقين، وهو ما يفسر محدودية تأثير المبادرات التى تنفذها بعض الجمعيات الأهلية المحلية بتعاون مع بعض المؤسسات الدولية فى مجال تمكين الأطفال ذوى الإعاقة.
كما يوجد تفاوت واضح فى الخدمات المقدمة للأطفال المعاقين، سواء عن غيرهم أو بالنسبة لتوزيعها على المحافظات مقارنة بالقاهرة، فتبلغ مؤشرات الأمية بين ذوى الإعاقة 60.5% مقارنة ب38% بالأطفال الطبيعيين، حيث تبلغ نسب تغطية الخدمة التعليمية للأطفال فى المجتمع حتى سن الثامنة عشر تصل إلى 73% للعاديين و1.8% للأطفال من ذوى الإعاقات، وحتى هذه النسبة المتدنية من الخدمات التعليمية الحكومية مازالت فئات عديدة من ذوى الإعاقات محرومة منها بالكامل مثل فئات صعوبات التعلم، إعاقات اللغة والتخاطب، الإعاقات الإنمائية التوحد والإعاقات المتعددة، وهى البرامج التى تخلو منها إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم حالياً.
على مستوى التأمين الصحى يتمتع بخدماته 35 ألف طفل من ذوى الإعاقات، وهم الملتحقون بمدارس التربية الخاصة فقط، كما أن معظم المراكز الصحية المتقدمة متخصصة لرعاية الأطفال ذوى الإعاقات توجد فى محافظة القاهرة، وكانت هى الأعلى فى تقديم خدمات العلاج الطبيعى والكشف المبكر والفحوصات والتأهيل الذهنى، بينما كان توفير الأجهزة التعويضية، بما يترتب عليه أعباء جسمية ومالية مضاعفة نتيجة لانتقال الأسر والأطفال ذوى الإعاقة إليها من محافظات الجمهورية المختلفة.