وزير التموين ل «الأهرام»:مصر خالية من طابور العيش العام القادم

الدكتور خالد حنفى وزير التموين، واحد من المسئولين الذين يؤمنون بدور الشباب قولا وعملا، فهو الأول بين وزراء الحكومة الذين نفذوا توجيهات رئيسها، بتعيين 4 معاونين من الشباب داخل وزارته.
وهو ايضا الذى يقود منظومة العمل فى الوزارة بفكر جديد، لذلك استعان بحماس الشباب وبخبرة الشيوخ فى تكامل ودون صدام. ماذا حققت هذه التجربة بعد شهر من تطبيقها؟ وكيف نجحت منظومة الخبز قبل تعميمها؟ وبماذا يحلم لادارة ملفات الوزارة المتخمة بالمشاكل؟ وزير التموين يؤكد: «نجاح الادارة لا يأتى مصادفة!
والآن الى التفاصيل»
بداية سألنا وزير التموين عن معايير اختياره لمساعديه الجدد؟ وكيف أنتقى هذه العناصر من بين عشرات المتقدمين بالوزارة؟
قال الدكتور خالد حنفى: لدينا مساعدون، ومكتب فنى، وفرق متعددة من الشباب، وطرحنا فى مختلف هيئات الوزارة وشركاتها والجهات التابعة حاجتنا لاختيار معاونين للوزير، وعلى من تنطبق عليه المعايير يتقدم للاختيار.

وماهى تلك المعايير؟

الكفاءة والمقدرة، والقدرة على الاداء بشكل متواصل فى اطار تخصصه، وأن تكون المجموعة المنتقاة على صلة كبيرة بقاعدة أوسع من الشباب التابع لهم، وبالفعل التقيتهم بصفة شخصية، وتأكدت من انطباق هذه المعايير عليهم، وهذه المجموعة الرباعية تعمل مع فريق اكبر من هذا العدد، من خلال المكتب الفنى للوزارة، الذى يعمل به عدد اكبر من الشباب، وشرط بقاء كل منهم فى منصبه هو قدرته على جذب اكبر عدد من الشباب للعمل معه، وبالفعل هناك فرق من الشباب لايقل عدد كل منها عن 50 فردا يعمل كل منها فى مجال بذاته.

وكيف تم دمج هؤلاء الشباب مع أصحاب الخبرة من الكبار؟

قال: هناك تجانس فى العمل بين الشباب والشيوخ، فهيئة السلع التموينية بقياداتها الكبيرة تتعامل مع الشباب العامل فى مجال التموين بمنتهى التنسيق بلا أية حواجز تقليدية، وكذلك الشركة القابضة للصوامع أيضا، أصبح فى مجلس الادارة شباب، فضلا عن مكتب الوزير ومختلف قطاعات الوزارة، التى أصبحت تدرك أهمية الاستفادة من حماس الشباب فى مقابل خبرة الكبار.

وهل هذا الاسلوب نمط جديد فى الادارة؟

الوزير: الادارة لها فقه، ولكى تدير فى مصر فأنت تحتاج الى أشياء كثيرة جدا، فالنجاح فى الادارة ليس بالمصادفة ولكنه نجاح مقصود، لان عملية الادارة فيها جزء كبير غير ملموس، واذا لم يستطع المدير ادارة هذه العملية بهذا النمط فلن يحقق النجاح المطلوب.

المعاونون يتحدثون

سألنا المعاونين للوزير عن طبيعة عملهم وكيف تم اختيارهم؟

وائل عباس: أنا حاصل على بكالوريوس تجارة شعبة محاسبة وادارة أعمال من عين شمس، وأحمل ماجستير ادارة الاعمال من ألمانيا، وأعمل حاليا فى ملف المركز اللوجيستى العالمى بدمياط، وسبق لى أن مثلت مصر فى مؤتمر تنمية الاقتصاد القومى للدول النامية فى الصين عام 2007 بترشيح من وزير التجارة والصناعة آنذاك المهندس رشيد محمد رشيد.

قلت: ما هو دورك بالتحديد؟.

قال: داخل المركز اللوجيستى ينقسم العمل الى محاور، ودورى هو التنسيق بين هذه المحاور المختلفة، ومتابعة تنفيذ كل محور من خلال البرامج الزمنية الموضوعة فى توقيتها المحدد.

وكريم جمعة المعاون الثانى ماهى مؤهلاتك للعمل الذى تقوم به؟

قال: أنا حاصل على ليسانس آداب انجليزى بتقدير جيد جدا، وأشارك فى انجاز مشروع مدينة التجارة والتسوق، حتى تكون اداة جذب حقيقية لمزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية.

وكيف تقوم بهذه المهمة؟

من خلال متابعة تنفيذ الخطط الموضوعة للمشروع، والترويج المستمر لفرص الاستثمار المتاحة بهذه المدينة، لتحقيق الهدف الاساسى للمشروع وهو جذب المزيد فى الاستثمار لطرح فرص عمل جديدة فى مصر، لاتقل عن 500 ألف فرصة عمل.

أما رشا حمدى كمعاون ثالث سألناها عن طبيعة عملها؟

قالت: أنا أحمل ليسانس آداب قسم اعلام من عين شمس دفعة 2002، ومعى ماجستير فى ادارة الاعمال من جامعة فرنسية، واعمل فى جهاز تنمية التجارة الداخلية منذ ست سنوات.

ومهمتك الحالية؟

أنا عضو مجلس ادارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين منذ يوليو الماضى، وأتخصص فى عمل الدراسات الميدانية للوقوف على مشاكل الصوامع، وأبلورها واقترح حلولها فى تقارير يتم عرضها على الوزير. باختصار أنا حلقة الوصل بين الصوامع ووزارة التموين، ونعمل الآن على ربط منظومة الصوامع فى مختلف المحافظات بالشركة الام، بطريقة آلية لتسهيل المتابعة، والمراقبة لمخزونها الكترونيا، من خلال بروتوكول تم توقيعه بين وزارتى التموين والاتصالات.

أما المعاون الرابع وهو دينا حامد فتتحدث عن دورها قائلة: تخصصى تجارة ومحاسبة دفعة 1999، بتقدير جيد جدا، ومهمتى بالتحديد متابعة ملف الاتجاهات الخارجية، من خلال رؤية سفراء الدول العالمية بمصر فى المشروعات العالمية التى نطرحها مثل المركز اللوجيستى ومدينة التسوق العالمية.

وآلياتك لإنجاز هذه المهمة؟

أعمل مع مجموعة من الشباب على توفير المعلومات عن المستثمرين الأجانب ورجال الاعمال، الذين يطرحون رؤيتهم فى تلك المشروعات، حتى نكون جسر اتصال بين الوزارة ومجموعة العمل القائمة على المشروع.

سألت المعاونين الاربعة عن سر نجاحهم؟

قالوا: فى البداية كانت المهمة تبدو صعبة، ولكن مع الممارسة، اكتسبنا الثقة بأنفسنا، وتمكنا من التواصل مع قياداتنا الكبيرة، بأسلوب التكامل لا التصادم، وبحماس الشباب وخبرة الكبار نجحنا فى القدرة على اتخاذ القرار.

البطاقة الذكية

سيادة الوزير، ماجدوى استبدال بطاقة التموين الورقية بالذكية كما أعلنتم عن وقف العمل بالورقية أوئل الشهر المقبل ؟

قال : هذا يتوقف على المواطن، الذى يجب أن يتقدم الى كل مكتب تموين تابع له، لاستبدال البطاقة الورقية بالأخرى الألكترونية حتى تتمكن الوزارة من إعطاء المواطن حقه فى الدعم بصورة دقيقة، لأن منظومة العمل داخل وزارة التموين تتم بصورة آلية الآن ولم تعد تجدى البطاقة الورقية فى ضمان حق المواطنين.

ونسبة المتقدمين لتغيير بطاقاتهم من المواطنين حتى الآن ؟

ليست كبيرة، فهى لا تزيد على 20% من حاملى البطاقات الورقية، ولكن عندما يفاجأ المواطن بإلغاء العمل بها، سوف يضطر للحصول على البطاقة الألكترونية وكعادتنا كمصريين نتقدم دائما فى آخر لحظة، وهذا مانتوقعه وجاهزون له.

ولكن الخدمة التموينيةالتى يحصل عليها المواطن مازالت سيئة؟

الوزير : هذا صحيح، ويمثل هذا الملف التحدى الكبير للوزارة، ونحن نأمل أن يتم تطوير مكاتب التموين الحالية حتى تصبح مكاتب خدمة متطورة للعملاء، بدلاً من العذاب الذى يتعرض له المواطن فى المكاتب الحكومية بشكل عام ومن بينها مكاتب التموين.

وكيف يتحقق هذا الحلم ؟

بأسلوبين، تغيير شكلى وآخر موضوعى، الشكلى بتغيير أماكن مكاتب التموين على مستوى الجمهورية، وعددها 1600 مكتب بنقلهما إلى أحياء أكثر تحضراً من الأماكن الموجودة بها الآن. ومن حيث الموضوع، فسوف يتم اختصار دورة المستندات التى تسبب له المشاكل حتى يتعامل مع شباك واحد لحل أى مشكلة يتعرض لها، ونتوقع أن يتم ذلك خلال سنتين من الآن.

حتى الآن لم يتم تطبيق منظومة الخبز إلا على 15 محافظة فمتى يتم الانتهاء من باقى المحافظات ؟

قال : لقد حققت منظومة الخبز نجاحاً ملحوظاً فى تلك المحافظات، ومع نهاية العام الحالى سنعلن أن مصر خالية من طابور العيش، بعد تعميمها على باقى المحافظات، كما أعلن ذلك فى المحافظات التى طبقتها وهى تمثل نسبة كبيرة من مساحة مصر.

وكم وفرت هذه المنظومة من دقيق كان يتم تهريبه؟

أنا لا يهمنى كم وفرت هذه المنظومة من دقيق، ولكن المواطن الذى أصبح يأخذ خبزه بسهولة فى أى وقت، لأن ماأزعجنى عندما توليت مهمة هذه الوزارة، كان المواطن يئن من طابور العيش وخلال زيارتى للشارع، ان سيدة طلبت من أحد المحافظين ورقة للحصول على 10 أرغفة، وهنا أن أتكلم عن حق المواطن وادميته، ووفرت له سلعا مجانية مقابل نقاط الخبز بمبلغ 374 مليونا يأخذ المواطن كسلع بديلاً للعيش الذى لا يحتاجه.

وهل هناك اتجاه لتوزيع العيش بالوزن ؟

هذا وارد فى المستقبل، ولكننا ندرسها الآن حتى يتم تنفيذها بدون مشاكل، وسوف توفر احتياجات المواطن بالضبط، وتقضى على التلاعب بوزن الرغيف، لان المواطن سيأخذ مايحتاجه بالكيلو فى ضوء استحقاقه الشهرى وقدره 15 كيلو شهرياً، وهناك ميزة أخرى وهى أن المخبز سينتج العيش بالوزن الأمثل للتكلفة، ويحقق كفاءة فى استخدام الطاقة لأصحاب المخابز، ويوفر للدولة السولار، باختصار سيحقق اقتصاديات تشغيل أفضل.

وأين مستحقات أصحاب المخابز المتأخرة ؟

قال : هذا فى القاهرة فقط، وكل المحافظات التى طبقت فيها المنظومة حصلت على مستحقاتها المتأخرة، وهناك تأخير اجرائى وليس سياسياً، وحال تطبيق المنظومة فى المحافظات الباقية ستحصل على ثلث المتأخرات قبل التطبيق رغم أنها كانت ديونا معدومة، ويحصل على الباقى خلال 6 أشهر بعد المنظومة.

وضرائب الحوافز المستحقة على أصحاب المخابز ، رغم أن الكثير من تلك المخابز لم تحصل على حوافزها ؟.

الضرائب المستحقة على الحوافز، قضية مع وزارة المالية، وعلى اتحاد الغرف التجارية أن يخاطب وزارة المالية لأننى لست طرفاً فى هذه القضية.

تصدير الأرز

سيادة الوزير.. ألا ترى ان قرار تصدير الأرز جاء بشروط مجحفة ؟

مقاطعاً : هذا السؤال، كان الأول منذ قدومى للوزارة فى مارس 2014، وسئلت أكثر من مرة هل ستفتح باب تصدير الأرز أم أنك ستتركه مغلقاً ؟ ولكن بعد سبعة أشهر من قدومى، وبعد موسم حصاد الأرز فوجئنا بزيادة المحصول على حاجة الاستهلاك لأنه تمت زراعة مساحة كبيرة من الأرز بالمخالفة فأنتجت مايقرب من 3 ملايين طن بينما الحاجة الاستهلاكية مليون ونصف فقط.

وهنا تقدمت وزارة الصناعة بطلب الى الحكومة للسماح بتصدير الأرز لتصريف باقى المنتج، وسئلنا كوزارةللتموين، فوافقنا بشرط تصدير طن أرز للخارج وتوريد طن مماثل للسوق المحلية بنفس مواصفات التصدير حتى لا يتأثر سعر الأرز التموينى.

ولكن وزارة المالية فرضت 280 دولارا رسما تصديريا على كل طن ؟

قال : هذا حقها، وكل قرار له مؤيدون، ومتضررون، وأكثر المتضررين من هذا القرار هم المصدرون، ولكن عليهم أن يصبروا الآن لأن السعر العالى للأرز منخفض، وسوف يرتفع فى فبراير المقبل ليصل إلى ألف دولار للطن.

وعموماً قرار تصدير الأرز استثنائى فى هذا الموسم، لأن الأصل هو المنع، والسماح المؤقت حالياً بالتصدير لزيادة الانتاج، وتقيده بشروط حفاظا على سعر الأرز التموينى، وتوفيره بالسوق المحلى.

مدينة التسوق

أعلنتم عن مشروعين كبير من قبل، مدينة للتسوق، ومركز لوجيستى للغلال على المستوى العالمى، ماهى الخطوات التى اتخذت على الأرض بشأن التمويل والتنفيذ ؟

الوزير : لدينا مشروعان كبيران كما قلت مدينة التجارة والتسوق، ومركز دمياط اللوجستى، وتم بشأنهما دراسات مستفيضة، وفى كل يوم يتقدم لنا شركاء محتملون ومستثمرون عرب وأجانب للدخول فى هذه المشروعات من خلال عروض تمويلية جذابة ولكن الفكر هنا مختلف.

كيف ؟

ليس فكرنا أن نأتى بممولين يدخلون فى هذه المشروعات، ولكن الفكر البناء هو دخول مصر بهذين المشروعين فى تحالف استراتيجى عالمى تكون فيه مصر محورا عالميا لتجارة الحبوب والغلال، ومرة أخرى، محورا للتسوق لجيراننا العرب الذين يذهبون الى أوروبا وأمريكا بغرض التسوق وينفقون المليارات، وبدلا من أن يذهبوا إلى هناك يأتون إلى هنا.

وفكرة مصر كمحور يتناسب مع موقعها العبقرى، الذى يتوسط العالم، وترجمة الاستفادة من هذا الموقع هو مانقوم به الآن، وهناك اتفاقات وعقود يجرى إبرامها حاليا من كبار المستثمرين العرب والأجانب لدخول هذا التحالف.

تصدير القمح

أعلنتم عن تصنيف القمح المصرى لأول مرة، فما جدوى هذا القرار ؟

قال : نحن ننتج من 8 الى10 ملايين طن سنوياً، بأصناف مختلفة يجرى تشوينها مجتمعة وتباع بسعر واحد، ولكن فى حالة تصنيف القمح إلى أكثر من رتبة سيكون لكل منها سعر، فيقبل المزارع على الصنف الأفضل ويعتاد عليه.

أما عن تصدير القمح.. رغم أنها فكرة حالمة ولكن علينا أن نتعامل معها بفكر غير تقليدى، فسيتم جمع المحصول فى شهر ابريل، وبدلاً من أن أقوم بتخزينه فيتعرض للتلف والقوارض والهدر فى كميته، أقوم على سبيل المثال بتصدير القمح الممتاز ولو مليون طن كبداية فى شهر مايو، واستفيد بسعره المرتفع عالميا، على أن استورده بسعر منخفض فى نهاية شهر أكتوبر أو نوفمبر ضمن الكمية التى نحتاجها بالاستيراد من الخارج وقدرها 4 ملايين طن حتى نفى باحتياجات السوق المحلية .


الى هنا أخذنا من وقت الرجل الكثير، وآن للكلام أن يتوقف حتى يتحول الى عمل على يد وزير غير تقليدى