الدكتور محمد أبوشادى وزير التموين والتجارة الداخلية ل "الوفد":

"السيسى" أنقذ مصر من الضياع أعترف بانفلات الأسعار.. وأواجه توحش التجار بالأكشاك والأسواق والمعارض

قبل أيام قليلة من التعديل الوزاري المرتقب أجرينا حواراً مع الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين والتجارة الداخلية، وكعادته دائماً كانت الشفافية والمصارحة السمة الغالبة علي الحوار.
في البداية واجهته بإخفاق الوزارة في توفير السلع التموينية ذات الجودة العالية، ولم يكابر أو يعاند، بل كشف عن مؤامرة مافيا الأرز تجاه الوزارة وأصحاب البطاقات وامتناعهم عن توريده للوزارة وتهريبه للخارج.
سألته عن جدوي لجنة الأسعار الاسترشادية الأسبوعية وإذا كانت السوق لا يعترف بها.
فاعترف بانفلات الأسعار وقال: إن هناك آليات عديدة لمواجهة جشع التجار، منها أكشاك المصريين لبيع الخضراوات والفاكهة، والأسواق المتنقلة والمجمعات الاستهلاكية ووعي المستهلك، مؤكداً أنه لن يغمض له جفن حتي يعود الاستقرار إلي السوق.
وقال «أبوشادي»: إنه يبحث دائماً عن الأفكار الجديدة من شأنها تيسير معاناة المواطنين ومنها تجربة استلام الحصص التموينية من السوبر ماركت مما ينهي مهانة المواطن أمام مكاتب التموين، وفي ذات الوقت ينتهي تلاعب أصحاب مكاتب التموين من سرقة الحصص التموينية وبيعها في السوق السوداء.. وإلي نص الحوار:
أعلنت في أكثر من مؤتمر صحفي تأييدك للمشير السيسي في حال ترشحه لرئاسة الجمهورية.. فما مطلبك من الرئيس القادم سواء كان المشير أو غيره؟
- نعم.. أعلنت تأييدي لترشح المشير السيسي للرئاسة، فهو الذي أنقذ مصر من المستنقع، لقد وقعت مصر في «الحفرة» وليس كما يقول البعض إن مصر كانت علي شفا حفرة، ولولا إخلاص السيسي وحبه لمصر وموقفه لكانت الأوضاع مختلفة الآن، فقد كانت البلاد تمر بظروف لا يقبل أي عاقل تولي مسئوليتها، وللمرة الأولي أصبح الجيش والشرطة والشعب يداً واحدة من أجل مصر، وللأسف هناك عناصر خائنة في البلد كانت تريد تدمير مصر وإهلاك شعبها والدليل علي ذلك سفر الشباب المتورطين في قضية التمويل الأجنبي للجمعيات الأهلية دون محاسبتهم، ومطلبي أن تستمر الحكومة والدولة علي نفس المنهج الحالي وهو سياسة المصارحة والمكاشفة مع المواطن.
خدمة الوطن
ترددت الكثير من الأنباء عن تغيير وزاري مرتقب.. فماذا لو لحق هذا التغيير بوزير التموين؟
- سوف أخدم بلدي في أي موقع أتواجد فيه سواء كنت في منصب الوزير أم لا، فعلي مدار 30 عاماً خدمت في وزارة التموين ما بين مباحث التموين أو التجارة الداخلية دون ملل أو كلل.
رغم هذه الخبرة الطويلة فمازال القطاع يعاني الكثير من الأزمات وعلي رأسها الخبز.. فماذا قدمت منذ توليك الوزارة؟
- حتي نقدم رغيف خبز عالي الجودة للمواطن فلابد من إصلاح المنظومة بالكامل بداية من القمح وحتي الدقيق وهو ما بدأ بالفعل من خلال استكمال المشروع القومي لإنشاء صوامع القمح وإلغاء الشون الترابية، وحتي الآن بلغ عدد الصوامع في مصر 28 صومعة، وسوف تقوم دولة الإمارات بتمويل إنشاء 25 صومعة أخري سعة الواحدة 60 ألف طن قمح بتكلفة إجمالية 3 مليارات جنيه، ويعتبر مشروع الصوامع من أكثر المشروعات التي تحمس لها الجانب الإماراتي منذ إعلانه تقديم المساعدات لمصر، ومنذ ذلك الحين يوجد وزير إماراتي مقيم في أحد فنادق القاهرة يشرف علي تنفيذ إنشاء الصوامع من خلال حضوره مناقصات إنشاء الصوامع، مع العلم بأن شركات المقاولات المصرية تقوم بتأسيس القواعد الخرسانية للصوامع فقط، بينما جسم الصوامع ونظام التشغيل يقوم خبراء أجانب بتنفيذه فهو نظام عالي الجودة ومن المقرر أن ينتهي المشروع خلال فترة من عام ونصف العام إلي عامين، هذا بالإضافة إلي إصدار تراخيص للقطاع الخاص بإنشاء 45 صومعة، وبهذا يصل إجمالي السعة التخزينية إلي أربعة أو خمسة ملايين طن قمح، مع العلم أن السعة التخزينية للصوامع حالياً تبلغ 1.5 مليون طن.
هل دور الصوامع يقتصر علي التخزين فقط.. أم هناك مهام أخري لها؟
- صوامع القمح لها العديد من الأدوار المهمة وكلها تعمل بنظام الديجيتال، ومن أهم هذه الأدوار اكتشاف الحشرات والشوائب وعزلها عن القمح وتحديد كمياتها وتتراوح صلاحية القمح داخل الصوامع من 10 إلي 30 سنة.
أثير مؤخراً أن تبخير الصوامع يتم باستخدام غاز محرم دولياً.. فكيف يظل القمح صالحاً للاستخدام طوال هذه السنوات؟
- هذا الكلام ليس له أساس من الصحة، فعقب هذه التصريحات قامت حملة من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة بالمرور علي صوامع إمبابة التابعة للشركة العامة للصوامع والتخزين وهي الشركة المنوط بها استلام الأقماح المستوردة من جميع موانئ الجمهورية، وقد ثبت أن الشركة لا تستخدم غاز «بروميد الميثيل» المحرم دولياً منذ حوالي 15 عاماً، بينما تستخدم أقراص «شينفوس» داخل خلايا التبخير بالصومعة دون تعرض القمح لها.
إشكالية رغيف الخبز
نعود مرة ثانية إلي رغيف الخبز.. متي يستطيع المواطن شراء رغيف خبز آدمي؟
- بعد مرحلة الحفاظ علي القمح تأتي مرحلة الطحن، لذا فقد أطلقت حرية إنشاء المطاحن للقطاعين العام والخاص بشرط استخدام تكنولوجيا عالية وأجود أنواع الدقيق، وأن يكون طالب الترخيص حاصلاً علي شهادات جودة وحسن السمعة، بعد ذلك تأتي مرحلة المخابز، وحالياً توجد خطة لتحويل جميع المخابز إلي مخابز آلية، وتتراوح القدرة الإنتاجية للخط الواحد من 400 إلي 700 ألف رغيف يومياً، مع تشجيع القطاع الخاص علي تطوير المخابز الحالية من خلال توفير الأراضي والتمويل والخبرة التكنولوجية، وبنهاية العام الحالي سوف تتحول جميع المخابز إلي مخابز آلية وعددها 25 ألف مخبز، هذا بالإضافة إلي صرف مستحقات أصحاب المخابز لدي المالية التي بلغت حتي الآن 750 مليون جنيه وتتولي الحكومة سدادها علي دفعات.
ماذا عن منظومة تحرير سعر الدقيق المشوهة التي بموجبها يحصل أصحاب المخابز علي الدقيق مجاناً؟
- هذا صحيح.. وأعد المواطن أن منظومة تحرير سعر الدقيق سوف يطبق بالكامل خلال وقت قريب وسوف يحصل كل مواطن علي حقه كاملاً.
تجتمع أسبوعياً بالوزارة لجنة الأسعار الاسترشادية وتصدر قائمة بالأسعار للأسبوع التالي دون أدني جدوي.. فالانفلات مازال مستمراً وتوحش التجار يزداد يوماً بعد آخر؟
- عندما حذرت التجار منذ عدة أشهر من فرض التسعيرة الجبرية علي الخضراوات والفاكهة إذا لم يقوموا بتخفيض الأسعار قامت الدنيا ولم تقعد واعترض تجار الجملة والتجزئة، وبعد مناقشات كثيرة انتهينا إلي وضع تسعيرة توافقية أسبوعية ملزمة للتجار، وهو ما التزم به بعض التجار بالفعل، ولكن مازال الكثير غير ملتزم، واعترف بانفلات الأسعار، وهناك الكثير من الآليات التي تتبعها الوزارة لضبط الأسواق أبرزها أن تضم اللجنة الأسبوعية ممثلين عن تجار الجملة وممثلين عن تجار التجزئة وممثلي جهاز حماية المستهلك وجمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية والفلاحين ووزارة الزراعة.
لكن تجار الجملة والتجزئة ليست لديهم سلطة علي تجار السوق الذين يتعاملون معهم المستهلك.. فما هو الحل في ظل تحول التسعيرة الاسترشادية إلي أضحوكة بين التجار علي المواطن مرة.. ومرة أخري علي الحكومة؟
- نحن نبذل أقصي ما لدينا من أجل تحقيق الاستقرار في الأسواق من خلال عدة طرق، منها المعارض الموسمية للسلع الغذائية وغير الغذائية ومنافذ شركة المصريين لبيع الخضراوات التي تبلغ حالياً 150 منفذاً و3 سيارات، وسوف تتم إضافة 500 منفذ في محافظة القاهرة بنهاية الشهر الحالي، ثم 500 منفذ أخري في محافظة الجيزة بنهاية شهر مارس، بالإضافة إلي إنشاء وحدة لتعبئة وفرز الخضراوات والبقوليات تتولي شراء السلع من الفلاحين مباشرة، أو من سوق الجملة، ثم طرحها للمواطنين من خلال منافذ المصريين بأسعار مخفضة، بالإضافة إلي المجمعات الاستهلاكية مما يحقق المنافسة الحقيقية، وبالتالي يتم إجبار التجار علي تخفيض الأسعار، كما توجد غرفة عمليات في الغرفة المجاورة لمكتبي مباشرة تتلقي شكاوي المواطنين يومياً عن الأسعار أو أي سلعة تموينية أخري، ويبلغ عدد الشكاوي التي تتلقاها يومياً 100 شكوي يتم بحثها فور وصولها، وقد تعمدت أن يكون مقر غرفة العمليات بجوار مكتبي كي أقوم بالإشراف عليها بنفسي يومياً.
وزارات التموين المتعاقبة أخفقت في توفير سلع تموينية ذات جودة مقبولة لأصحاب البطاقات.. فهم يشعرون كأنهم مواطنون من الدرجة الثانية؟
- ملف السلع التموينية كبير ومتشابك، وبالنسبة للسكر: الاستهلاك المحلي منه 3 ملايين طن، بينما مصر تنتج سنوياً 1.8 مليون طن سكر فقط، منها مليون طن يتم إنتاجها من قصب السكر و800 ألف طن يتم إنتاجها من بنجر السكر، ويخصص سكر القصب لأصحاب البطاقات وهو أفضل صحياً، بينما يحصل القطاع الخاص علي سكر البنجر، لذا فإن سكر البطاقات أفضل أنواع السكر، أما الأنواع الأخري فتتعرض للكثير من عمليات البلورة والتبييض مما يجعلها أكثر بياضاً، وبالنسبة للزيت فقد حذرت شركات التعبئة منذ حوالي شهر بوقف التعامل معها في حالة عدم تحسين جودة الزيت، وبالفعل استجابت الشركات وتم تحسين الزيت التمويني.
وماذا عن الأرز الذي يعتبر أزمة المواطن والوزارة معاً؟
- أعترف أن مافيا الأرز هزمت الوزارة، فبعد إصراري علي عدم تصدير الأرز للخارج إلا بعد توفير احتياجات البطاقات الذي أيده رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بإصداره قرار حظر التصدير قام تجار الأرز بعقابي عن طريق حجبهم الأرز عن أصحاب البطاقات، لدرجة أن الوزارة أعلنت عن مناقصة لتوريد الأرز التمويني لصالح هيئة السلع التموينية لم يتقدم لها أحد، الأمر الذي تسبب في عدم صرف الأرز لأصحاب البطاقات في شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، فاضطررت إلي التعاقد علي نصف الحصة الشهرية مكرونة، والنصف الآخر أرز لتوفير احتياجات البطاقات التموينية التي تبلغ مليوناً و400 ألف طن سنوياً من الأرز، وللأسف مازال تهريب الأرز إلي الخارج مستمراً، فقد أخبرني وزير الاستثمار أنه عندما ذهب إلي دبي الشهر الماضي اكتشف وجود 6 كونترات أرز مصري في موانئ دبي جميعها دخلت مهربة، وذلك رغم وقف التصدير ساعدهم علي ذلك ارتفاع أسعار الأرز في الخارج عن السوق المصري، أضعافاً مضاعفة، ورغم كل هذا فإن مباحث التموين تقوم يومياً بحملات علي مخازن الأرز لضبط المخالفين والمتورطين في إخفائه أو تهريبه للخارج، وقد ألزمت الأسبوع الماضي مديريات التموين بمتابعة استلام الأرز التمويني من شركات التوزيع كلاً في محافظتها، من أجل إحكام الرقابة علي عمليات التوريد والالتزام بشروط المناقصات، ولإنهاء أزمة السلع التموينية، وضعت نظاماً جديداً اختيارياً يتم بموجبه استلام الحصص التموينية من السوبر ماركت، ومن المقرر تطبيقه في الإسماعيلية خلال أيام قليلة.
متي يتم تحويل البطاقات الورقية إلي إلكترونية؟
- بطاقات التموين الورقية يبلغ عددها مليون بطاقة، سوف تتحول جميعها إلي بطاقات إلكترونية بنهاية العام الحالي.
ما احتياطي السلع الاستراتيجية؟
- القمح يكفي البلاد حتي 18مايو القادم.. والسكر والزيت 3 أشهر.