د. خالد حنفى يكشف فى ندوة «الوفد» أسرار الحرب على وزارة التموين:

"الإخوان"وراء شائعات إلغاء الدعم وهدفهم تعطيل منظومتى "العيش"والسلع

من يجلس معه يدرك ولأول وهلة انه أمام مسئول مختلف، ووزير لا يعمل من أجل الكرسي، وانما من أجل هدف واحد وهو القضاء على 30 سنة من التخلف والفساد عاشتها معظم وزارات مصر. يمتلك زمام المبادرة، وجرأة المواجهة، والحرص على وصول الحقائق لا أنصافها إلى المواطن.
يحمل فى جعبته الكثير من الأفكار اما احلامه فهى بلا حدود، وأولها تخليص مصر من صداع رغيف العيش وأزمة انابيب البوتاجاز ثم الحلم الأكبر بتحويل مصر إلى مدينة دولية للتجارة ومركز عالمى لتداول الأقماح عبر شركة مصرية عالمية سترى النور قريباً قبل موسم الحصاد القادم.
ورغم زحام جدوله المثقل بالأعباء والجولات والاجتماعات استقطع من وقته الثمين 3 ساعات.
وجاء إلى «الوفد» مبادراً لتوضيح الحقائق حول ما فجرناه عن مافيا كروت الخبز المدعم فى مدن القناة وغيرها من المحافظات، واذا باللقاء يتحول إلى كشف المستور وخفايا أهم وزارة تحمل الآن عبء أى تحريك للأسعار أو غياب أى سلعة عن السوق.
تحدث د. خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية بكل صراحة وشفافية، تسبقه لغة الأرقام والاحصاءات، وكشف عن الطابور الخامس وجماعات المصالح التى ترفض النجاح، وتريد أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء قالها صريحة «هناك من يريد افشال منظومتى الخبز والسلع التموينية ولن أسمح لهؤلاء بالمتاجرة بقوت الشعب ومصالح اصحاب الدخل المحدود».
واجهناه، بمافيا الرغيف وتأجير الكروت الذكية وبعض أصحاب المخابز الذين يستولون على البطاقات الذكية ويصرفون من خلالها كمية خبز وهمية للاستحواذ على قيمة الدعم المخصص للفقراء، فلم ينكر أن هناك خللاً فى بعض المحافظات واعترف بوجود اختراق للبطاقات، ولكن بنسبة ضئيلة جداً تتراوح من (1 إلى 3٪)، ولكنه دافع عن مزايا المنظومة، واعداً بسد جميع الثغرات خلال الشهور المقبلة، لافتاً إلى النظام القديم كان يهدر أكثر من 22 مليار جنيه سنوياً، كما أهدرت منظومة السلع التموينية القديمة 50٪ من الدعم فى عمليات تسليم وهمية على الورق، وبالتالى كانت تضيع 60٪ من الحصص الشهرية المخصصة لمحدودى الدخل وأصحاب البطاقات.
قال أحد مقاتلى حكومة محلب الوزير الذى يبدأ عمله من السابعة صباحاً وينهيه فى الثالثة من فجر اليوم التالى: «انتبهوا.. فهناك مؤامرات تحاك ضد الوزارة من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وأنصارهم الذين يشيعون كل يوم أنباء مغلوطة عن إلغاء الدعم والبطاقات وغيرها من الشائعات التى يريدون بها إعادة مصر إلى الأزمات».
وكشف د. خالد حنفى عن إيجابيات منظومة «العيش» وليس الخبز كما أراد أن يسميها، وأكد أنها وفرت فى شهور معدودة أكثر من 30٪ من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز، مشيراً إلى أنها كلفت الدولة 360 مليون جنيه فقط ووفرت لها 6 مليارات جنيه وستزداد النسبة والأرقام مع اكتمال المنظومة ومعالجة الثغرات والسلبيات.
وفجر لنا وزير التموين مفاجأة غير متوقعة بإعلانه تحقيق المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة أرباحاً، بعد أن ارتفعت نسبة مبيعاتها إلى 200٪ خلال الشهر الماضى، مؤكداً أن سياسة الوزارة تضع نصب أعينها خدمة المواطنين البسطاء، والنهوض ببقال التموين وتعظيم دوره فى محاربة الغلاء، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بأكثر من 25 ألف بقال تموينى، ستتوسع محلاتهم وتتعدد أنشطتهم وتزداد حجم مبيعاتهم مع التطوير الجديد الذى يوفر نحو 500 مليون جنيه شهرياً كانت تذهب للوسطاء والسماسرة والمتاجرة بالسلع التموينية فى السوق السوداء.
بدأت الندوة بترحيب من مجدى سرحان، رئيس تحرير جريدة الوفد بالضيوف الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتورة جيهان صالح والدكتورة سارة الجزار من مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والدكتور علاء عز، أمين عام الاتحاد العام للغرف اللواء محمود يوسف السكرتير الخاص بالوزير.
قال «سرحان»: إن الدعوة لعقد الندوة جاءت بمبادرة من الوزير، مؤكداً أنها مبادرة محمودة وجديدة فى التعاون بين الصحفيين والوزراء، متمنيا من كل المسئولين أن يسيروا على خطى الدكتور خالد حنفى أحد جنود وزارة محلب والتى يطلق عليها وزارة المقاتلين.
وأوضح سرحان: إن كل ما تتناوله صحيفة «الوفد» من مواد صحفية يهدف إلى المصلحة العامة وليس التصيد، وأضاف ونحن نعتبر أنفسنا شركاء فى المسئولية مع الحكومة ونقدر أنها تعمل فى ظروف صعبة، مشيراً إلي أن وزارة التموين ذات أهمية خاصة وتعمل في ظروف صعبة جداً وفي مجال يتعلق بلقمة العيش وما يجعل وزير التموين فى وجه المدفع دائما وفى مواجهة مع المواطنين.
وقال رئيس تحرير «الوفد» موجها حديثه للوزير: نريد أن نطمئن على منظومة الخبز وكيف يمكن للوزارة أن تتغلب على الخلل الفنى في اللقاء الذي استمر 3 ساعات والذى يسمح بتسرب بعض الدعم والاستيلاء على البطاقات الذكية كما كشف التحقيق الذى نشرته «الوفد»، كما طلب «سرحان» إلقاء الضوء علي البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية والذي أشار إلي أن الرئيس طالب بتقييم أو مراجعة منظومة الخبز.. فما هو المقصود بمعنى المراجعة فنيا وماليا؟ وكيف يمكن تجنب الاستيلاء على البطاقات الذكية واهدار المال العام.
الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية: أشكركم على حسن الاستقبال وحرصت علي أن أكون فى «الوفد» وسط الصحفيين وأصحاب الرأى لأن أكشف الحقيقة وأعذر بعض الإعلاميين والصحفيين وأقدر رغبتهم فى تحقيق السبق الصحفى ولدىَّ يقين أن أصحاب القلم ناس شرفاء هدفهم المصلحة العامة والبحث عن الحقيقة.
ومضي قائلاً: إن منظومة العيش الجديدة فكرة لتطوير نظام «العيش» المعمول به فى مصر منذ سنوات طويلة، مشيراً إلى انه يفضل دائما استخدام لفظ «العيش» لأنه لغة الناس فى الشارع، وليس الخبز والذى يعتبر لفظاً غريباً على آذان المصريين.
وأضاف: أسهل حاجة يعملها وزير عدم تغيير أى شىء وبقاء الوضع على ما هو عليه، يقوم فقط باصدار قرارات روتينية من شأنها تسيير العمل بالوزارة دون مواجهة مع أحد ويكتفى بنشر أخبار روتينية مثل اخبار المضبوطات ولكن الأصعب اقتحام ملف صعب مثل الخبز ونعرف جيدا انه فى ظل إحساس المواطنين بعدم مصداقية وسوء نية الحكومات المتعاقبة أدى إلى وجود فجوة بين المسئول والمواطن فهناك طرفان الأول الحكومة والثانى هو المواطن والذى يشكك دائما فى نواياها ويشعر ان إصدار أى قرار تبحث من ورائه عن منفعة خاصة أو إرضاء أصحاب المصالح.
كما أن الموروث الثقافى لدى الكثيرين هو كيفية اصطياد أخطاء المسئولين والتركيز عليها، وبصراحة شديدة سأتحدث وأقول قبل تطبيق منظومة الخبز كان الدعم الموجه للخبز 22 مليار جنيه سنويا، نظريا كان متوسط نصيب الفرد 3 أرغفة يوميا وواقعيا كان نصيبه لا يزيد على 1.5 رغيف وكان هناك بعض الأفراد فى القرى نصيب الفرد فيها لم يتجاوز رغيفاً إلا الربع، فقد كان هناك انحراف كبير فى المنظومة وكان هناك إهدار للمال العام بما يعادل 50% من قيمة الدعم المخصص للخبز، وطوال السنوات الماضية تم إدخال العديد من التعديلات على نظام بيع العيش المدعم حتى أصبح صاحب المخبز يحصل على الدقيق تقريبا مجانا ثم ينتج الخبز بقيمة 5 قروش للرغيف، وعلى سبيل المثال كانت تكلفة إنتاج الجوال تتكلف 100 جنيه يتم بيعه ب55 جنيها فقط، لذلك فقد كان تطبيق المنظومة القديمة بحذافيرها يحقق خسائر لصاحب المخبز تقدر ب 45 جنيها لكل جوال، ومن يستمر لابد أنه يتبع طرقاً غير شرعية فقد كانت المنظومة تجبر أصحاب المخابز على السرقة وتهريب الدقيق للسوق السوداء.. لذا فقد كانت المنظومة أساس الفساد وليس الناس هم الفاسدين. بعد ذلك تم تطوير المنظومة وارتفعت تكلفة انتاج الجوال إلى 80 جنيها أى أن خسارة صاحب المخبز وصلت إلى 25 جنيهاً بدلاً من 45 جنيها لكل جوال، وكانت الحكومة تقوم بسداد فارق التكلفة لأصحاب المخابز ثم أصبحت غير قادرة على سداد هذه الأموال فتراكمت ديون أصحاب المخابز لدى الحكومة، ووصلت لملايين الجنيهات، فكان من الطبيعى ألا يقوم صاحب المخبز بإنتاج الخبز بالجودة المطلوبة والقيام بالغش فى وزنه.. كل هذه الأوضاع تسببت فى ظهور أفران العيش السياحى غير المرخصة والتى كانت تحصل على الدقيق من المخابز البلدية المدعمة.. وكلما قامت الجهات المسئولة بإغلاق هذه المخابز كان يحل محلها عشرات المخابز غير المرخصة.
منظومة العيش الجديدة
يستكمل الدكتور خالد حنفى حديثه عن منظومة الخبز الجديدة قائلا: وجدت الحل فى منظومة العيش الجديدة والتى تقضى ببيع الدقيق لأصحاب المخابز بسعر السوق، وبالتالى تم القضاء نهائيا على التهريب للسوق السوداء، كما تم إلغاء تحديد حصص معينة للمخابز وأصبحت تخضع لرغبة المخبز وفقا لاحتياج المواطنين وعن طريق الكروت الذكية تتم معرفة حجم الإنتاج وبالتالى تقوم الدولة بسداد قيمته لصاحب المخبز وهكذا انتزعت من نفسى سلطة منح ومنع الترخيص للمخابز وتحديد حصص الدقيق، كما اننى نزعت هذه السلطة من جميع افراد الوزارة ولم تعد زيادة حصة الدقيق وسيلة للدعاية الانتخابية والتى كانت مطلباً أساسياً لكل مرشحى الانتخابات البرلمانية. ولكى نحدد قيمة الرغيف عملنا دراسات كثيرة جداً حتى لا نبخس حق صاحب المخبز وفى نفس الوقت نوفر فلوس الدولة وعملنا دراسات بمساعدة الاتحاد العام للغرف التجارية توصلنا إلى ان تكلفة الرغيف 36 قرشاً يدفع المواطن 5 قروش فقط وتتحمل الدولة 31 قرشاً.
ويواصل الوزير قائلاً: تنص المنظومة على تخصيص 5 أرغفة لكل مواطن ومن يوفر الخبز يحصل على نقاط يتم استبدالها بسلع مجانية من البقال التموينى فى نهاية كل شهر بواقع 10 قروش عن كل رغيف يتم توفيره وللأسف فقد أثارت هذه المنظومة سخرية الناس فى البداية، واعتبرها البعض أحلاماً والبعض الآخر اعتبرها أوهاماً، لكن تطبيق المنظومة قضى على كل الأقاويل ففى محافظة بورسعيد تم توفير 55 مليون رغيف فى الشهر الأول للتطبيق ومع اكتمال تطبيق المنظومة على مستوى الجمهورية نتوقع أن تصل قيمة النقاط إلى 500 مليون جنيه شهريا..
أوضح وزير التموين ان المنتجين رحبوا بالفكرة لأنها تؤدى لحالة رواج كبيرة لبضائعهم، خاصة ان عدد البقالين التموينيين على مستوى الجمهورية يبلغ 25 الف فرع أى أن البقال التموينى اصبح بمثابة سلسلة تجارية تضم أكبر عدد من الفروع على مستوى العالم، لذلك وافقت الشركات على عرض منتجاتها لدى البقال التموينى بأسعار مخفضة وقد بدأت هذه المنظومة فى 13 أبريل الماضى مع العلم اننى توليت منصب الوزير فى 1 مارس الماضى أى بعد 5 أسابيع فقط والنتيجة توفير 30% من الدقيق، لكن أصحاب المصالح قالوا محافظة بورسعيد ليست مقياساً وعندما يتم تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى محافظتى الإسماعيلية والسويس ترددت نفس الأقاويل وعندما انتقلنا لمحافظة القاهرة شكك أصحاب المصالح ايضا فى نجاح المنظومة بحجة أنها لن تنجح فى المحافظات الريفية لا شك ان تطبيق أى نظام جديد فى أى مكان يحدث نوعاً من الارتباك لانه يعتبر تغييراً للعقل الجمعى فى طريقة شراء الخبز التى اعتاد عليها الناس لسنوات.
تأجير الكروت الذكية
الوفد: ولكن كيف يمكن تجنب الاستيلاء على البطاقات الذكية وسرقة الدعم كما حدث فى الإسماعيلية بالاضافة إلى تأجير الكروت مقابل مبلغ مالى شهريا؟
- وزير التموين: الفيديو الذى تم رفعه على «بوابة الوفد» عبارة عن شخص يقوم بإدخال الكروت إلى الماكينة وهذا لا يعد استيلاء على الخبز المخصص لكل كارت لكنه تنشيط للكروت لأن صرف الخبز للكارت يعنى إدخال قيمة مالية للماكينة تحدد عدد الأرغفة التى تم صرفها بينما ما حدث هو إدخال الكارت وإخراجه سريعاً من الماكينة، وهو ما يؤكد أنها عملية تنشيط للكروت وليس سرقة الخبز، ولكن نفترض أن شخصا تحايل على النظام فإن هذا لا يعنى إيقاف النظام بأكمله وحرمان جموع المستفيدين منه، كما ان هناك مؤشرات عديدة فى محافظتى بورسعيد والاسماعيلية تؤكد عدم تسريب الخبز وهى توفير نقاط لكل أصحاب البطاقات، ما يؤكد عدم الاستيلاء على حصة الخبز المخصصة لهم فلو تم اختراق الكروت لن يكون هناك اى نقاط.
ويواصل الوزير قائلاً: ربما يكون هناك اختراق للمنظومة بنسبة تتراوح من 1 إلى 3% ولكن هذا لا يعنى إلغاء المنظومة فأى نظام قائم يوجد به اختراق فلو تم ايقاف المنظومة أو إغلاقها على كل محافظة بسبب الخوف من الاستيلاء على الخبز نحرم ملايين من المغتربين من الخبز.. ويصل عدد الذين لهم حق فى الحصول على كروت الخبز إلى 70 مليون مصرى هم عدد المستفيدين من البطاقات التموينية.. مؤكدا ان الوزارة تلاحق الخارجين على القانون وعلى أية حال فإن اكتمال تطبيق منظومة الخبز على جميع محافظات الجمهورية يمنع أى اختراق للكروت.
الوفد: ولكن حتى يتم تعميم المنظومة على مستوى الجمهورية تظل الوزارة تسدد قيمة تكلفة إنتاج الخبز مرتين الأولى فى المحافظة التى يتبعها الكارت والثانية فى المحافظة التى استفادت من الخبز، ما يعد إهداراً للمال العام؟ بالإضافة إلى فارق سعر السولار فكيف تتصدى لهذا الممارسات غير الشرعية؟
- وزير التموين: هذا الكلام غير صحيح الوزارة لن تدفع سعر تكلفة الرغيف سوى مرة واحدة كما انه لم يعد هناك فرق فى اسعار السولار لأن الدولة تدفع لصاحب المخبز قيمة واحدة فقط وهى 31 قرشا عن كل رغيف.
سماسرة الخبز
الوفد: سماسرة الخبز فى بورسعيد والإسماعيلية يؤجرون الكروت مقابل قيمة مادية وهذه القيمة تزداد يوما بعد يوم ومن هؤلاء من يمتلك 6 خطوط انتاج بمفرده فما هو دور الوزارة حيال هذه المافيا وإلى متى يستمر نزيف المال العام؟
- الوزير.. الوضع الجديد الحفاظ على كمية الدقيق وتقليل قيمة الدعم من الموازنة العامة.
وهنا يتدخل الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية: المنظومة مبنية على تحقيق التنافسية بين أصحاب المخابز لصالح المستهلك ولكن من المتوقع ظهور أخطاء فى البداية كما ان المنظومة تتم محاربتها من داخل الوزارة وأصحاب المخابز وجهات أخرى والمهم هو النتيجة والآن جميع مواطنى محافظة بورسعيد اليوم راضون عن المنظومة خاصة بعد ان استفادوا من النقاط نظير توفير الخبز مؤكدا ان الاتحاد يتعامل مع جميع التجار على انهم شرفاء، ونحن نتوقع ان أصحاب المخابز يقومون بتوصيل الخبز للمنازل بعد اكتمال المنظومة، ما يعد تيسيرا على المواطنين.
الوفد: لماذا لا يتم وضع كود لكل محافظة لمنع الاستيلاء على الخبز؟
- الوزير: فى البداية تم إغلاق الكروت على كل محافظة ثم تم فتحها مرة أخرى تيسيرًا على مئات وآلاف المغتربين، وأنا شخصياً لست قلقاً من الاستيلاء على الكروت خاصة بعد اكتمال المنظومة فقد يستطيع أحد الأفراد الآن اختراق المنظومة فى المحافظات التى تم تطبيق المنظومة فيها ولكن مع التعميم يكون الاختراق صعباً للغاية وسوف يكون فى نطاق ضيق جدا ومن غير المعقول الغاء نظام بسبب قيام فرد او اتنين باختراقه.
الوفد: أكدتم ان المنظومة الجديدة وفرت 30% من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز ولكن هذا التوفير كان بسبب تخفيض وزن الرغيف إلى 100 جرام بعد ان كان 120 جراما فى المنظومة القديمة؟
- الوزير: واقعيا وفقا لمنظومة الخبز القديمة كان وزن الرغيف يتراوح من 70 إلى 90 جراماً ولكن وزنه على الورق 120 جراماً الآن أصبح فعليا 100 جرام أى انه عمليا وزن الرغيف الذى يحصل عليه المواطن لم ينخفض بل إنه زاد والدليل على ذلك أننا كنا نضخ يوميا فى المخابز مليون طن دقيق بعد تطبيق المنظومة الجديدة انخفضت كمية الضخ إلى 700 ألف طن فقط أى تم توفير 300 الف طن دقيق، يحصل من خلالها المواطن على 5 أرغفة يوميا زنة الواحد 100 جرام أى الإجمالى 500 جرام كان فى المنظومة السابقة يحصل على 1.5 رغيف يوميا زنة الواحد 120 جراماً بإجمالى 180 جراماً لذا ففى الوقت الذى انخفض فيه وزن الوحدة قل إلا ان عدد الوحدات زاد.
الوفد: هناك الكثير من السماسرة عرضوا على أصحاب المخابز فى محافظات مختلفة الحصول على كروت الخبز مقابل قيمة إيجارية شهرية فما هو ردك على هذا؟
- الوزير: تقييم المنظومة يتم من خلال كمية الدقيق التى يتم ضخها يوميا للمخابز والتى انخفضت بالفعل، ما يؤكد نجاح المنظومة ويؤكد ايضا ان نسبة الاختراق وإن وجدت فهى محدودة للغاية كما ان المواطنين استفادوا من النقاط التى حصلوا بمقتضاها على السلع المجانية.
الوفد: ما هو إجمالى تكلفة منظومة الخبز الجديدة؟
‏- الوزير: إجمالى تكلفة منظومة الخبز الجديدة بعد اكتمال التطبيق يتراوح من 20 إلى 30 مليون جنيه شهريا أى 360 مليون جنيه سنوياً وسوف تساعد على توفير ما يتراوح من 5 – 6 مليارات جنيه سنويا فى حال تعميم التطبيق.
الوفد: أهالى الصعيد لا يحصلون على خبز لكنهم يحصلون على الدقيق على ان تقوم كل أسرة بإنتاج الخبز فى منزلها فما هو موقف هؤلاء من المنظومة الجديدة؟
- الوزير: أطمئن جميع أهالى الصعيد فلن يضاروا من المنظومة الجديدة وسوف تقوم الوزارة بتقدير كمية الدقيق التى تحصل عليها كل أسرة من المخبز حاليا وتقوم بشرائها من بقالى التموين بأسعار مخفضة تعادل حصة المواطن وهى 5 أرغفة لكل فرد.
الوفد: المنظومة الجديدة خصصت لكل صاحب مخبز كارتاً ذهبياً يقوم من خلاله ببيع الخبز لمن ليس لديه بطاقة ذكية أو كارت خبز من خلال 5 أجولة يوميا، لكن هذا الكارت من السهل التلاعب فيه واستخدامه للاستيلاء على الدعم فما هو ردك؟
الوزير: الكارت الذكى المخصص لأصحاب المخابز مؤقت لحين اكتمال المنظومة نحن نسعى جاهدين لاغلاق كل سبل التهريب على أصحاب المخابز، وللأسف يوجد الكثير من الممارسات السلبية منها ان الكثير من المخابز المدعمة مغلقة تماما وتعطى حصتها للمخابز السياحية بالكامل.
الوفد: ماذا فعلت الوزارة مع المتورطين فى الاستيلاء على الدعم؟
- الوزير: من تم ضبطه يتم تحويله للنيابة فوراً.
الوفد: منظومة السلع التموينية مازالت غير مفهومة ومازال البقالون التموينيون لم يحصلوا على ال20 سلعة التى وعدت بها حتى الآن.. فهل تبخرت الوعود؟
الوزير: هذا الكلام مضبوط 100%، السلع التموينية تعتبر رمزاً مثل الخبز على مدار 30 – 40 سنة الماضية كانت الحكومات المتعاقبة تقوم بشراء أفضل الكميات وأفضل الأصناف على الورق فقط، لكن مع مرور الوقت أصبحت الكميات والنوعيات تتبدل وكان التسليم يتم على الورق فقط لدرجة ان نسبة ضخ السلع التموينية الفعلى لدى البقالين التموينيين لم تتجاوز 50 – 60% فقط وكانت الوزارة تتعاقد على أرز رقم واحد نصفه كان يورد على الورق والنصف الآخر يبدل بنوع آخر وبالتالى أصبحت الشركات المنتجة تقلل التوريد الفعلى مقابل عمولات لجميع أطراف المنظومة بدأت من المنتجين وحتى البقالين.. والوضح اختلف في منظومة السلع التموينية الجديدة فبدلا من بدء مسار السلع من المنتج أصبحت تبدأ من المستهلك حيث تقوم الشركات بعرض منتجاتها لدى البقال التموينى دون سداد قيمتها وفى حالة قيام أصحاب البطاقات باستلام السلع، وهو ما يعنى قبولهم هذه النوعيات تحصل الشركات المنتجة على قيمة البضاعة ، وجعلنا البضاعة 20 سلعة وكل سلعة كذا ماركة بدلا من 3 سلع فقط وهى السكر والزيت والأرز.. هذه المنظومة تشبه لحد كبير منظومة الخبز ولكن للاسف أصحاب المصالح أيضا يحاولون إفسادها.
يضيف وزير التموين: القصة فيها أطراف كثيرة أولا المصانع كانت تنتج على الورق 100% من الكمية المتعاقد عليها لكنها تنتج فعليا أقل بذلك، وهذه النقلة كشفت الوضع الحقيقى الأمر الذى تسبب فى التباطؤ فى التوريد، بالإضافة إلى تعمد أصحاب المصالح تأخير التوريد لبقالى التموين لإثارة غضب المواطنين وقد أثاروا العديد من الشائعات منها إلغاء التموين وحتى اليوم تم توريد 50 – 60% من الحصص التموينية لشهر يوليو ومن المتوقع أنه بحلول شهر سبتمبر القادم سوف تنتظم منظومة السلع التموينية.
الوفد: أعلنت من قبل عن توفير ما يقرب من 70 ألف فرصة عمل للشباب لدى البقالين التموينيين مع تطبيق منظومة السلع التموينية ولكن هذا لم يحدث ولم يحصل شاب واحد على فرصة عمل.. فهل هذا التصريح مجرد شو إعلامى؟
الوزير: وفقا لمنظومة السلع التموينية القديمة كان البقال التموينى يعمل فقط أيام صرف السلع وهى غالبا الأيام العشرة الأولى من كل شهر والآن فى ظل تطبيق النظام الجديد لصرف السلع التموينية سوف يعمل البقال طوال ايام الشهر لان حجم اعماله سوف يزداد فى ظل وجود 20 سلعة متنوعة، لذا سوف يحتاج من يساعده وهنا تتواجد فرص العمل مع العلم أن الوزارة لن تقوم بتعيين هؤلاء الأشخاص لدى البقال لأن البقال فى الأصل قطاع خاص وقد أصبح البقال التموينى يشبه السلاسل التجارية الكبيرة (25 ألف فرع) يعرض عنده السلع بأسعار تنافسية وبهذا تتحقق الفائدة لكل من الشركات المنتجة والبقال التموينى والمواطن.
الوفد: ولكن عين المواطن دائما على الرقم الذى يدفعه أول كل شهر للحصول على نفس الكمية من السلع وهذا المبلغ سوف يزداد مع تطبيق المنظومة الجديدة حتى إن البعض راح يردد أن الهدف من المنظومة هو زيادة الاسعار؟
الوزير: منظومة السلع التموينية الجديدة تتيح للمواطن العديد من الانواع لنفس السلع بدرجات جودة متفاوتة، فمن يرِد الحصول على نفس الكميات بنفس السعر فعليه اختيار الأصناف الأقل سعراً فعلى سبيل المثال تم طرح عدة أصناف من الأرز على البطاقات التموينية بأسعار متفاوتة تبدأ من 3.5 إلى 4.25 جنيه، مع العلم أنه حتى فى حال اختيار أفضل الأنواع لن يكون الفارق كبيراً مقارنة بالمنظومة القديمة، مع العلم أننى سوف أقوم بطرح ألبان الشهر القادم على البطاقات التموينية وكذلك سوف أقوم بطرح أرز درجة ثانية، بالإضافة إلى أصناف الدرجة الأولى حتى تتناسب مع القدرة الشرائية لجميع الطبقات.
الوفد: من الناحية العملية تطبيق منظومة السلع التموينية صعب للغاية، فالبقال التموينى ليس لديه مخازن تسع جميع هذه السلع كما أنه من النادر جداً وجود ثلاجات لدى البقالين؟
الوزير: جميع بقالى التموين لديهم مخازن قد تبعد قليلاً عن محلات صرف السلع ومن الممكن أن يقوم البقال بسحب الكميات من الشركات الموردة على عدة دفعات وحاليا تتعاقد وزارة التموين مع عدة شركات للأجهزة الكهربائية لتوريد ثلاجات للبقالين بنظام التقسيط، وقد سمحت المنظومة الجديدة بعدم وجود حد أقصى للمستفيدين من السلع التموينية فكانت المنظومة القديمة تحدد عدد المستفيدين ب4 أفراد فقط ومن زاد عن ذلك يحصل على نصف السلع مدعمة والنصف الآخر بالسعر الحر.
الوفد: من الواضح أن الوزارة تواجه حرباً شرسة من التجار أقوى من حرب الإخوان لإسقاط الدولة المصرية فكيف تتعاملون مع هذه الحرب الشرسة؟
الوزير: هذه حقيقة، فهناك منهجية لإثارة الشائعات فى المجتمع المصرى سواء من قبل أصحاب المصالح أو من قبل جماعة الإخوان الإرهابية وهو ما تأكدت منه بنفسى من خلال جولاتى الميدانية فى الشارع ففى كل منطقة تقوم مجموعة من السيدات أو الشباب المنتمين للإخوان بالوقوف أمام محلات البقالة التموينية لتهييج الناس ضد المنظومة عن طريق نشر المعلومات المغلوطة وهم يحملون نصوصاً محددة وثابتة ومن هؤلاء شاب قابلته فى إحدى جولاتى بمحافظة الإسكندرية عند بقال التموين قال لى هذا نفس الأرز القديم لكنه يباع بسعر أغلى وراح يكرر نفس الجملة بنفس الأسلوب بصوت مرتفع كى يسمعه الجميع حاولت أقنعه، لكنه رفض وعندما سألته عن مكان البقال الذى يبيع الأرز القديم بسعر جديد وذهبت معه للمحل إلا أنه بعد 150 متراً من السير فى الشارع قال لى: «أنا نسيت البقال ده موجود فى منطقة أخرى» الأمر الذى يؤكد وجود منهجية فى نشر الشائعات. أنا كوزير ليس لى مصلحة سوى المواطن.
الوفد: من المهام الأساسية لوزارة التموين ضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار، لكن الوزارة فشلت بشدة فى مواجهة جشع التجار وحتى المجمعات الاستهلاكية التى تتباهى بها الوزارة دائما لم تنجح فى ضبط الأسواق؟
الوزير: معظم أسعار الخضروات فى يوليو 2014 أقل من أسعار يوليو 2013 وفقا لدراسات الاتحاد العام للغرف التجارية والذى يقوم بتوثيق الأسعار شهريا وعلى الرغم من زيادة أسعار الوقود فإن أسعار السلع الغذائية وغير الغذائية لم تشهد ارتفاعاً ملحوظاً خاصة السلع سريعة الحركة مثل المعلبات والزيت والسكر والأرز, والسبب فى هذا قيام الدولة بالتدخل فى السوق ولكن بآليات السوق ومنها زيادة المعروض وتطويره ووجود بدائل له فى المجمعات الاستهلاكية ولأول مرة تحقق المجمعات الاستهلاكية أرباحاً رغم خفض الأسعار 30% لأننا أجرينا تعاقدات مع شركات كثيرة مما أدى إلى زيادة المبيعات 200% وبعد تطبيق منظومة السلع الجديدة سيكون البقال ذراعاً قوية لوزارة التموين لقيادة الأسعار هذا بالإضافة إلى قيام السلاسل التجارية الكبيرة ومنها كارفور ومنصور وأولاد رجب بتثبيت الأسعار وبالنسبة لأسعار الخضروات فالمشكلة تتمثل فى السماسرة والحل فى مناطق لوجستية.
الوفد: ما هى تفاصيل لقائكم مع رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى والذى استمر لمدة 3 ساعات الأسبوع الماضى؟
‏- الوزير: استمر اللقاء مع رئيس الجمهورية 3 ساعات تابع خلالها تطبيق منظومتى الخبز والسلع التموينية وعرضت عليه مشروعا لاستبدال الشون الترابية بأخرى تكنولوجية فى نفس مكانها لتوفير 20% من الفاقد فى القمح بالإضافة إلى مشروع صوامع يجعل مصر مركزاً عالمياً لتخزين وتداول الأقماح فى الشرق الأوسط، وبالتالى تنافس مصر شيكاغو فى أمريكا، هذا حق مصر بحكم موقعها الجغرافى وبحكم عدد السكان، وفى هذه الحالة لن نقلق من توافر المخزون الاستراتيجى من عدمه، والآن تجرى وزارة التموين مفاوضات لإقامة صوامع سعة الواحدة 500 ألف طن وأخرى 200 ألف طن لتخزين أقماح الدول العربية أما القمح المحلى فيتم تخزينه فى الشون التكنولوجية الجديدة والمعالجة بدرجة حرارة معينة ورطوبة معينة وسوف يتم فرز القمح المحلى فى الشون حسب الجودة 1 و2 و3 فهناك أحد اصناف القمح المحلى يطلق عليه «ديورا» هذا النوع سعر الطن منه يعادل 2 طن عادى حاليا نخلط الاثنين مع بعضهما فى منظومة الخبز لكن ما سوف نفعله هو فصل الأنواع عن بعضها البعض وبهذا نكون قمنا بزيادة الإنتاج المحلى من القمح دون زيادة المياه ودون زيادة مساحة الأرض المزروعة وبالتأكيد فإن التوفير فى القمح يعنى تقليل الاستيراد من الخارج وبالتالى توفير العملة الصعبة، وقد تم الاتفاق مع إحدى الشركات العالمية لإنشاء مشروع الشون ومن المتوقع الانتهاء منه قبل موسم الحصاد القادم.
الوفد: من أهم النقاط التى حسبت ضدكم إعادتك مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين التى أقالها الوزير السابق محمد أبوشادى بسبب وجود شبهة فساد وكذلك بسبب وجود خسائر بالشركة وصلت إلى 79 مليون جنيه؟ فما هو ردك؟
الوزير: عندما جئت للوزارة تقدم لى مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين بطلب لمراجعة قرار إقالة مجلس الإدارة وبعد العرض على المستشار القانونى وجدنا ان الإقالة لم تستوف الإجراءات القانونية ومنها اشتراط انعقاد جمعية عمومية غير عادية، لكن الجمعية المنعقدة أيام الوزير السابق كانت عادية.
الوفد: يقال أيضا إن لديك مستشارين يتقاضون مبالغ ضخمة فهل هذا حقيقة أم شائعات؟
- الوزير: منذ توليت الوزارة فى أول مارس الماضى وحتى الآن لم احضر شخصاً جديداً إلى الوزارة فجميع المستشارين وجميع المسئولين بالوزارة كما هم.. وجميع المستشارين لا يزيد اجمالى رواتبهم علي 20 ألف جنيه شهريا.
الوفد: ما هى خطط الدكتور خالد حنفى خلال الفترة القادمة؟
- الوزير: أحلم بإقامة مدينة تجارية لسياحة التسوق فى مصر ولدى خطط تحفز العرب على التسوق فى مصر، لابد ان نخطط للمستقبل فالعرب يدفعون ملايين الجنيهات للتسوق فى الدول العربية فلماذا لم يحدث هذا فى مصر.. كفانا حديثا عن رغيف العيش وأنبوبة البوتاجاز، نعم هذه الملفات مهمة، ولكن ليس من المعقول ان نظل عمرنا كله نفكر فى رغيف العيش.
فى نهاية اللقاء توجه مجدى سرحان بالشكر إلى وزير التموين على هذا اللقاء المثمر، وقال إن حكومة المهندس محلب تفتقد آلة إعلامية، مشيراً هنا إلي دور وزارة الإعلام والتى كانت تقوم بدور سياسى كبير نيابة عن كل الوزارات.
وطالب عصام العبيدى الكاتب الصحفى الدكتور خالد حنفى بضرورة عقد لقاء أسبوعى مع الإعلام فى مقر نقابة الصحفيين لمناقشة المشروعات الجديدة وعرضها على الرأى العام ومناقشتها منعا لاثارة الشائعات واثارة المعلومات المغلوطة.
ثم توجه الدكتور خالد حنفى بالشكر للحضور، وقال اتمنى التواصل دائما مع الصحفيين والاعلاميين، مؤكدا أنه جاء إلى جريدة الوفد بصدر مفتوح ليستمع إلى جميع وجهات النظر المؤيدة والمعارضة. وغادر الوزير مقر الوفد بعد الثانية عشرة ليلاً، لارتباطه باجتماع عاجل في الوزارة.