حصاد التموين في أسبوع..طرح اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة..إنتاج رغيف خبز مدعم يتلاءم مع أذواق المواطنين..فتح منافذ بيع للسلع التموينية للشباب بالمحافظات.. وتوقيع بروتوكول تعاون مع الإمارات

شهدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خلال الأسبوع المنقضى، اجتماعت مكثفة للدكتور خالد حنفى وزير التموين، لدراسة جميع الملفات المتعلقة بالدعم، ومحاولة الارتقاء بمنظومتى الخبز والسلع التموينية الجديدتين، والانتهاء من تعميم البطاقات الذكية قبل حلول نوفمبر المقبل، بجانب بحث العلاقات التجارية والاقتصادية من الجانب السودانى لطرح اللحوم بأسعار مخفضة طوال العام.
وتحولت الوزارة إلى خلية عمل طوال الأسبوع، حيث تم عقد اجتماعات مع المستثمرين العرب والأجانب للمشاركة في المركز اللوجستى ومدينة التسوق والتجارة العالمية، بجانب تحالفات مع الجانب الروسى لإقامة الصوامع وبورصة لتوريد الحبوب الغذائية.
لقاء تمرد
والتقى الوزير بحنفى شبابا من حركة "تمرد " للسماح لهم بفتح منافذ لبيع السلع التموينية بالمحافظات، بجانب اجتماعاته مع قيادات الوزارة لاختيار شارع عبد العزيز ومنطقة " بين الصورين "، كمنطقتين آمنتين لبيع السلع الخالية من الغش والاستغلال السعرى لتعميم التجربة على باقى محافظات الجمهورية.
وأعلن وزير التموين أنه سيتم السماح للشباب بفتح منافذ لبيع السلع التموينية في كل المحافظات خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وليس لديها محال بقالة تموينية، بهدف توفير فرص عمل للشباب وتيسير حصول المواطنين على حقوقهم من السلع التموينية.
وقال إن وزارة التموين سوف تقوم بعدد من المشروعات خلال الفترة القادمة، لتوفر الملايين من فرص العمل للشباب للاستفادة من طاقتهم، ومنها مشروع تحويل الزيت المستعمل إلى سولار، ومشروعات المراكز اللوجستية العالمية للسلع الغذائية، ومشروع مدينة التجارة والتسوق التي ستقام بالقرب من محور قناة السويس.
إنتاج رغيف خبز جيد
وكان مستهل حصاد الأسبوع، إعلان الدكتور خالد حنفي وزير التموين، أنه جار حاليا إجراء سلسلة من التجارب على عدد من أنواع الدقيق سواء إستخراج 72% أو 76% أو 80% أو 82% لاختيار أفضل أنواع الدقيق لإنتاج رغيف خبز مدعم جيد يتلاءم مع أذواق واحتياجات المواطنين من حيث الجودة والفائدة الاقتصادية والصحية.
وأوضح خلال اجتماعه مع عبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، وعطية حماد رئيس شعبة مخابز القاهرة، والدكتور أحمد خورشيد مستشار وزارة التموين، وعدد من المختصين وأساتذة الجامعات في مجال الطحن والخبز، أنه سيتم أخذ عينة من المواطنين لاستطلاع رأيهم في عدد من أنواع الخبز المنتج للاستقرار على الأفضل قبل قيام كل المخابز البلدية المدعمة في منظومة بيع الخبز الجديدة بإنتاجه على مستوى الجمهورية، وبنفس السعر الرسمي وهو 5 قروش للرغيف والحصة المخصصة لكل مواطن وهي 150 رغيفا شهريا على بطاقات التموين أو بطاقة صرف الخبز.
مبيعات قطاع الأعمال
كما أعلن "حنفى" عن قيمة مبيعات قطاع الأعمال العام، وتشمل محال صيدناوي، وبيع المصنوعات والأزياء الحديثة والراقية خلال فترة الأوكازيون الصيفي، الذي بدأ أول شهر أغسطس الماضي وانتهى في الأسبوع الأول من شهر أكتوبر الحالي، بتكلفة 48 مليون جنيه.
بروتوكول تعاون استثماري
وتشجيعا للاستثمارات العربية والأجنبية بمصر، عقد وزير التموين اجتماعا مع سعادة أحمد أل سودين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة ب"أبو ظبي" بدولة الإمارات، ورئيس مجموعة أل سودين القابضة، تم توقيع بروتوكول تعاون استثماري معها خلال الأيام الماضية، لبحث الخطوات والآليات التنفيذية في كيفية مشاركة المجموعة في مشروعي إنشاء المركز اللوجستي العالمي للسلع الغذائية ومدينة التجارة والتسوق العالمية والتي يتولاها جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وللتيسير على المواطنين أصحاب بطاقات التموين الورقية في حصولهم على السلع التموينية المقررة لهم وحصص الخبز، فأكد الوزير الانتهاء من تحويل كل بطاقات التموين الورقية وهي عدة آلاف من جملة 18 مليونا و200 ألف بطاقة إلى بطاقات تموين ذكية قبل نهاية الشهر المقبل.
وطالب أصحاب بطاقات التموين الورقية بسرعة التوجه إلى مكاتب التموين التابعين لها، لتحويل بطاقاتهم الورقية إلى بطاقات تموين ذكية بعد التقدم بالمستندات المطلوبة، وهي بطاقة التموين الورقية وصورة من بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة وصور بطاقة الرقم القومي لأفراد الاسرة أو صور شهادات الميلاد المميكنة وإيصال كهرباء وحوالة بريدية بقيمة 10 جنيهات باسم الشركة المنفذة لمنظومة التموين في المحافظة التابع لها ورقم محمول سار للتواصل مع صاحب البطاقة.
نجاح منظومتي بيع الخبز الجديدة والسلع التموينية
وفى سياق متصل، أشاد حزب المصريين الأحرار بنجاح منظومتي بيع الخبز الجديدة والسلع التموينية، التي طبقتها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد توفير الخبز المدعم لكل المواطنين بجودة عالية وبكميات كبيرة ودون طوابير، كما تم توفير السلع التموينية بمستوى فاخر نال رضاء كل المواطنين، وأتاح لهم حرية الاختيار من عشرات السلع التي تناسب احتياجاتهم وأذواقهم.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده "حنفى" مع وفد من شباب حزب المصريين الأحرار، ومنهم شيرين عبد العظيم، وعادل حنا إسكندر، وأحمد كارم، وسهير الشلقاني أمينة المرأة، ولبنى الفقي رئيسة لجنة القيم بالحزب.
تصدير الحبوب
وفى إطار تحويل مصر إلى محور لوجستى عالمي لتجميع وتخزين وتصنيع وتصدير الحبوب والغلال، وتوفير السلع الغذائية لمصر والدول المحيطة، عقد وزير التموين 3 اجتماعات منفصلة مع كل من ارتشيل ذروليا سفير جورجيا بالقاهرة، وسوتوس لياسيدس سفير قبرص بالقاهرة، والدكتور سعد الحيانى مدير شركة اتجاهات السودانية، وتناولت سبل زيادة وتدعيم العلاقات الاقتصادية والتجارية.
وأشار إلى أن هناك تحالفا مع السودان في مجال السلع الغذائية واللحوم بعد المباحثات بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس السوداني عمر البشير، الذي زار مصر خلال هذا الأسبوع لتدعيم وزيادة الروابط الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأكد أن وزارة التموين مستمرة في التفاوض مع عدة دول ومنها السودان، لجلب كميات كبيرة من اللحوم، وطرحها في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة بأسعار مخفضة للمواطنين طوال العام.
وعن الأسعار وضبطها، أعلن "حنفي" أن الأسعار هي قضية أساسية في حماية المستهلك، وأن مشكلة المواطن المصري ليس في ارتفاع الأسعار، لكن في ضعف دخله المادي، مؤكدًا أن ارتفاع أي سلعة يعود إلى وجود خلل في سلسلة الإمداد للسلعة، مشيرا إلى أن المؤشرات الدولية تظهر أن مصر في مستوى متدن في جودة سلاسل الإمداد، مما يزيد من تكلفة السلعة بنسبة 50%، ويؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعارها وعدم قدرة معظم المواطنين على شرائها، بالإضافة إلى ضعف قدرة السلع المصرية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
خفض الأسعار
وقال خلال الندوة التي نظمها نادي المعادي، بمناسبة إنشاء جمعية حماية المستهلك بالنادي، إن الوزارة تقوم حاليا بوضع خطة للعمل على خفض الأسعار، من خلال دراسة سلاسل الإمداد لكل سلعة مما سيؤدي إلى خفض سعرها بنسب تتراوح ما بين 30% إلى 50% بالإضافة إلى طرح كميات كبيرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة في منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتي الجملة، لافتا إلى أن هناك قانونا جديدا لحماية المستهلك يدرسه مجلس الوزراء لضبط السوق المصرية.
وواصل الوزير اجتماعاته مع شركتين من كبريات الشركات الروسية العالمية، عرضتا التحالف والتعاون مع مصر في مجال إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب وتوريد الأقماح والاستثمار في إقامة مشروع المركز اللوجستي العالمي للغلال والحبوب للسلع الغذائية المقرر إقامته في ميناء دمياط وإمداد مصر بكل احتياجاتها من القمح.
إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب
كما أعلن الوزير عقب اجتماعه مع سيرجي كريفولا، وبيوتر سيفنلتش ممثلى الشركتين الروسيتين، أنه اتفق مبدئيا مع الوفد الروسي على إنشاء الصوامع لتخزين الحبوب بأنماط مختلفة، منها الصوامع والقباب التخزينية على أحدث التكنولوجيا المتطورة وسرعة التنفيذ، ورحب أيضا بالتعاون مع روسيا في مجال توريد الحبوب والأقماح بالطرق غير التقليدية، من خلال إبرام تعاقدت طويلة الأجل والحصول على كميات الأقماح الموردة سواء مرة واحدة أو على مراحل بشروط ميسرة وأسعار مميزة للاقتصاد المصري.
تمويل المشروعات القومية
وواصل الوزير اجتماعاته مع برين هانز، رئيس مؤسسة بيكبتل الأمريكية، وكيرك ود داريو المدير التنفيذي للمؤسسة، لبحث سبل تمويل المشروعات القومية الكبرى التي تقيمها مصر، ومنها مدينة التجارة والتسوق التي قام جهاز تنمية التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية بوضع التصور النهائي لها، والتي سوف تقام بالقرب من محور قناة السويس الجديدة وتصل تكلفتها الاستثمارية إلى نحو 40 مليار جنيه والمركز اللوجستي العالمي للسلع الغذائية، الذي ستتم إقامته في محافظة دمياط، ويهدف إلى تحويل مصر إلى محور لوجستي عالمي لتخزين وتداول الحبوب وممارسة الأنشطة اللوجستية وأنشطة القيمة المضافة، وتبلغ تكلفته الاستثمارية الإجمالية نحو 13.1 مليار جنيه، مما يساهم في تحقيق الأمن الغذائي لمصر ودول المنطقة.
وأوضح حنفى أنه تم اختيار شارع عبد العزيز التجاري ومنطقة "بين الصورين" لتكونا منطقتين آمنتين من الغش والسلع المعيبة والخداع للمستهلك، مشيرا إلى أن هاتين المنطقتين هما نواة ونموذج لبدء موجة رقابية لتنظيم التجارة الداخلية، وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال الوزير إنه تم اختيار شارع عبد العزيز لكثرة تردد المواطنين عليه لشراء الأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة ومنطقة "بين الصورين "، لتخصصهما في بيع السلع الغذائية، مؤكدًا أنه سيتم عقد اجتماعين قريبا أحدهما مع اتحاد الصناعات ومنتجي ومستوردي الأجهزة الكهربائية، والآخر مع اتحاد الغرف التجارية ومنتجي ومستوردي السلع الغذائية للاتفاق على وضع شروط البيع في هاتين المنطقتين، ومنها إعلان الأسعار على واجهة المحل وإعطاء المواطنين فاتورة بيع للسلعة، وتطبيق قانون حماية المستهلك، ومنها سياسة الاسترجاع والاستبدال، ووجود خطاب ضمان للأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى قيام وزارة التموين بعمل الترويج في وسائل الإعلام.