على الرغم من مرور نحو 4 سنوات على واقعة احتراق قصر الخديوى اسماعيل "مبنى الامانة العامة للحزب الوطنى المنحل بالدقهلية ومكتبة المنصورة العامة " ابان احداث ثورة 25 يناير إلا ان هذا المبنى الاثرى الذى يرجع انشاؤه الى عام 1866 لا يزال على حاله بعد احتراقه بالكامل، حيث يعانى من آثار الحريق والاهمال وتم اغلاقه تماما ولم يتم حتى الآن اعادة ترميمة والاستفادة منه فى اى من الانشطة الثقافية التى تخدم ابناء المحافظة، حيث ادار المسئولون ظهورهم له كأنهم لا يرونه رغم انهم يمرون عليه كل يوم . جدير بالذكر أن القصر الذى بناه الخديوى اسماعيل وظل على مدى قرن ونصف القرن من الزمان رمزا للحداثة والفخامة يقع على نيل المنصورة الخالد على بعد خطوات من مبنى المحافظة، اتخذتة الملكة نازلى والملك فاروق كاستراحة لهما قبل ثورة 23 يوليو لكن المبنى تحول بعد هذه الثورة الى مكتبة عامة تخدم ابناء الدقهلية ثم مقرا لحزب مصر العربى الاشتراكى الذى اسسة السادات ثم استولى على نصفة الحزب الوطنى الديمقراطى وظل النصف الآخر كمكتبة عامة كانت تزخر بالكتب والمراجع النادرة ونسخة اصلية من كتاب وصف مصر ومقتنيات استاذ الجيل احمد لطفى السيد إلا أن المحتجين على سياسات مبارك والحزب الوطنى قاموا يوم 28 يناير من عام 2011 باشعال النيران فى المبنى بالكامل مما ادى الى احتراق محتوياته ومن بينها كتاب وصف مصر والمراجع والكتب النادرة، وقام بعضهم بكتابة العبارات المسيئة للنظام وقتها والتى قام حى شرق المنصورة بازالتها ودهان المبنى بالجير . المهندس مهند فودة المدرس المساعد بهندسة المنصورة وعضو لجنة حصر المبانى المتميزة ذات القيمة بالدقهلية يؤكد ان المحافظ الاسبق اللواء سمير سلام حاول الاستفادة من المبنى واصدر قرارا بتحويله الى متحف لاعلام الدقهلية، واكد المحافظ السابق اللواء صلاح المعداوى ضرورة تنفيذ هذا القرار إلا أن جهاز تصفية الحراسات اصدر منشورا لكل المحافظين بعدم التصرف فى املاك الحزب الوطنى وظل هذا القصر منذ ذلك الوقت مهجورا دون اى استخدام فى انتظار صدور قرار آخر يسمح باعادة ترميمة من الداخل واستخدامه فى اى من الانشطة الثقافية التى تخدم المنصورة وسكانها .