القضاء الليبى يؤجل النطق بالحكم فى دستورية جلسات البرلمان لليوم

قررت المحكمة العليا الليبية أمس تأجيل النطق بالحكم فى عدم دستورية جلسات مجلس النواب الليبى إلى اليوم، وذلك بعد سماع محاميى الطرفين المتنازعين، وهما مجلس النواب الليبى وأعضاء من المؤتمر الوطنى العام (البرلمان المنتهية ولايته).
واستمعت المحكمة خلال الجلسات الماضية إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب فى طبرق، وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للاعلان الدستورى المؤقت. واستأنفت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا أمس الاول جلسة النظر فى الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، ومن مؤسسات المجتمع المدنى حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب فى مدينة طبرق.
وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبى المنبثق عن انتخابات 25يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته، وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة فى مدينة طبرق فى أقصى الشرق الليبى عدة طعون فى دستورية الانعقاد، بالإضافة إلى قانون الانتخابات الذى انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة. وبعد مرافعات المحامين، حجزت الدائرة الدستورية فى المحكمة الليبية العليا جميع الطعون للنطق بالحكم فى جلسة اليوم، وفقا لمشاهد نقلتها محطات تليفزيونية محلية قريبة من الإسلاميين.