قررت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن في دستورية البرلمان المنتخب، مجلس النواب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة غدا الخميس حسبما وكالة الأنباء "الفرنسية". وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو الماضى والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض سياسيين وميليشيات أعادوا تفعيل المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي، طعونًا عدة تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.