المحكمة العليا الليبية تصدر اليوم الحكم في قضية عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب

تصدر المحكمة الدستورية العليا الليبية في جلستها اليوم الأربعاء، النطق بالحكم في قضية عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق والتي رفعها عدد من أعضاء المؤتمر الوطني المنتهية ولايته.
وعقدت المحكمة الدستورية العليا الليبية جلستها الأولى منتصف الشهر الماضي للنظر في عدم شرعية جلسات مجلس النواب الليبي ، ثم عقدت جلستها الثانية يوم 20 أكتوبر والتي أصدرت فيها حكمها بتأجيل النطق بالحكم إلى اليوم 5 نوفمبر المقبل.
و كان من المفترض عقد جلسات مجلس النواب الليبي المنتخب، بمدينة بنغازي ، ولعدم استقرار الوضع الأمني بالمدينة رفض المجلس عقد جلساته ببنغازي والتي تعقد الآن بمدينة طبرق.
و دعا نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام "المنتهية ولايته" مجلس النواب لتسلم وتسليم السلطة التشريعية بمقر المؤتمر بالعاصمة طرابلس ولكن مجلس النواب رفض التسلم من طرابلس لعدم الاستقرار الأمني أيضا بالعاصمة .
و قالت وزيرة الصحة الليبية السابقة فاطمة الحمروش ، إن حكم المحكمة سيكون خطيرًا جدًّا، وذا أثرٍ كبير على مسار الدولة الليبية ، فالدائرة الدستورية لو قضت ببطلان انعقاد البرلمان الليبي دستوريًّ ، سيترتب على ذلك بطلان كل قراراته بما في ذلك قرار تشكيل الحكومة.
وأضافت أنه «من خلال هذا الواقع، يتوجّب تسليط الضوء على هذه الظروف الاستثنائية التي ستنعقد فيها المحكمة، ومدى تأثيرها على التزامها وصحيح القانون، فليبيا لا تعدم فقهاء القانون ، وعلى رأسهم الدكتور الكوني عبودة، الفقيه الدولي الذي وضع الدساتير في أغلب الدول العربية، والذي أفتى بصحة انعقاد مجلس النواب في طبرق.
وأوضح أن المجلس يستمد شرعيته من صناديق الانتخابات ، وليس من محضر التسليم والاستلام بينه وبين المؤتمر الوطني العام المنتهية صلاحيته، إذ بين أنه إجراء شكلي لا يترتب على مخالفته البطلان، بالإضافة إلى أنَّ الإعلان الدستوري قد حدد مدينة بنغازي مقرًا لانعقاد البرلمان، ولكنه سمح له بالانعقاد في أي مدينة ليبية أخرى".
من جانبه ، طالب رئيس حزب العدالة والبناء الليبي محمد صوان ، باحترام حكم المحكمة العليا بخصوص النزاع حول قانونية جلسات مجلس النواب «في أي اتجاه كان، واعتباره الأساس لإنهاء حالة الانقسام السياسي.
ودعا صوان في تصريحات له ، إلى تقليص المرحلة الانتقالية وإنجاز الدستور والدخول في المرحلة الدائمة بمشاركة الليبيين كافة.
وأجلت المحكمة العليا في 20 أكتوبر الماضي النطق بالحكم في عدم دستورية عقد جلسات مجلس النواب بمدينة طبرق إلى الخامس من نوفمبر الجاري.
وفي السياق ذاته التقى وفد من مجلس النواب الليبي سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا نتاليا أبوستولوفا.
وذكر مجلس النواب الليبي في بيان إن الاجتماع والذي عقد في تونس ناقش نتائج الجولة الأولى من الحوار الوطني بين الأطراف المختلفة.
وأضاف البيان أن أبوستولوفا شددت على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد في ليبيا وحكومة عبدالله الثني المنبثقة عنه هي الحكومة الشرعية للبلاد.
وتابع البيان قائلا "ان أبوستولوفا أكدت رفضها التحاور مع حكومة الحاسي أو التعامل معها والتي قام المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته بتعينها".
يذكر أن جولة الحوار الوطني الأولى والذي دعا اليها المبعوث الأممي لدى ليبيا برنادنيو ليون عقدت يوم 29 سبتمبر الماضي بمدينة غدامس الليبية بين أعضاء من مجلس النواب وبعض الأعضاء الممتنعين عن حضور جلسات المجلس وأتفقوا خلالها على ضرورة وقف إطلاق النار بين المتنازعين وهو ما لم يتم حتى الآن.