أكد المستشار مدحت ادريس المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات إن اللجنة مستمرة فى تنقية الجداول الانتخابية حتى دعوة المواطنين للانتخابات مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية سيتم اصدارها خلال أيام ، وذلك بعد قيام مجلس الدولة بمراجعتها طبقا للمادة 190 من الدستور والتى تنص على أن لمجلس الدولة الافتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية. واشار ادريس إلى إن اللجنة فى انتظار انتهاء الحكومة من قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى يتسنى لها اتخاذ اجراءات فعلية فى تحديد المواعيد الخاصة بفتح باب الترشح ومدته ، ومن بعدها اعلان كشوف المرشحين ثم تلقى الطعون على المرشحين ، وتحديد موعد الانتخابات ، مؤكدا أن اللجنة لم تحدد عدد المراحل التى ستجرى بها الانتخابات. وقال المتحدث الرسمى للجنة العليا للانتخابات أنه لأول مرة سيتم تعيين 4 قاضيات بالأمانة العامة للجنة ، اضافة إلى ممثل من وزارة التضامن الإجتماعى ، وسيتم منح تصاريح لمنظمات مصرية وأجنبية لمراقبة الانتخابات ، مشيرا إلى أن اللجنة حريصة على أن تجرى العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة يتحدث عنها العالم أجمع. وأضاف أن قرار الدعوة للانتخابات سيصدر من اللجنة وفقا للدستور ، وليس بقرار من رئيس الجمهورية. وشدد ادريس على ضرورة قيام المواطنين بمراجعة بياناتهم فى قاعدة بيانات الناخبين ، للتأكد من وجود اسمه، ومن صحة بياناته، خاصة بيان محل الإقامة الذى على أساسه يتم تسكينه على لجنته الانتخابية ، وأن من يكتشف عدم إدراج اسمه بتلك الكشوف، أو وجود خطأ فى بياناته عليه التوجه إلى المحكمة الابتدائية التابع لها وتقديم طلب بإضافة اسمه أو تصحيح بياناته.