القومية.. رمانة الميزان

المعاهد القومية مدارس تعاونية لا تهدف للربح كانت ملكا لأفراد وهيئات انجليزية وفرنسية أممت عام 1956 بعد العدوان الثلاثي. ورغم عددها القليل 39 مدرسة إلا أنها المنافس الوحيد والكاشف لتوغل وتوحش مدارس القطاع الخاص الذى استغل الوضع المزرى لمعظم هذه المدارس ومعاناتها من الفساد فقام من خلال جماعات الضغط الموالية له بإيقاف نموها وانتشارها رغم أهميتها كملاذ وحيد أمام أبناء الطبقة المتوسطة التى أرهقها ارتفاع الأسعار,الدستور نص على حمايتها كملكية تعاونية فى حين تخلت عنها الدولة سواء بتركها فريسة أمام الفساد وعدم الجدية فى حل مشكلاتها أو بتحويلها لحكومية أو تجريبية لتخلى الساحة للمدارس الخاصة.
المدارس التابعة للمعاهد القومية كانت فى بداية نشأتها انجليزية وفرنسية يمتلكها أفراد أو تابعة لهيئات وتم تأميمها عقب العدوان الثلاثى عام 1956 .
الغريب أن تغيير شكل الإدارة والتبعية والقانون الحاكم لم يمنع الفساد لينتهى الوضع بقضية فساد كبرى عام 2003 . وتم حل مجلس إدارة أكثر من مدرسة بسبب الفساد وسوء الإدارة دون اللجوء إلى الحلول الجذرية لغياب الإرادة الجادة فى إصلاح التعاونيات التعليمية وكان الهدف هو إفشال نظام التعاونيات التعليمية. وفى هذه الاتجاه قام الدكتور احمد زكى بدر عام 2010 وزير التعليم فى ذلك الوقت بوضع خطة لتحويل تلك المدارس لمدارس حكومية و تجريبية تابعة لمدارس المستقبل التى كانت ترأسها سوزان مبارك ونجح فى تحويل مدرسة جمال عبد الناصر بمصر الجديدة إلى مدرسة المستقبل 13.
تركة ثقيلة
الانتقادات التى توجه لهذه المدارس لا تنتهى وتبدأ فى الغالب بالفساد المالى والإدارى الذى ما زال يسيطر على عدد من المدارس والإسراف فى بنود الصرف والإسناد المباشر لعمليات التجديد بأسعار ضعف الأسعار الحقيقية وتنتهى بإهمال وضع المدرسين المتواضع والذى يتقاضى قرابة نصف الحد الادنى للأجور "650 جنيها شهريا " مع تسلط الإدارة فى بعض المدارس فى التعامل معهم.
يقول المستشار هشام رفعت رئيس مجلس إدارة المعاهد القومية إن العمل بمجلس إدارة المعاهد تطوعى دون مقابل مادى ورث تركة ثقيلة من المشاكل والفساد ومنذ اللحظة الأولى قد بدأ المجلس فى تنفيذ خطة إصلاح شاملة تبدأ بتطهير المدارس التابعة للمعاهد من الفساد بالتنسيق مع الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم ومنذ البدء فى حملة التطهير – على حد قوله – بدأ المجلس يتعرض لحرب شديدة من أصحاب المصالح وصلت لحد التشوية إلا أن المجلس الذى يعمل بشكل تطوعى لن تثنيه هذه الأفعال عن إنهاء الفساد قدر المستطاع وفى التوقيت نفسه نقوم بالعمل على الارتقاء بمستوى التعليم بمدارس المعاهد ال 39 التى تضم قرابة 65 ألف طالب بمحافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة وبورسعيد والمنيا وهى مدارس عريقة وضخمة بنيت طبقا للمقاييس والشروط العلمية فبعضها أقيم على مساحة 40 فدانا تضم كل المقومات ولكن تفتقد الإدارة الناجحة فى بعض المدارس , وتم تشكيل لجان متابعة ميدانية للقيام بجولات مفاجئة للمدارس والتحقيق فى الشكاوى التى ترد للمعاهد والتصدى بكل حزم لأى شبهة فساد تحدث فى أى مدرسة. وأيضا تم عقد بروتوكولات تعاون مع الجامعة الأمريكية والمعهد الثقافى البريطانى والمتحف المصرى لإعطاء دورات تدريبية للمدرسين و وضع خطة توسعية لإنشاء مدارس فى باقى المحافظات .
مشاركة مجتمعية
من جانبه يرى محسن التاجورى عضو مجلس إدارة المعاهد القومية إن هذه المدارس فى بدايتها كانت ملتقى لرموز المجتمع العربى والمصرى فى السياسة والفن والرياضة , وهى تمثل نموذجا ناجحا لمشاركة المجتمع المدنى فى العملية التعليمية وذلك بمشاركة أولياء الأمور فى الإدارة من خلال المجالس المنتخبة. وتمثل أيضا رمانة الميزان بين المدارس الخاصة التى تهدف لتعظيم الربح وبين المدارس الحكومية المجانية, والمشكلة الأساسية تكمن فى عدم إدراك وفهم وزراء التعليم السابقين لطبيعة المدارس التابعة للمعاهد القومية وأهميتها كنموذج جيد للتعاونيات و الذى بدأت كثير من الدول فى العالم تدعمه لمواجهة التعليم الخاص الربحى وخلال السنوات الماضية سعى وزراء التعليم لتحويلها لمدارس حكومية بحجة الفساد فى بعض المدارس بدلا من وضع قوانين منظمة واليات محاسبية للتعامل مع أعضاء مجالس الإدارة سواء المخالفة أو الناجحة و المدارس القومية ثروة يجب الحفاظ عليها وتجربة يجب تعميمها فى معظم المحافظات وذلك بتوفير الأراضى وهذه المدارس لا تكلف الدولة أى أعباء مالية وتتيح تعليم مناسب لأبناء الطبقة المتوسطة ويجب أن يكون هناك قانون منظم لعملها وليس مجرد قرارات وزارية تتغير تبعا لأهواء وميول الوزير وإدراجها ضمن الهيئات التى تخضع للنيابة الإدارية فى تحقيقاتها ليكون هناك رادعا للفساد مع وضع لائحة مالية جديدة لكل مدرسة على أن تراجع هذه القوانين واللوائح من قبل مجلس الدولة مع ضرورة تفعيل الإدارة العامة للمعاهد القومية .