بدر : لا تستر على فساد بالتعليم و لن يضار أحد من العاملين بالمدارس القومية التى تحولت لتجريبية

أكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكى بدر أنه لاتغيير لنظام التعليم أو المدرسين فى المدارس التى تحولت مؤخرا من مدارس "قومية" إلى مدارس "تجريبية" مؤكدا إن الذى تغير فقط نظام الإدارة الذى شابته مغالطات وتجاوزات عديدة تستدعى التغيير . وأكد بدر فى كلمته أمام لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى والتى عقدت برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل ، احترامه جميع أحكام القضاء التى تصدر وسيقوم بتنفيذها وقال: إن موقف وزارة التربية والتعليم صحيح، حيث أننا لا نتخذ أى قرار دون دراسة قانونية وتحقيق المواءمة.
ونفى وزير التعليم وجود "تأميم للمدارس" كما ذكر بعض أعضاء اللجنة،ولكن إعادة تنظيم لبعض المدارس التى أصبحت الأوضاع بداخلها لايمكن السكوت عليها لمخالفة مجالس الإدارات للكثير من القواعد الأساسية ،
وأضاف : أن الوزارة ليس لديها خطة من أى نوع لتحويل المدارس القومية إلى مدارس تجريبية ، ولكن نحول فقط المدارس التى يرتكب مجالس إدارتها أخطاء جسيمة يحاسب عليها القانون ، لافتا إلى أن هناك مدارس قومية تؤدى رسالتها التعليمية بمنتهى الجدية والأمانة ونشرف بمجالس إدارتها وبعملهم.
وتابع قائلا "إن الخطة الوحيدة الموجودة لدى وزارة التربية والتعليم هى "خطة إصلاح التعليم فى مصر" فقط والإرتقاء بحال العملية التعليمية برمتها من إدارات ومدرسين وطلاب أما غير ذلك فلا يوجد ، منوها أن التعليم فى مصر وخاصة المدارس الحكومية يحتاج إلى تطوير المنظومة بالكامل لتواكب العصر الحديث.
وإستعرض الدكتور أحمد زكى بدر وضع المدارس القومية منذ البداية وحتى الآن ، موضحا أن هذه المدارس أصلا ملك لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود وقعت عام 70 بين الوزارة ومالكى هذه المدارس ، مشيرا إلى أن شركة المعاهد القومية المتخصصة قامت بتصفية أعمالها عام 73 واشترتها الوزارة بموجب عقود - أظهرها الوزير للنواب باللجنة - وعين لها مجالس إدارة وإنتخبت بعد ذلك من أولياء الأمور ، وأكد الدكتور أحمد زكى بدر حقه كوزير بموجب القانون فى حل مجلس إدارة المدرسة القومية بل حل الجمعية نفسها ، حسب نص القانون.
وقال الوزير - ردا على استفسارات أعضاء اللجنة - إنه ليس هناك ردة فى التوجه الحكومى والحزبى بضرورة التوسع فى المشاركة المجتمعية ، ولكن هناك إصلاح لمنظومة التعليم الذى يعانى منها الطلاب وأولياء الأمور ، وأكد أن القرار الأخير بتحويل المدارس إلى تجريبية جاء بعد دراسة مستفيضة من الناحية القانونية والموائمة السياسية ومصلحة الطلاب ، مشيرا إلى أن القرار لايمس الطلاب ولاالمعلمين ، ولكن يمس الإنحرافات المالية والإدارية ، وقد تمت إحالة هذه المخالفات بعد تقرير لجنة التفتيش بالوزارة إلى جهات التحقيق.
واعترف الوزير بأن المدارس الحكومية مازلت تعانى الإصلاح ، وأن تلك العملية يتم تنفيذها على قدم وساق بناء على تعليمات السيد الرئيس محمد حسنى مبارك بضرورة إصلاح التعليم بإعتباره قاطرة التنمية البشرية.
وشدد بدر أنه لاتستر على أى فساد مهما كانت الأمور ، مؤكدا ضرورة محاربة الفاسدين والخارجين عن القانون لإصلاح المنظومة التعليمية.
وكان أعضاء اللجنة قد إنتقدوا الوزير - خلال الجلسة - بشأن القرار الذى وصفوه بأنه يخالف توجهات الدولة والحزب الوطنى الديمقراطى فى التوسع بمنظومة التعليم الخاص والمشاركة المجتمعية باعتبار المعاهد القومية من صور التعليم الإيجابية.
وأشار الأعضاء إلى أن الرئيس مبارك حريص على زيادة المدارس التعاونية والمشاركة المجتمعية فى إطار سياسى وإجتماعى تربوى ، وأن الطبقة الوسطى حريصة على التعليم التعاونى واللامركزية.
من جانبه ، قال الدكتور فاروق إسماعيل رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى إن إجتماع اللجنة اليوم يأتى للنظر فى القضايا التى تشغل الرأى العام ، لافتا إلى أن قرار الوزير الأخير بتحويل بعض المدارس القومية إلى تجريبية جاء غامضا بعض الشىء ولم يمهد له الوزير لدى الرأى العام أو المؤسسات الرسمية فى الدولة أو اللجان البرلمانية.