بدر‏:‏ تغيير المدارس القومية مقصور علي الإدارة

أكد الدكتور أحمد زكي بدر وزير التعليم أنه لاتغيير في نظام التعليم أو المدرسين في المدارس التي تحولت أخيرا من مدارس‏'‏ قومية‏'‏ إلي مدارس‏'‏ تجريبية‏'..‏وقال‏:‏إن الذي تغير فقط هو نظام الإدارة الذي شابته مغالطات وتجاوزات عديدة تستدعي التغيير‏.‏
وأكد أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشوري والتي عقدت برئاسة الدكتور فاروق إسماعيل‏-‏ احترامه جميع أحكام القضاء التي تصدر وقال إنه سيقوم بتنفيذها‏..‏وقال‏:‏ إن موقف وزارة التربية والتعليم صحيح‏,‏ حيث إننا لا نتخذ أي قرار دون دراسة قانونية وتحقيق المواءمة‏.‏
ونفي وزير التعليم وجود‏'‏ تأميم للمدارس‏'‏ كما ذكر بعض أعضاء اللجنة‏,‏ولكن إعادة تنظيم بعض المدارس التي أصبحت الأوضاع بداخلها لايمكن السكوت عليها لمخالفة مجالس الإدارات للكثير من القواعد الأساسية‏.‏وأضاف‏:‏أن الوزارة ليست لديها خطة من أي نوع لتحويل المدارس القومية إلي مدارس تجريبية‏,‏ ولكن نحول فقط المدارس التي يرتكب مجالس إدارتها أخطاء جسيمة يحاسب عليها القانون‏,‏ لافتا إلي أن هناك مدارس قومية تؤدي رسالتها التعليمية بمنتهي الجدية والأمانة ونشرف بمجالس إدارتها وبعملهم‏.‏وتابع‏'‏ الخطة الوحيدة الموجودة لدي وزارة التربية والتعليم هي‏'‏ خطة إصلاح التعليم في مصر‏'‏ فقط والارتقاء بحال العملية التعليمية برمتها من إدارات ومدرسين وطلاب أما غير ذلك فلا يوجد‏,‏ منوها أن التعليم في مصر خاصة المدارس الحكومية يحتاج إلي تطوير المنظومة بالكامل لتواكب العصر الحديث‏.‏
واستعرض الدكتور أحمد زكي بدر وضع المدارس القومية منذ البداية وحتي الآن‏,‏ موضحا أن هذه المدارس أصلا ملك لوزارة التربية والتعليم بموجب عقود وقعت عام‏1970‏
بين الوزارة ومالكي هذه المدارس‏,‏ مشيرا إلي أن شركة المعاهد القوميةالمتخصصة قامت بتصفية أعمالها عام‏1973‏ واشترتها الوزارة بموجب عقود‏-‏ أظهرها الوزير للنواب باللجنة‏-‏ وعين لها مجالس إدارة وانتخبت بعد ذلك من أولياء الأمور‏,‏ وأكد وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر حقه كوزير بموجب القانون في حل مجلس إدارة المدرسة القومية بل حل الجمعية نفسها‏,‏ حسب نص القانون‏.‏ وقال الوزير‏-‏ ردا علي استفسارات أعضاء اللجنة‏-‏ إنه ليس هناك ردة في التوجه الحكومي والحزبي بضرورة التوسع في المشاركة المجتمعية‏,‏ ولكن هناك إصلاح لمنظومة التعليم الذي يعاني منها الطلاب وأولياء الأمور‏.‏
وأكد أن القرار الأخير بتحويل المدارس إلي تجريبية جاء بعد دراسة مستفيضة من الناحية القانونية والموائمة السياسية ومصلحة الطلاب‏.‏
وأشار إلي أن القرار لايمس الطلاب ولاالمعلمين‏,‏ ولكن يمس الإنحرافات المالية والإدارية‏,‏ وقد تمت إحالة هذه المخالفات بعد تقرير لجنة التفتيش بالوزارة إلي جهات التحقيق‏.‏
واعترف بأن المدارس الحكومية مازلت تعاني الإصلاح‏,‏ وأن تلك العملية يتم تنفيذها علي قدم وساق بناء علي تعليمات السيد الرئيس محمد حسني مبارك بضرورة إصلاح التعليم باعتباره قاطرة التنمية البشرية‏.‏ وشدد بدر أنه لاتستر علي أي فساد مهما كانت الأمور‏,‏ مؤكدا ضرورة محاربة الفاسدين والخارجين عن القانون لإصلاح المنظومة التعليمية‏.‏