بدء خطوات تحويل مصر إلى مركز لوجستى عالمى للغلال

وجه المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، بوضع دراسات متكاملة، لمشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمى للغلال والسلع الغذائية بدمياط، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائله، بالتوازى مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده محلب أمس بوزيرى التخطيط والتموين. وقال محلب إن هذا مشروع قومى كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصري.
من جانبه قال خالد حنفى وزير التموين إن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل مصر إلى مركز عالمى لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب والبذور المنتجة للزيوت والزيوت غير المكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، مما يسهم فى تحقيق الأمن الغذائى للدولة ودول المنطقة، عبر تجميع هذه الأنشطة فى مراكز متميزة ذات مستوى عالمى فى الانشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار حنفي، إلى أنه تم استعراض جميع المكونات الهندسية للمشروع بمنطقة دمياط التى تعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث تبلغ إجمالى مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالى والباقى 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات (كوبري)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل والمقترحة فى شرق الميناء، إلى جانب إنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الأنشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف حنفى أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحرى بطول 650 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن، وكذلك إضافة ريف نهرى جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 امتار، وتجهيز جميع المعدات الخاصة بهم، كما يضم المشروع أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
ومن ناحية أخرى استعرضت اللجنة الوزارية الاقتصادية فى اجتماعها ظهر امس برئاسة المهندس إبراهيم محلب ، المؤشرات المالية والنقدية، والإجراءات التى يقوم بها البنك المركزى لضبط سوق الصرف، وتوفير النقد الأجنبى .
وأكد محلب أنه تم وضع جدول زمنى للانتهاء من التشريعات المتعلقة بالاستثمار والقوانين المتعلقة بها، بهدف العمل على حل مشاكل المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات.
وأكد محافظ البنك المركزى أن القرارات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة مؤخرا والمتعلقة بتعديل أسعار الطاقة قد أحدثت أثرا إيجابيا فى أداء الإقتصاد القومي، كما أدت الى تحسن التقييم المالى للاقتصاد المصرى من قبل المؤسسات الاقتصادية الدولية.
وأشارت نجلاء الاهوانى وزيرة التعاون الدولى الى نتائج المشاركة المصرية فى اجتماعات صندوق النقد الدولى والبنك الدولي، حيث أوضحت أن التأكيد على حل مشاكل المستثمرين، فضلا عن الاصلاحات التشريعية والضريبية التى تجريها الحكومة حاليا، قد حظيت بتقدير تلك المؤسسات الدولية.