الوزراء يناقش مشروع تحويل مصر إلى مركز عالمي للغلال

عقد إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لاستعراض مشروع تحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي للغلال والسلع الغذائية بدمياط، وذلك بحضور وزيري التخطيط، والتموين والتجارة الداخلية.
واستعرض خالد حنفي، وزير التموين خلال المؤتمر الدراسات الخاصة المشروع، حيث أكد أن المشروع يهدف إلى إنشاء البنية الأساسية اللازمة لتحويل جمهورية مصر العربية إلى مركز عالمي لتداول وتخزين وممارسة الأنشطة اللوجستية والأنشطة الفنية المضافة من خلال التصنيع والتغليف والتعبئة للحبوب، والبذور المنتجة للزيوت والزيوت الغير مكررة والسكر الخام والمواد الغذائية ذات الطابع الاستراتيجي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي للدولة ودول المنطقة، من خلال تجميع هذه الأنشطة في مراكز متميزة ذات مستوى عالمي في الانشاءات والتجهيزات والإدارة تماثل المستويات العالمية.
وأشار إلى أنه تم استعراض كافة المكونات الهندسية لمشروع دمياط الذي يعد أهم موقع يمكن البدء به حالياً، حيث تبلغ إجمالي مساحة المشروع المقترح 3.35 مليون متر مسطح، منها 0.560 مليون متر مسطح داخل حدود ميناء دمياط الحالي والباقي 2.79 مليون متر مسطح جزء من منطقة صناعية غير مستغلة تقع شمال شرق الميناء تابعة لهيئة المجتمعات العمرنية الجديدة، مضيفاً أن المشروع يشمل إعادة تخطيط منطقة الغلال داخل الميناء وفصلها كمحطة تخصصية متكاملة وزيادة سعتها التخزينية، وربطها بطريق سيارات ( كوبرى)، وخطوط سيور ناقلة للغلال بمنطقة التصنيع والتخزين متوسط الأجل المقترحة شرق الميناء وإنشاء أسوار وبوابات وبنية أساسية ومرافق لمنطقة التصنيع والتخزين وضمها إلى المنطقة الجمركية لميناء دمياط لممارسة الانشطة اللوجستية والتصنيعية والتخزينية داخل الدائرة الجمركية.
وأضاف وزير التموين، أن المشروع يشمل إضافة عدد 2 رصيف بحري بطول 650 – 700 متر بشمال المشروع، وبعمق 17 متراً لاستقبال السفن العملاقة الناقلة للحبوب حتى 150 ألف طن ، وكذلك إضافة ريف نهري جديد بطول 1200 متر وعمق 5-6 متر، وتجهيز كافة المعدات الخاصة بهم، كما أن المشروع يشمل أيضاً إنشاء صوامع وقباب تخزينية حديثة ل 3 مناطق تخزينية بطاقة إجمالية 7.5 مليون طن تحقق مضاعفة الطاقة الاستيعابية للمواني المصرية الحالية ثلاث مرات من 2.5 مليون طن حالياً إلى 10 ملايين طن على مستوى جمهورية مصر العربية.
وأكد أن المشروع يعتمد على أنظمة تكنولوجية متقدمه لربط كافة عناصره البحرية والتخزينية والصناعية بسيور نقل غلال، ومعدات حديثة تخفض التكلفة ولا تتطلب النقل المتكرر، وتحقق حجم تداول داخلي لا يقل عن 16000 طن/ساعة ، بما يحقق توفيراً كبيراً في التكلفة عن النمط التقليدي في نقل الغلال وتخزينها وتصنيعها حالياً، كما يشمل المشروع نظاماً إلكترونياً متكاملاً للمراقبة والسيطرة وإدارة العمليات البحرية والشحن والتوزيع والفحص والإفراج الجمركي.
كما أوضح، أن المشروع يشمل إنشاء 5 مناطق إستثمارية صناعية للغلال والسلع الغذائية باجمالى مساحة 1.7 مليون متر مسطح وهي: منطقة صناعية للمطاحن ولانتاج الدقيق الفاخر للاستهلاك المحلي والتصدير، منطقة صناعية لصناعات الصويا وتشمل الصناعات الغذائية وصناعات استخلاص الزيوت و الأعلاف، منطقة صناعية لصناعات الذرة، وتشمل استخلاص الزيوت و النشا والفاركتوز، منطقة صناعية خاصة بتكرير وتعبئة السكر، منطقة صناعات تكميلية قائمة على الصناعات السابقة تشمل المكرونة والمعجنات والبرجر وصناعات غذائية متعددة، بالإضافة إلى تصنيع الأعلاف.
وأشار حنفي إلى أن إجمالي حجم التداول المتوقع لأنظمة النقل متعدد الوسائط بالمشروع حوالي 65 مليون طن سنوياً، حيث سيرفع المشروع طاقة التداول البحري السنوي للغلال والسلع الغذائية بميناء دمياط من 7-8 ملايين طن حالياً إلى 40مليون طن منها 12 مليون طن لإعادة التصدير المحلي والتجارة الاقليمية لبورصة الحبوب الاقليمية المتوقع إنشاؤها بمصر.
وأكد أن هذا المشروع سيحقق عوائد اقتصادية واجتماعية وقومية كبيرة للاقتصاد القومي وينشأ البنية الأساسية القومية لتتناسب مع المعايير العالمية وعدد سكان مصر المتزايد ويتم تحقيق العوائد المباشرة من ايرادات التداول البحري والنهري والنقل البري والسككي ل 65 مليون طن سنويا والتخزين والتبخير والاجراءات اللوجستية لما يقدر بحوالى 50 مليون طن/ شهر سنويا، وكذلك ايرادات صناعات القيمة المضافة التي يشملها المشروع وايرادات التجارة الدولية في الحبوب التي سيكون المشروع البنية الأساسية لها.
في نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بأن تكون هناك دراسات متكاملة عن المشروع، مع إنهاء الدراسة المالية ودراسة التمويل وبدائلة بالتوازي مع برنامج التدفقات النقدية لتنفيذ المشروع، مضيفا أن هذا مشروع قومى كبير لا يقل أهمية عن مشروع قناة السويس، وستكون له عوائد سريعة على الاقتصاد المصري.