أشرف سالمان:80 مليار جنيه أصول قطاع الأعمال .. والقيمة الفعلية أكبر من ذلك بكثير

أكد أشرف سالمان وزير الاستثمار أن لجنة إدارة الأصول الخاصة بقطاع الأعمال التى تم تشكيلها مؤخرا ناقشت فى أول اجتماعاتها خطة إعادة الهيكلة وتقييم الشركات التابعة كخطوة أولى تليها بعد ذلك وضع مؤشرات تقييم الأداء وحصر الأصول غير المستغلة، يليها بعد ذلك وضع خطة الإصلاح والتطوير،
موضحا أنه يتم حاليا حصر أصول الشركات القابضة من الأراضى والمعدات الخاصة بها والتى تصل وفق التقييم الموجود الآن إلى 80 مليار جنيه، ويعتقد سالمان أن القيمة الحقيقية لهذه الأصول يمكن أن تصل إلى ضعف هذا الرقم .
وقال إن اللجنة ستبدأ عملها بالشركة القومية للتشييد والبناء، حيث سيتم وضع خطة لإعادة هيكلة الشركة.
وقال خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الأول عقب الاجتماع الأول للجنة إدارة الأصول الخاصة بقطاع الأعمال إن القطاع تم إهماله لمدة طويلة والآن جار الاهتمام به وإعادة تقييمه بصورة كاملة حتى يمكن إدارة أصوله بشكل علمى كفء، مشيرا إلى أن الشركات التى عادت إلى عباءة الدولة بحكم قضائى وعددها 8 شركات سيتم التعامل مع كل حالة على حدة وسيتم تنفيذ أحكام القضاء، ولكن لن يتم تشغيل هذه الشركات إلا بعد الاستعادة القانونية لهذه الشركات تحت القانون 203 وإنهاء النزاع مع المستثمرين، خاصة أن معظم المستثمرين قاموا بإقامة دعوى تحكيم دولى بعد صدور حكم من الإدارية العليا.
من ناحية اخرى أعلن اشرف سالمان عن وجود 6 مشروعات جاهزة للطرح فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده فى فبراير المقبل بمدينة شرم الشيخ فى قطاعات التشييد والبناء والصناعات الكيماوية والمعدنية إلى جانب قطاع السياحة والسينما، مشيرا إلى وجود 27 مشروعا آخر تحت الدراسة من جانب وزارة الاستثمار لتكون جاهزة للطرح فى المؤتمر.
وقال إنه تم تشكيل لجنة للتنسيق للمؤتمر ترأسها د.نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وبمشاركة وزارة الاستثمار.
وأضاف أن المؤتمر الاقتصادى يهدف إلى طرح خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى المصرى خلال 4 سنوات والرؤية المصرية حتى 2030 كما سيتم توضيح أن تحقيق هذه الخطط والبرامج سيتم من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات الكبرى مثل محور تنمية قناة السويس ومشروعات للكهرباء والطاقة ومحطات مياه وتحلية ومشروعات بنية تحتية ومشروع مدينة المطار وطريق الساحل الشمالى .
وأشار إلى أن مشروع قانون الاستثمار الجديد سيصدر بشكل متكامل لحل جميع المشكلات التى يعانى منها الاستثمار فى مصر ويمثل نقلة نوعية فى مناخ الأعمال، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون خلال 3 أسابيع . وأعرب عن أمله فى أن يكون القانون الجديد نقلة نوعية شاملة لمناخ الأعمال.
ومن جانبه أشار محمود حجازى رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير إلى أهمية العنصر البشرى الذى يعتبر حجر الأساس فى خطة تطوير الشركة وتم تعيين مدير مسئول عن التدريب والتاهيل وسيتم عمل مراكز تدريب لصغار العاملين بالتنسيق مع الجامعة الأمريكية والغرفة الألمانية، حيث سيتم تدريب المهندسين على إدارة المشروعات مع الجامعة الأمريكية وسيتم ربط الترقى بالحصول على دورات تدريبية، كما سيتم عمل هيكل أعمار للعاملين فى الشركات التابعة ومشروع للعلاج الجماعى ومشروع تأمين جماعى طبى للعاملين فى الشركات.
وقال إن الشركه تحتاج إلى تخصصات محددة، حيث سيتم طلب وظائف جديدة من مهندسى الدرجة الوسطى لأن الشركات فى حاجة إلى هذه الوظائف، مشيرا إلى أن الشركة تحتاج إلى معدات جديدة، حيث ظلت لسنوات دون شراء معدات جديدة .
وأضاف أنه تم تغيير اسم شركة "الصعيد البحر الأحمر” والتى كانت مسئولة عن تنفيذ طرق الصعيد - البحر الأحمر إلى شركة أدارة الأصول، مضيفا أن الشركة الجديدة ستقوم بإدارة الأصول العقارية والأراضى التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير وتأجير المعدات الفنية والهندسية للشركات التابعة التى ستقوم بشرائها بنظام التأجير التمويلى بالإضافة إلى إمكانية إدارة الأصول للشركات القابضة الأخرى، حيث إن هناك اتفاقا مبدئىا مع الشركة القابضة للغزل والنسيج على إدارة الأصول التابعة لها.
وأوضح أن الشركة الجديدة ستقوم بإدارة الأصول التابعة للقومية للتشييد والتعمير تصل قيمتها إلى 3 مليارات جنيه، مشيرا إلى أن رصيد الأراضى الخاص بالقومية يصل إلى 3 مليارات جنيه، وهناك 12 ألف فدان متخللات أراضٍ يتم عمل قاعدة بيانات كاملة خاصة بها.