أعلن أشرف سالمان، وزير الاستثمار، عن قيام الشركات التابعة لوزارة الاستثمار بإعداد دراسات جدوى للمشروعات الاستثمارية والتي يمكن عرضها خلال القمة الاقتصادية التي ستعقد في فبراير المقبل، بحيث يتم عرض هذه المشروعات في شكل حزم تسويقية متكاملة يمكن عرضها بشكل يتناسب مع فكر المستثمرين المشاركين بالمؤتمر. ويتم خلال المؤتمر طرح الرؤية الاقتصادية لمصر حتى عام 2030، وما تم تنفيذه من خارطة الطريق. جاء ذلك خلال الموتمر الصحفى الذى عقده الوزير "لإطلاق لجنة إدارة اصول شركات قطاع الأعمال" بهيئة الاستثمار والمناطق الحرة بحضور رؤساء الشركات القابضة. وقال سالمان إن اللجنة المشكلة سوف تعمل كلجنة استشارية للنظر في أوضاع الشركات وطرح أفكار جديدة للمساهمة في تطوير وإعادة هيكلة الشركات ودراسة التحديات التي تواجهها وبحث سبل التعامل معها وإيجاد حلول غير تقليدية مع ضرورة الاهتمام بالعنصر البشري والاهتمام بالتدريب على جميع المستويات الإدارية لرفع كفاءة الأداء بالشركات، والتأكيد على أهمية استخدام وتدقيق الأرقام في تقارير شركات قطاع الأعمال العام لتوضيح الصورة الحقيقية لأداء الشركات. وأضاف عن قيام الوزارة بإنشاء نظام متابعة يمكنها من التعرف على أداء الشركات التابعة لها بشكل دوري ومستمر من خلال رفع تقرير شهري من كل شركة تابعة للشركة القابضة ثم يتم رفع التقرير من خلال الشركات القابضة للوزارة، لتوفير المعلومات اللازمة لدعم عملية اتخاذ القرار. وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة التي يساهم فيها، حيث تمثل شركات قطاع الأعمال العام والشركات المشتركة نسبة 15% من الناتج القومي، مؤكدا وجود خطة لإعادة تقييم استثمارات شركات قطاع الأعمال العام بالشركات المشتركة للنظر في العائد على المال المستثمر فيها لتنمية هذه المساهمات والوصول لأكبر استفادة ممكنة للشركات والاقتصاد القومي. كما أكد سالمان أهمية الاستفادة من خبرات الشركات المختلفة من خلال إقامة مشروعات مشتركة بين شركات قطاع الأعمال العام لتحقيق أعلى عائد للشركات مثل إقامة مشروعات سكنية وسياحية على الأراضي غير المستغلة بالمشاركة مع الشركات التابعة للشركة القومية للتشييد والتعمير. ومن جانبه، استعرض المهندس محمود حجازي، رئيس الشركة القومية للتشييد والتعمير، خطة تطوير الشركة القابضة والشركات التابعة والتي تعتمد بشكل كبير على التنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري من خلال الاهتمام بالتدريب مع تقديم خدمات ومميزات عينية تساعد على رفع انتماء العاملين بشركاتهم، وفي هذا الشأن تم التنسيق مع مركز إعداد القادة التابع لوزارة الاستثمار عددا من الجامعات ومؤسسات لتدريب العمالة الإدارية والمهندسين على الأعمال الفنية والإدارية وإدارة المشاريع. كما تعتمد الخطة على المتابعة اللحظية لأداء الشركات من خلال الربط الإلكتروني بين الشركات التابعة والشركة القومية للتشييد والتعمير، وتحديث الآلات والمعدات، وإقامة مشروعات جديدة بالتعاون بين الشركات الشقيقة والتابعة، وإضافة أنشطة جديدة لبعض الشركات للاستفادة من خبراتها مثل إضافة نشاط إدارة الأصول لأنشطة شركة طريق الصعيد - البحر الأحمر، والتي ستقوم بإدارة أصول الشركة القومية للتشييد وشركاتها التابعة لتوفير المعدات والآلات وتخطيط إدارة الأصول المملوكة للشركات. وأعلن المهندس محمود حجازي عن توفير الشركات التابعة للقومية للتشييد لعدد من فرص العمل للمهندسين والفنيين سوف يتم الإعلان عنها قريبا، وذلك لتلبية احتياجات الشركات من الموارد البشرية، خاصة في ظل خطة الشركة للتوسع في إقامة مشروعات جديدة.