كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية التى يوجد مقرها فى لندن، إن صادرات المنتجات الصينية تزيد من عمليات التعذيب وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان فى الكثير من الدول الآسيوية والإفريقية. وقال باتريك ويلكين الباحث فى مجال تجارة الأمن وحقوق الإنسان فى المنظمة، إن «أعدادا متزايدة من الشركات الصينية تحقق أرباحا من التجارة فى أدوات التعذيب والقمع ، مما يؤدى إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان فى جميع أنحاء العالم». وويلكين هو المؤلف الرئيسى لهذا التقرير الذى جاء تحت عنوان «التجارة الصينية فى أدوات التعذيب والقمع» ، والذى تم إعداده بالتعاون مع مؤسسة أوميجا للأبحاث ومقرها بريطانيا. ويسرد التقرير أسماء أكثر من 130 شركة صينية تنتج «معدات إنفاذ القانون التى يحتمل أن تكون خطرة»، وهو ما يمثل تزايدا كبيرا فى عدد هذه الشركات التى كان عددها 28 شركة فقط قبل عشرة أعوام. وقال ويلكين : «هذه التجارة، التى تسبب معاناة هائلة، تزدهر لأن السلطات الصينية لم تفعل شيئا لوقف الشركات التى تنتج هذه الأجهزة المقززة من أجل التصدير، كما لم تمنع الأجهزة التى يتم استخدامها من قبل الشرطة من الوقوع فى أيدى منتهكى حقوق الإنسان المعروفين». غير أن التقرير لم يتحدث عن دول بعينها تستخدم هذه الأدوات. ومن بين المنتجات التى تسوقها الشركات الصينية - وفقا لما ذكره التقرير - كراسى التقييد، وأصفاد الإبهام، والبنادق التى تحدث صدمة بالصعق الكهربائي، والهراوات.