مجرد رأي

كشوفات جديدة للناخبين

استكمالا لحديث بدأ أمس عن انتخابات نزيهة لرئيس الجمهورية‏,‏ أشار فيه الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ومؤسس مشروع الحكومة المصرية الإلكترونية‏. إلي خطورة السماح للناخب في هذه الانتخابات بالإدلاء بصوته أمام أي لجنة علي اعتبار أن أسماء المرشحين في جميع اللجان واحدة, يقول درويش إنه برغم ما يبدو في هذا الاقتراح من تسهيل فإنه يفتح الباب واسعا لتكرار إدلاء الناخب بصوته في أكثر من لجنة, بالإضافة إلي فرصة تسويد الكشوف بمعرفة الموظف عديم الضمير مادام كل المطلوب توقيع الناخب أمام اسمه. (يلفت د. درويش النظر إلي حالة الضغط النفسي والعصبي التي يعيشها القضاة خلال ساعات الانتخابات وانتهاز الموظف عديم الضمير الفرصة لتحقيق جريمته).
ولذلك فأول ضمانات تضييق فرصة التزوير والوصول إلي أعلي نسبة من النزاهة هو:
1 استمرار العمل بإدلاء الناخب بصوته أمام لجنته المقيد فيها.
2 فتح الباب لمدة أسبوعين علي نفس موقع اللجنة العليا الحالي للانتخابات لكل من يرغب في تغيير مقره الانتخابي, وهو أمر لا يسبب أي مشكلة لأن الانتخابات كلها دائرة واحدة ولا يخشي من محاولة مرشح حشد مجموعة محددة لإدارته, وقد سبق وتم ذلك بالنسبة للمصريين في الخارج دون مشكلات.
3 الاقتراح الأهم جدا هو إعادة طبع كشوف جديدة بأسماء الناخبين في كل لجنة مطبوعا بها أمام اسم كل ناخب الأحد عشر الأول من الرقم القومي للناخب, ويكون مطلوبا من الموظف تدوين الأرقام الثلاثة المتبقية عندما يتقدم صاحب البطاقة للإدلاء بصوته مما يجعل عملية التوقيع عن الغائبين أصعب ويسهل اكتشافها عند الطعن إذا تم تدوين ثلاثة أرقام خاطئة بطريقة عشوائية.
والواقع أن هذا الاقتراح يصلح أساسا لكل الانتخابات, سواء البرلمان أو الرئاسة أو المجالس المحلية, ولن يكلف إعداد الكشوف الجديدة الكثير سواء من الناحية المادية أو التكنولوجيا, ولكن بالمقابل سيضع حواجز منيعة أمام محاولات التلاعب, والأمر مرفوع كما يقول صاحب الاقتراح إلي اللجنة العليا للانتخابات.
salahmont@ahram.org.eg
المزيد من أعمدة صلاح منتصر