في مواجهة أول انتخابات حقيقية لرئيس الجمهورية نتمني أن تجري في نزاهة وشفافية, تلقيت هذه الرسالة المهمة من الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق ومؤسس مشروع الحكومة المصرية الإلكترونية, وقد وضع لها عنوان( ما لايدرك كله لا يترك كله) متضمنة أفكارا واقتراحات عملية وممكنة لإجراء الانتخابات بنزاهة ألخصها في النقاط التالية: 1 التسهيل علي الناخبين مطلوب خاصة في ظروف ناخبين نسبة الأمية بينهم كبيرة, ولكن ذلك لا يمنع من وضع الضوابط اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات. 2 لأن مصر في انتخابات رئيس الجمهورية يمكن اعتبارها دائرة واحدة يتوزع الناخبون فيها علي آلاف اللجان الفرعية حيث أسماء المرشحين فيها واحدة فقد ظهر اقتراح راح البعض يضغطون لتنفيذه يسمح للناخب بإدلاء صوته أمام أي لجنة. 3 هذا الاقتراح وإن بدا أنه تسهيل إلا أنه أوسع الأبواب للتلاعب فسيساعد المرشحين عن طريق مخططي حملاتهم الانتخابية علي حشد أنصارهم والمرور بهم علي اللجان لإعادة إدلائهم بأصواتهم دون إمكان كشف ذلك بسهولة, فالحبر الفوسفوري الذي يستخدم كعلامة لمعرفة من أدلي بصوته ليس ضمانة علي الإطلاق, وإزالته سهلة جدا, بل إن بعض اللجان ينفد ما لديها من هذا الحبر, ولا تستخدمه مما يسهل إما تكرار إدلاء الناخب بصوته في أكثر من لجنة, أو تسويد كشوف الانتخاب بتوقيعات لم يحضر أصحابها. 4 هناك من يقترح لعلاج ذلك أن يقوم الموظف المختص في كل لجنة إلي جانب توقيع الناخب أو بصمته تسجيل رقمه القومي المكون من أربعة عشر رقما, ولنا تصور الوقت والجهد الذي سيحتاجه ذلك في انتخابات يتوقع أن يشترك فيها أكثر من عشرين مليون ناخب. 5 الحل التكنولوجي يكون في ربط جميع المقار الانتخابية بشبكة وتوصيلها بقاعدة بيانات جميع الناخبين, وبذلك يتم حجب من سبق الإدلاء بصوته, إلا أن هذا الحل تقرر عدم الأخذ به رغم أنه تم تصميمه وجري بناء شبكات لاسلكية, وأجهزة تعمل بالبطارية لضمان عدم تعطله, ولهذا أصبح ضروريا البحث عن الحل المناسب وإلي الغد. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر