مجرد رأي

الرقم القومي نظريا تبدو الاستفتاءات وانتخابات الرئيس أسهل من البرلمانية ويمكن تنظيمها وإجراؤها بنظام الرقم القومي الذي تقرر بصفة نهائية جعله أساس أي انتخابات قادمة بما ينهي نظام البطاقات الانتخابية الباب الملكي للتزوير‏.‏ وقد بدأ الإعداد لبناء فكرة استخدام الرقم القومي في وزارة التنمية الإدارية عام‏2006‏ علي أساس بدء استخدامها في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي كانت نتائجها القشة التي قصمت ظهر النظام‏,‏ لكن حبيب العادلي وزير الداخلية رفض وقتها معللا بأن الانتخابات عملية لها حساباتها المختلفة‏!.‏
وبالنسبة للاستفتاءات وانتخابات الرئيس تعتبر مصر كلها دائرة انتخابية واحدة متعددة اللجان تعرض فيها نفس ورقة الاستفتاء أو المرشحين‏.‏ وبالتالي يسهل من يحمل بطاقة الرقم القومي الادلاء بصوته امام أية لجنة‏.‏ وفي رد علي تساؤلاتي عن الاحتمالات التي قد تواجه الانتخابات بالرقم القومي قال لي الدكتور أحمد محمود درويش وزير التنمية الإدارية السابق وله جهود كبيرة في بناء البنية المعلوماتية لمصر هذه المعلومات المهمة‏:‏
‏1‏ التخوف من إدلاء صاحب الرقم القومي بصوته في أكثر من دائرة لا يمكن بسبب وجود شبكة الإتصالات الحكومية التي ستتصل بها جميع اللجان الإنتخابية‏.‏ فعن طريقها فإنه فور إدخال الرقم القومي لمواطن في أي لجنة أدلي فيها بصوته يتم إغلاق كل اللجان الأخري أمامه ولا يستطيع الإدلاء بصوته مرة أخري‏.‏
‏2‏ بطاقة الرقم القومي تحمل صورة الناخب ولا تحتاج الي مراجعة كشوف أو توقيع وبالتالي يمكن أن تقبل أكبر عدد من الناخبين من بين الأربعين مليون مواطن الذين لهم حق الانتخاب لبلوغهم أكثر من‏18‏ سنة‏.‏
‏3‏ بالنسبة للإنتخابات البرلمانية التي أساسها الدائرة الإنتخابية‏,‏ فالقانون يقضي بأن موطن المواطن الإنتخابي إما عنوان سكنه أو عمله أو محل ميلاده أو أي موطن آخر يختاره‏.‏ والقاعدة أن الموطن الإنتخابي هو عنوان السكن‏,‏ ولكن لتحقيق حرية المواطن يقترح د‏.‏ أحمد درويش فترة عدة أسابيع يحدد فيها المواطن موطنه الانتخابي الذي يريده‏.‏
‏salahmont@ahram.org.eg‏
المزيد من أعمدة صلاح منتصر