لاتعفوا السكن الخاص‏!‏

منذ ان بدأت الحكومة في عام 2008‏ التفكير في فرض ضريبة عقارية علي جميع العقارات بدلا من ضريبة العوايد التي كان يدفعها الغلابة فقط وكان الهدف في ذلك الوقت بطبيعة الحال الحصول علي المزيد من الموارد لتلبية احتياجات الاسرة الحاكمة‏, وتعالت الاصوات من جانب السادة اصحاب الفيلات والشقق الفاخرة لاجبار الحكومة علي اعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة, ولم تستجب الحكومة في وقتها لهذا المطلب وصدر القانون ولم يتم اعفاء السكن الخاص, وكان موقفا محمودا من جانبها, ولكن من الواضح ان اصحاب الصوت العالي كانوا الاكثر قوة فتم تأجيل العمل بالقانون اكثر من مرة آخرها بمرسوم قانون من المجلس العسكري الي يناير 2013 واحالوا الامر برمته الي مجلس الشعب الذي تم انتخابه بارادة شعبية حرة, وبدأت تتعالي الاصوات مرة اخري تطالب باعفاء السكن الخاص من الضريبة, والغريب ان هذه الاصوات تأتي من مجلس الشعب الذي جاء من رحم ثورة تنادي فيما تنادي به تحقيق العدالة الاجتماعية, وبطبيعة الحال فان اعفاء السكن الخاص لايحقق باي صورة من الصور العدالة المنشودة, فكيف يتم مساواة ساكني القصور مع ساكني القبور في الاعفاء, فهل العدالة الاجتماعية التي نادت بها الثورة ستتحقق بهذا الاعفاء الذي اري انه لا معني له, خاصة والنية تتجه لزيادة حد الاعفاء من 500 الف جنيه الي مليون او مليون ونصف المليون جنيه, وهذا الاعفاء سيتم تطبيقه علي الجميع, شريطة ان تكون هناك معايير واضحة ومعلنة لتقييم الوحدات السكنية وتقدير اسعارها بما يتناسب وقيمتها الحقيقية وبحيث تحقق الضريبة اهدافها الاجتماعية, والا تتسبب في رفع اسعار العقارات بدون دواع اقتصادية حقيقيه.
اذا كان الشعب قد اختار نوابه علي اساس انهم سيسعون لتحقيق العدالة والقضاء علي الفساد وعدم النظر الي المصالح الشخصية, والعمل فقط لتحقيق الصالح العام, فالتعديلات المقترحة علي قانون الضريبة العقارية هو اول اختبار حقيقي لقدرتهم علي تحقيق العدالة من عدمه, فالقضية تحتاج الي دراسة واقعية تلبي احتياجات المواطنين وصالح الاقتصاد في الوقت نفسه, وليس مجرد شعارات جوفاء تنادي بالعدالة ولاتحققه.