«المالية» تطالب ملاك العقارات ب«العوايد» حتى تطبيق الضرائب العقارية

أكد مصدر مسؤول فى وزارة المالية أن مصلحة الضرائب العقارية بدأت فى مطالبة المكلفين بسداد الضريبة العقارية، بسداد «العوايد» عن عامى 2010 و2011، لحين تطبيق القانون الجديد للضريبة على العقارات أول يناير المقبل.
وأكد المصدر فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم»، استمرار إدخال البيانات الخاصة بالعقارات التى تقدم أصحابها بإقرارات الضريبة العقارية، مشيراً إلى حصر عقارات مدينة الشيخ زايد، بينما لم يتم بعد الانتهاء من أعمال التقييم للوحدات السكنية، بجميع المدن العمرانية الجديدة. وأرجع قرار المجلس العسكرى باستحقاق الضريبة على العقارات المبنية أول يناير 2012، إلى الرغبة فى تدبير موارد مالية لسد الاحتياجات التمويلية للبلاد خلال الفترة المقبلة، فضلاً عن تطبيق القانون الجديد بصيغته الحالية على أصحاب العقارات الفاخرة المخاطبين بالسداد فى المرحلة الأولى والذين قاوموه بشراسة حسب المصادر. وأشار إلى أنه من المقرر أن تشهد الأيام المقبلة اجتماعات مكثفة للدكتور حازم الببلاوى، وزير المالية، مع طارق فراج، وكيل أول الوزارة، رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وعدد من قيادات المصلحة والمستشارين، لبحث المواد المرشحة للتعديل والدراسة، وكيفية تطبيق القانون الجديد.
من جهته طالب علاء سماحة، مستشار وزير المالية السابق لشؤون الضرائب العقارية، بإعادة تقييم الثروة العقارية مجدداً بعد الثورة بالمدن الجديدة التى تم الانتهاء منها، لتحقيق العدالة الاجتماعية، لاسيما مع الركود العقارى بالسوق. وأشار سماحة إلى أنه كان قد أعد دراسات لتعديل قانون الضرائب العقارية، وعرضها على الدكتور سمير رضوان، وزير المالية السابق، تضمنت مقترحات إعادة النظر فى حد الإعفاء البالغ 500 ألف جنيه سنوياً، ليصل إلى مليون جنيه، وكذلك تعديل القيمة الإيجارية، وتوجيه كامل الحصيلة الإيرادية من الضريبة العقارية إلى المحليات، بدلاً من ال25% المقررة بالقانون. ونفى سماحة أن يكون من بين المقترحات التى قدمها للوزير السابق إعادة النظر فى إعفاء السكن الخاص، مؤكداً أن هذا الاتجاه من شأنه عدم تحقيق العدالة الاجتماعية. لكن مصادر بوزارة المالية، أكدت عدم البدء فى تعديل القانون الجديد، متوقعة أن يتم إدخال التعديلات عقب انتخاب مجلس الشعب لإعادة النظر فى القانون كاملاً.