«العقارية» تخطر سكان «أكتوبر» و«زايد» بمستحقات الضريبة نوفمبر المقبل

أكدت مصلحة الضرائب العقارية أنه سيتم بدءاً من شهرى أكتوبرونوفمبرالمقبلين مطالبة سكان مدينتى السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالمستحقات الضريبية على الوحدات الخاضعة لقانون الضرائب العقارية، لتعد بذلك أول مطالبة للسداد وتطبيق القانون الجديد.
وقال طارق فراج، وكيل أول وزارة المالية رئيس مصلحة الضرائب العقارية، فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» إنه من المستهدف الانتهاء من عمليات الحصر والتقدير للثروة العقارية بجميع المحافظات خلال 3 سنوات على أقصى تقدير.
وأشار فراج إلى أنه سيتم خلال أيام البدء فى مرحلة جديدة من أعمال لجان الحصر للعقارات بمدينتى القاهرة الجديدة والساحل الشمالى، عقب الانتهاء من أكتوبر وزايد كمرحلة أولى.
ولفت إلى أنه تم التعاقد مع جهات مصرية، دون أن يذكرها لتوريد أجهزة وبرامج تكنولوجية حديثة لإتمام عمليات التقييم من خلال تحميل خرائط جغرافية رقمية عليها.
وأضاف أن القانون منح الحق للمكلفين بسداد الضريبة بتقسيطها على قسطين خلال العام، موضحا أن القسط الأول يبدأ من أول يناير حتى نهاية يونيو، بينما ينتهى أجل القسط الثانى فى نهاية ديسمبر من نفس العام، وأن استحقاق الضريبة يتم اعتبارا من أول يناير 2010.
وقال رئيس مصلحة الضرائب العقارية إنه فى حالة تأخر الإدارة الضريبية عن المطالبة نتيجة عدم استكمال باقى إجراءات الحصر والتقييم، يتم تقسيط الضريبة على عدد من السنوات يعادل سنوات التأخير لمدة لا تتجاوز 3 سنوات، مؤكدا أن آلية التقسيط للضريبة ستتم دون فوائد أو غرامات.
رفض طارق فراج الكشف عن حجم حصيلة الضريبة المستهدفة من تطبيق القانون الجديد فى العام الأول، مؤكدا أنه لا يستطيع ذكر المستهدف إلا عقب استكمال قاعدة التقييم، مؤكدا أن نحو 84% من الوحدات السكنية بمدينتى أكتوبر وزايد معفاة من الضريبة.
وأشار إلى أهمية حصر المناطق التى لم يسبق حصرها حيث تمثل إيرادات مهمة، لافتا إلى بدء إدخال بيانات إقرارات الضريبة المقدمة من المكلفين على أجهزة الحاسب الآلى تمهيدا لحصرها حسب نوعية النشاط.
وأكد أنه يجرى إدخال عناصر الحصر على معادلات رياضية وإحصائية بشكل علمى لتحديد أسعار العقارات باختلاف المناطق والمحددات.
وفى السياق ذاته، أكد مصدر مسؤول فى وزارة المالية ل«المصرى اليوم»، أن الدكتور يوسف بطرس غالى، وزير المالية، سيحسم خلال أيام دراسات محاسبة المصانع والفنادق والمنشآت السياحية ضريبيا، والتوصل إلى حل يرضى جميع الأطرف بعد حالة الجدل الدائر حولها.