قدرى: دعوة بعثة من صندوق النقد لتقييم الوضع قبل قمة مصر الاقتصادية

كشف هانى قدرى وزير المالية عن اتجاه الحكومة لدعوة بعثة من صندوق النقد الدولى قبل عقد قمة مصر الاقتصادية المقررة فى شهر فبراير المقبل ، وذلك لإجراء مشاورات المادة الرابعة التى تسمح للصندوق بتقييم الوضع الاقتصادى والاستقرار المالى للموازنة العامة وقدرتها على خدمة الديون العامة.
لافتا الى ان الحكومة ترغب فى نشر نتائج اعمال البعثة قبل انعقاد القمة الاقتصادية حيث نأمل ان ياتى تقريرها فى مصلحة مصر بما يسهم فى عودة تدفق الاستثمارات الاجنبية على السوق المصرية سواء كاستثمار مباشر فى الاقتصاد الحقيقى او غير مباشر فى سوق الاوراق المالية وبمعدلات تفوق المسجل قبل الازمة المالية العالمية.
واكد ان مصر تجاوزت بالفعل المرحلة العصيبة التى مرت باقتصادنا القومى فى مراحل الانتقال السياسى وبدأنا ندخل فى مرحلة بناء الثقة، حيث يتوقع ان يسجل معدل النمو خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى نسبة 3.5% مقابل 1% فقط فى الربع الاول من العام المالى الماضي.
وقال الوزير فى تصريحات صحفية ان الاقتصاد المصرى مازال يعانى من فجوة تمويلية تتراوح بين 10 الى 11 مليار دولار كى يزيد من معدلات نموه الى 5% و6% من اجل ايجاد وظائف كافية لتخفيض معدلات البطالة بصورة كبيرة ، لافتا الى ان الحكومة تعمل على سد هذه الفجوة التمويلية من خلال الاصلاحات الاقتصادية.
وكشف وزير المالية عن الانتهاء من اعداد جزء كبير من مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة الذى يأتى ضمن جهود اصلاح مناخ الاستثمار، مشيرا الى ان ابرز ملامح القانون الجديد السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية نقدا ومرة واحدة فور تشغيل خطوط الانتاج بدلا من استردادها خصما من الضريبة المستحقة على المبيعات محليا، وهذا التيسير سيسهم فى سرعة دوران استثمارات القطاع الخاص وتحرير موارد مالية كبيرة كانت تستقطع لسداد الضريبة. وأشار الى ان القانون يتضمن ايضا وضع نظام خاص لمعاملة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضريبيا ويكون بصورة بسيطة للغاية.